بر اساس پژوهش های صورت گرفته، عواملی همچون کمبود نیروی کار ماهر و آموزش دیده و متناسب با نیاز بازار کار (فقدان مهارت ۵۱ درصد از جویندگان کار) ، کمبود مهارت و تخصص کافی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و عدم انطباق برخی از رشته های دانشگاهی با نیاز بازار کار و به تبع آن نرخ بالای بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی (حدود ۴۰ درصد) ، عدم توسعه نظام کارآفرینی در کشور و سهم پایین نیروی کار از تولید ناخالص ملی ، تهدیدی جدی در راه توسعه همه جانبه کشور بوده و در این راستا تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنایع در کوتاه مدت بمنظور افزایش بهره وری در تولید، رقابت با تولیدات خارجی و حمایت از تولیدات ملی بویژه تولیدات استراتژیک ، بازآموزی کارگران ماهر ، نیمه ماهر و غیر ماهر در بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی ، بسترسازی فضای کسب و کار و بنگاههای اقتصادی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای بعنوان یگانه متولی آموزشهای مهارتی و پیگیری و نهادینه سازی اخلاق حرفه ای بعنوان مولفه ای مهم جهت هم افزایی و تولید ثروت مادی و معنوی کارگران ، ضرورتی انکارناپذیر است.
همچنین نظر به قابلیت انعطاف پذیری آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و ارتباط تنگاتنگ آن با کاهش نرخ بیکاری و به استناد آمارهای موجود ، کسب شرایط احراز شغل و درآمد توسط کار آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای پس از طی دوره های آموزشی و نسبت مستقیم مهارت و توانمندی نیروی انسانی با در آمد (اقتصاد دانایی محور ثروت آفرین است) ، محرز گردیده است فلذا بسط و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای (در مقایسه با آموزش های نظری) و فضای کسب و کار و نیز پرورش روحیه کارآفرینی در راستای اشتغال پایدار و مرتفع شدن معضل بیکاری واجد فوریت می باشد .
از سوی دیگر با عنایت به نقش کلیدی و انکارناپذیر مهارت آموزی بر توسعه بنگاههای اقتصادی و هم افزایی در تولید کالای با کیفیت و اثر مضاعف آن در افزایش تولید ، خودباوری و ارتقاء فرهنگ کار ، رشد و پویایی در بازار کسب و کار و شکوفایی اقتصاد کشور ، تقویت توانمندی نیروی انسانی ، یکی از ارکان اساسی توسعه بوده و بر اساس پژوهش های موجود ، اثر شاخص بهره وری نیروی کار نسبت به سایر شاخص های اثرگذار بر رشد اقتصادی و تولید ملی به مراتب بالاتر است بنابراین تمرکز بر تربیت نیروی انسانی توانمند و کارآفرین از طریق آموزش های مهارتی اساسی ترین راهکار کاهش معضلات موجود در بخش اشتغال می باشد همچنین بر اساس دیدگاه های اندیشمندان توسعه ، در خصوص نقش و ضرورت آموزش های مهارتی در فرآیند توسعه اقتصادی اتفاق نظر وجود دارد و اهمیت آموزش مهارتی هدفمند و تأثیر آن بر نگرش های اشتغالزایی و بالتبع کارآفرینی و نوآوری بر کسی پوشیده نیست تجارب زیادی از کشورهای با اقتصاد توسعه یافته بیانگر این مطلب است که این کشورها ، بخش عظیمی از دستاوردهای توسعه اقتصادی خود را مدیون توسعه نگری های اشتغال زایی به ویژه از طریق ارتقاء آموزش های مهارتی بوده اند بر همین اساس توجه جدی به پیامدهای مثبت تصویب آیین نامه همچون تغییر نگرش و باور عمومی نسبت به دوره های آموزش فنی و حرفه ای و فراهم شدن بسترهای لازم جهت ایجاد ساختار واحد و برنامه ریزی کلان در رابطه با آموزش های مهارتی امری حیاتی است.
بر همین اساس و بر پایه شواهد موجود در کشورهای صنعتی و پژوهش های انجام شده در رابطه با ارتباط مستحکم بین سرمایه گذاری آموزشی نیروی انسانی و رشد اقتصادی و نیز نسبت مستقیم افزایش نیروی کار ماهر و متخصص با افزایش تولید ناخالص داخلی ، نیاز فزاینده به بازآموزش و ارتقاء مهارت نیروی انسانی شاغل موجود با توجه به شتاب و پیشرفت روزافزون تکنولوژی و علوم بشری در همه زمینه ها کاملا محسوس بوده و ضرورت بیش از پیش بهنگام سازی دانش و توانش نیروی انسانی در راستای افزایش بهره وری و کاهش حوادث کاری را نمایان می سازد چرا که توسعه پایدار (بعنوان موضوع کلان و حساس کشور و مورد توجه مدیران ارشد نظام) در گرو وجود نیروی انسانی آموزش دیده و مجرب است بنابراین آموزش مداوم و مستمر نیروی کار و بازآموزی و گسترش سیستماتیک شغل ، اصلی ترین عامل بهبود بهره وری و ابزاری موثر در راستای قابلیت انجام کار مولد بوده و سازماندهی آموزشی نقشی محوری در تقویت ، تحکیم و پایداری توسعه خواهد داشت .
در خاتمه بایستی خاطرنشان نمود نیل به چشم انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴ ، مستلزم تغییر رویکرد از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش بوده و بهبود شایستگی ها و مهارت های نیروی انسانی و ارتقای توانمندی یادگیری آنها از طریق یادگیری مادام العمر و گسترش آموزش های فنی و حرفه ای ، یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به هدف می باشد فلذا دامنه پوشش جمعیتی مهارت آموزی بسته و محدود نبوده و به سمت پوشش کامل جمعیت گرایش دارد به عبارت دیگر هدف در سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، تعدیل شکاف طبقاتی و نابرابری های آموزشی از طریق توزیع منطقی و متناسب تعهدات مربوط به ارائه آموزشهای مهارتی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان میثاق ملی به صورت جامعی مقوله مهارت آموزی را مورد توجه قرار داده است و بهترین پشتوانه حقوقی را برای تهیه برنامه‌های سازمان فراهم کرده است که این امر در سند چشم انداز ۲۰ساله ، قانون برنامه پنجم توسعه ، سند آمایش سرزمین ، نقشه جامع علمی کشور ، سیاستهای کلی اشتغال و اقتصاد مقاومتی، آئین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری ، سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، قانون کار ، قانون نظام صنفی و سایر اسناد بالادستی مرتبط نیز مشاهده می‌گردد .
**رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سقز
نظر شما