به گزارش کردپرس، مناقشات اخیر در کرکوک بر سر بازگشایی مقر سابق حزب دمکرات کردستان در کرکوک است. این اقدام تنش های غیرغادی در میان گروه های قومی ساکن این شهر آشکار کرده است. اعراب و ترکمن ها برای اعتراض به بازگشایی دفتر حزب دموکرات در کرکوک احتمالی گرد هم آمدند. کردها  هماعتراضات متقابلی را ترتیب دادند اما پس از مداخله شدید نیروهای امنیتی عراق، این تنش منجر به کشته شدن چند تن شد.

دولت اقلیم کردستان عراق در پی اعتراضات از این تصمیم دفاع کرد و مدعی شد که این شهر بخشی از «کردستان» عراق است. ترکیه نیز که نقش محافظ ترکمن‌ها در عراق را بازی می‌کند، بر اهمیت کرکوک از نظر حفظ یکپارچگی عراق تأکید کرد و این شهر را «وطن ترکمن‌ها» خواند.

علیرغم روابط عموماً صمیمانه ترکیه با حزب دموکرات کردستان به رهبری خانواده بارزانی و اقلیم کردستان کردستان، به ویژه در مورد مبارزه با پ.ک.ک در این منطقه، سیاست و تجارت در عراق، احتمالا انتخابات استانی کرکوک (که قرار است 18 دسامبر برگزار شود) به ناآرامی ها در میان قومیت های مختلف این شهر دامن زده و روابط آنکارا و اربیل را در یک آزمون حساس قرار دهد.

نقطه اختلاف

بر اساس ماده 140 قانون اساسی عراق مصوب در سال 2005، کرکوک یکی از «مناطق مورد مناقشه» بین دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان است. این ماده برای تعیین وضعیت رسمی این شهر، مواردی از جمله الحاق مجدد مناطق حاشیه ای به استان کرکوک، ایجاد سرشماری و در نهایت برگزاری همه پرسی در مورد پیوستن این شهر به اربیل یا بغداد را بیان کرده است. با این حال، جبهه ترکمن عراق مورد حمایت ترکیه آشکارا با اجرای ماده 140 و الحاق کرکوک به قلمرو  اقلیم کردستان مخالف است و دوره بین سال‌های 2003 تا 2017 - زمانی که کردها همراه با دولت مرکزی عراق بر شهر حکومت می‌کردند - را روزهای « بی ثبات، تاریک و ناامن» توصیف می‌کند.

بدیهی است که ترکمن‌هایی که بخشی از حضور گسترده‌تر حشدالشعبی در شهر هستند، از بازگشت پیشمرگه‌ها به آن حمایت نخواهند کرد. اما  جبهه ترکمانی جبهه با بازگشت پیشمرگه به کرکوک مخالف است. کرکوک پس از برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان در سال 2017 تحت کنترل ارتش عراق و حشد الشعبی قرار گرفت. این تشکل ترکمانی علیرغم مخالفت خود با حضور این نیروها در کرکوک، هرگز به طور آشکار از احزاب عربی یا (مهمتر از همه) حشدالشعبی انتقاد نمی کند. اما در مورد حضور نیروهای کرد سکوت می کند. عدم انتقاد جبهه ترکمانی از شبه نظامیانی که به پایگاه نظامی ترکیه در موصل حمله کرده اند و اغلب آنکارا را تهدید می کنند، قابل توجه است.  این رفتار محتاطانه جببه ترکمانی به دلیل ترس از حشدالشعبی که قدرت قابل توجهی در شهر دارد، نیست بلکه به دلیل حضور ترکمن های شیعه در این نیرو است. با این حال، حضور فزاینده یگان‌های حشد و ترکمن شیعه در این شهر، برنامه‌های ترکیه برای ایجاد نفوذ در این شهر را تضعیف کرده و تلاش‌های این کشور برای ایجاد وحدت ترکمن‌ها را مختل می‌کند.

ترکیه به دلیل روابط نزدیک با اقلیم کردستان، بازگشت پیشمرگه ها به کرکوک یا احتمال الحاق این شهر به اقلیم کردستان را به طور علنی محکوم یا رد نمی کند. اما اقدامات متحدان ترکیه بیانگر موضع واقعی آن در این زمینه است. در این واقعیت که رهبر جبهه ترکمانی آشکارا از سیاست‌های هر دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در کرکوک انتقاد می‌کند و قویاً از اینکه کرکوک بخشی از دولت مرکزی باشد، سخن می‌گوید، هزاران حرف نهفته است. ترکیه با یادآوری پیامدهای همه پرسی، نگران است که سلطه کردها بر کرکوک نفت خیز، به دستیابی آنها به سطحی از استقلال اقتصادی کمک کند و بار دیگر انگیزه لازم در آنها در تلاش برای جدایی سیاسی را فراهم کند.

