به گزارش کردپرس، علی الغانمی، عضو مجلس نمایندگان عراق از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی در گفت و گو با پایگاه خبری بغداد الیوم ضمن تاکید بر این که فواد حسین، وزیر دارایی دولت اداره امور، مسئولیت بخشی از بحران این کشور را بر عهده دارد، موضع جریان های سیاسی شیعه در رابطه با ادامه وی در این منصب را فاش ساخت.

الغانمی در رابطه با روند تشکیل کابینه جدید دولت فدرال عراق از سوی مصطفی کاظمی، نخست وزیر مکلف این کشور اظهار داشت: جریان های شیعه مخالف وزیر دارایی دولت اداره امور نیستند با این حال اصرار دارند که در پاسخ به خواسته های مردم و تظاهرات، تغییر در دولت آینده جامع و فراگیر باشد؛ همچنین برای تداوم فرآیند سیاسی و بازگرداندن اعتماد شهروندان، تغییر ضروری شده است.

این نماینده ائتلاف دولت قانون در ادامه افزود: دولت عبدالمهدی در حالی روی کار آمد که در مقایسه با دولت های پی در پی، عراق از نظر فضای سیاسی غیر ملتهب، وسعت مالی و ثبات امنیتی در بهترین شرایط قرار داشت با این حال آرمان های ملت را محقق نساخت؛ حضور فواد حسین به عنوان وزیر دارایی به علاوه معاون نخست وزیر در امور اقتصادی، البته بدین معنی است که وی همانند دیگر اعضای کابینه، مسئولیت بخشی از بحران کنونی عراق را بر عهده دارد.

الغانمی در این باره همچنین تصریح کرد: فرآیند تغییر به معنای لغو موجودیت مولفه ها در دولت نیست بلکه آنها حضور دارند و امکان ندارد یک دولت را بدون مشارکت کردها تشکیل داد؛ اصرار حزب دمکرات کردستان بر این که فواد حسین در راس وزارت دارایی دولت کاظمی باشد، چه لزومی دارد؛ چرا کسی را برای جایگزینی وی نامزد نمی کند.

این نماینده مجلس عراق در پایان نیز گفت: نامزدی یک جایگزین برای فواد حسین چه در وزارت دارایی یا وزارتخانه های دیگر باعث بروز مشکل نخواهد شد هر چند که برخی جریان های شیعه در قبال این که وزارت دارایی سهم کردها باشد، دارای مواضع متفاوتی هستند.

این در حالی است که فواد حسین به عنوان یکی از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) به رهبری مسعود بارزانی، در دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق به عنوان وزیر دارایی و معاون نخست وزیر در امور اقتصادی فعالیت کرده و در فهرست اسامی وزرای پیشنهادی کاظمی برای دولت آینده این کشور نیز نام وی برای تصدی دوباره وزارت دارایی ذکر شده است.