به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری بغداد الیوم، دفتر سیاسی گردان های حزب الله عراق شامگاه امروز (دوشنبه) با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر این که اجازه نمی دهد یک فرد فاقد ویژگی های مورد نظر خود متصدی منصب نخست وزیری دولت فدرال این کشور شود، خاطر نشان ساخت که در قبال تلاش های در راستای تحمیل دولت دارای گرایش های مشکوک نیز موضع آشکار و قاطعی را اتخاذ خواهد کرد.

دفتر سیاسی گردان های حزب الله در بیانیه خود در این باره آورده است: فرآیند سیاسی در عراق با پیچیدگی های زیادی روبرو است که ناشی از نقض عمدی قانون اساسی از سوی رئیس جمهوری و اقدام عامدانه وی در نادیده گرفتن حق اکثریت در نامزدی نخست وزیر است.

در این بیانیه ضمن تاکید بر این که جریان های سیاسی عراق طی سال های گذشته حق اکثریت در نامزدی نخست وزیر را به عنوان یک عرف در پیش گرفتند، در رابطه با اقدام صالح در معرفی الزرفی آمده است: این اقدام، کشور را در یک بحران قرار داد که نباید دچار آن می شد به ویژه آن که مردم عزیز ما با خطر شیوع اپیدمی کرونا روبرو هستند و این مسئله نیز تسریع در تشکیل دولت قابل قبول و دارای توانایی اداره کشور در این شرایط دشوار را ایجاب می کند.

در ادامه بیاینه این گروه عراقی نیز تاکید شده است: مقاومت اسلامی گردان های حزب الله با وجود عدم مشارکت در فرآیند سیاسی، با این حال با سابقه جهادی ریشه دار و نقش کارآمد خود در مقابله با تهدیدهای پیش روی عراق، نماینده طیف وسیعی از فرزندان ملت ما است؛ ما به دنبال استعفای عادل عبدالمهدی (از منصب نخست وزیری دولت فدرال عراق) مجموعه ای از ویژگی ها و استاندارها را تعیین کردیم که ضروری می دانیم هر کسی به جای وی نامزد منصب نخست وزیری می شود، از آنها برخوردار باشد.

گردان های حزب الله در این باره ادامه داد: بر همین اساس نیز ما اجازه نمی دهیم هر شخصیتی که این ویژگی ها بر وی صدق نکند، به نخست وزیری برسد و در قبال تلاش های در راستای تحمیل دولتی که دارای گرایش هایی مشکوک و غیر قابل اطمینان برای ملت و یا به مثابه تهدیدی برای مسائل بزرگ ما باشد نیز موضع آشکار و قاطعی اتخاذ خواهیم کرد؛ برای یادآوری نیز ما بار دیگر بر موضع اصولی و آشکار خود در حمایت از کشور و حاکمیت آن تاکید می کنیم و با دولت آتی در این چارچوب های ثابت تعامل خواهیم کرد.

در پایان بیانیه گردان های حزب الله عراق نیز آمده است: در رابطه با مسئله حفظ سلاح نیز، با این پرونده بر اساس اقدام دولت در پذیرش جدی طرح اخراج نظامیان خارجی از عراق، یقین از عدم وجود تهدیدهای مستقیم از سوی داعش یا دیگر گروه های تروریستی علیه امنیت خود و اطمینان و اعتماد ملت ما به گرایش های دولت، تعامل خواهد شد؛ جایی که در این صورت ساز و کار مناسب برای قرار دادن سلاح گردان های حزب الله زیر نظر دولت و توافق بر سر این که از این سلاح جز در صورت نیاز استفاده نشود، ایجاد خواهد شد.

یادآور می شود که برهم صالح، رئیس جمهوری عراق روز 17 مارس 2020 (27 اسفند 1398) عدنان الزرفی، استاندار پیشین نجف اشرف و رئیس فراکسیون پارلمانی ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کرد، اقدامی که مخالفت و اعتراض برخی جریان های شیعه و در راس آنها ائتلاف های فتح به رهبری هادی عامری و دولت قانون به رهبری نوری مالکی را به دنبال داشت با این حال، وی روز گذشته در یک نامه رسمی به محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان این کشور و خطاب به اعضای مجلس، برنامه دولت پیشنهادی خود را ارائه داد.