آنکارا همچنین از کرکوک به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می کند. حمایت از ترکمن های عراق در داخل کشور بسیار مورد توجه است. ملی گراها و محافظه کاران از احزاب حاکم و اپوزیسیون ترکیه از ترکمن ها دفاع می کنند و اهمیت تاریخی کرکوک را در مواقع بحران تایید می کنند. با این وجود، این واقعیت که ترکیه به جای جامعه ترکمن در اربیل بر ترکمن‌های کرکوک متمرکز است، نشان‌دهنده پذیرش کنترل کردها در این بخش از کشور عراق است. این رابطه نزدیک از طریق ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی ترکیه در دهوک و اربیل تحت کنترل حزب دمکرات کردستان، توانایی این کشور برای انجام عملیات هوایی و زمینی علیه پ‌.ک.‌ک و پذیرش این موضوع از سوی اقلیم کردستان نسبت به آنها قابل مشاهده است. همچنین ابراز دوستی کادرهای جبهه ترکمانی در اربیل نسبت به حکومت اقلیم کردستان و عدم انتقاد از آن - بر خلاف شعبه کرکوک – نشانه تناقض رفتار این جبهه در کرکوک و اربیل و سیاست واگرایانه آنکارا در قبال این مناطق است.

اما به نظر می‌رسد مخالفت ترکیه با کنترل دوباره کردها بر کرکوک نیز احساس می شود. بیانیه اخیر هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه مبنی بر حمایت از «نمایندگی و مشارکت برابر همه تشکل‌ها» در اداره کرکوک نشان می‌دهد که آنکارا چیزی غیر از ماده 140 را برای این شهر در نظر گرفته است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز هشدار داد که اجازه نمی دهد صلح و یکپارچگی این مکان جغرافیایی مختل شود. او کرکوک را "وطن ترکمن ها" خواند.

حکومت اقلیم کردستان نیز از موضع خود عقب نشینی نمی کند. دولت اقلیم کردستان عراق به دنبال بروز تنش‌های قومی در کرکوک، یک تمبر پستی رسمی را رونمایی کرد که  تصویر مجسمه پیشمرگه و پرچم  اقلیم کردستان را  در شهر کرکوک نشان می‌داد. در پایین این تصویر نوشته شده بود «کرکوک {جزئی از} کردستان است». این اقدام به موقع توضیحی به موقع از سوی حزب دموکرات کردستان عراق برای بیان موضع کردها در مورد کرکوک است. شایان ذکر است، حکومت اقلیم کردستان همواره درخواست اجرای ماده 140 بوده و شهر را جزئی از «مناطق کردستانی خارج از منطقه کنونی اقلیم کردستان» می داند، در حالی که کردها - و به ویژه سیاستمداران اتحادیه میهنی کردستان - تأکید می کنند که «کرکوک قدس کردستان است».

این تفاوت شدید دیدگاه بین آنکارا و اربیل بر سر کرکوک نشان می‌دهد که علیرغم نظرات اغلب مشترک آنها، نگرش ترکیه نسبت به اقلیم کردستان، کرکوک و جمعیت ترکمن‌ها می‌تواند آنی تغییر کند، همانطور که در همه پرسی این نوع رفتار را از خود نشان داد. روابط دائماً در حال تغییر اربیل و آنکارا نشان دهنده عدم وجود اعتماد آنها بر پایه مجموعه ای از منافع مشترک است. در عوض، هر دو طرف رویکردی عمل‌گرایانه در پیش گرفته‌ و تنها زمانی با هم همکاری می‌کنند که منافعشان در زمینه هایی مانند صادرات نفت، تجارت و عملیات علیه پ‌ک‌ک همپوشانی داشته باشد. روابط نزدیک اردوغان با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان – که نگرش سیاسی معتدل او با مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان که بر مواضع ملی گرایانه پدرش تکیه دارد، متمایز است - نشان دهنده برخی انتظارات آنکارا از اربیل است.

بر لبه بحران

اگر ترکمن‌های کرکوک بخواهند خواسته‌های سیاسی خود را پیش ببرند، نمی‌توانند این کار را آشکارا انجام دهند. از 41 کرسی انتخابات استانی کرکوک در سال 2005، کردها 26 کرسی، ترکمن ها 9 کرسی و اعراب شش کرسی را به دست آوردند. ترکمن ها در نهایت یکی از سه کرسی را که در انتخابات پارلمانی 2018 در سال 2021 کسب کردند به نفع اعراب از دست دادند . ترکمانها با وجود این عدم توازن، می تواندد با ایجاد ائتلاف توزان موجود را به نفع خود تغییر داده و در کنترل بر پست های اداری حساس شهر تاثیر بگذارند.

با در نظر گرفتن این مولفه های سیاسی، احتمال انتخاب استاندار کرد برای اداره این شهر پس از برگزاری انتخابات استانی و بازگشت پیشمرگان به شهر می تواند اعتراضات شدیدتری را در این شهر به همراه داشته باشد. رویارویی بین گروه های قومی می تواند باعث مداخله بیشتر نیروهای امنیتی و در نتیجه منطقه ای شدن موضوع کرکوک شود. تنش‌ها در کرکوک می‌تواند به بحرانی برای روابط آنکارا و اربیل تبدیل شود؛ به‌ویژه که این تنش‌ها به نوعی به اختلافات شدید بین بغداد و اربیل مانند بودجه و توقف صادرات نفت کردستان به ترکیه ارتباط پیدا کند. در این صورت، آنکارا که ابزار نفوذ مؤثری در این شهر ندارد، ممکن است به بهانه حفاظت از ترکمن‌ها و ریشه‌کن کردن عناصر ادعایی پ.‌ک.‌ک، تهدید به مداخله نظامی در شهر کند. در واقع، حمله اخیر ترکیه به فرودگاهی در سلیمانیه که منجر به کشته شدن اعضای گروه ضد تروریسم (CTG) اتحادیه میهنی کردستان شد و با وجود اینکه ترکیه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت، گسترش روزافزون عملیات آنکارا علیه پ.‌ک‌.ک را مورد توجه قرار داده است.

در مورد حکومت اقلیم کردستان، به دست آوردن کنترل کرکوک کار آسانی نخواهد بود. اربیل در مواجهه با ایران و ترکیه - دو قدرت منطقه ای که از کرکوک تحت کنترل دولت خرسند هستند - به سختی می تواند کنترل این شهر را بدون اتکا به یک قدرت جهانی به دست آورد. علاوه بر این، اختلافات داخلی در دولت کردی ممکن است برای از بین بردن جاه طلبی های آن کافی باشد. همکاری میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به پایین ترین حد خود از سال 2003 رسیده است و احزاب برخلاف سال 2005 که در کرکوک لیست مشترک ارائه دادند، این بار با لیست جداگانه وارد انتخابات استانی کرکوک خواهند شد.

اگرچه که این امکان وجود دارد که ترکیه از رقابت بین حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان استفاده کند و ائتلاف میان ترکمنها-حزب دموکرات کردستان برای انتخاب فرماندار ترکمن برای این شهر را دیکته کند اما می‌توان گفت که اتحادیه میهنی کردستان نیز که به احزاب شیعه نزدیک است، می تواند چنین رویکردی را انتخاب کند و با احزاب عرب و ترکمن همکاری کند. با این حال، منفعت هر دو سناریو برای کردها کمتر از اتحاد حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان خواهد بود. دست بازیگران عرب و ترکمن برای جلوگیری از بازگشت پیشمرگه ها به کرکوک یا اجرای ماده 140 آزاد خواهد بود.

اگر انتخابات کرکوک به خاطر جلوگیری از بحران احتمالی به تعویق نیفتد، باید تمرکز بر مدیریت شفاف برگزاری انتخابات استانی با میانجیگری سازمان ملل باشد و در صورت تغییر فرماندار، این پست به صورت مسالمت آمیز به طرف برنده تحویل داده شود. در غیر این صورت، تنش احتمالی پس از انتخابات استانی که قدرت تغییر موازنه در کرکوک را دارد، ممکن است عواقب ناگواری داشته باشد. عواقب چنین سناریویی بیشتر از پیامد انتقال دفتر حزب دمکرات کردستان به کرکوک و مشابهه پیامدهای همه پرسی است.

منبع: انستیتو واشنگتن برای سیاستهای خاور نزدیک