در شهر ارومیه رشد مناطق مختلف شهر به عنوان اندام‌های یک بدن از تناسب ضروری جهت توسعه منطقی یک پیکره‌ی واحد و منسجم پیروی نمی‌کند. به طوری که افزایش و بازتولید محلات کم برخوردار یکی از معضلات اساسی در مدیریت شهری شده است.

 هر چند همه ی شهرهای دنیا به نسبت های متفاوتی با معضل حاشیه نشینی دست و پنجه نرم می کنند و از آن رنج می برند اما در شهر ارومیه موضوع  بسیار پیچیده تر از یک معضل شهری است.

 رشد مناطق شهری در این شهر ظاهرا کمتر از منطق و اصول برنامه ریزی شهری پیروی می کند؛ یعنی به عبارتی می توان گفت مناطق شهری توسعه نمی کنند بلکه  بی رویه و نامتوازن رشد می کنند. برای مثال در طی دو دهه گذشته و در اثر همین رشد بی رویه، بدون برنامه ریزی و حریصانه چندین روستا در حلقوم سیری ناپذیر غول شهری فرو رفته‌اند.

این فقدان برنامه ریزی و مسئولیت‌پذیری خود باعث شده است این مناطق بدون خدمات رشد کنند . درنتیجه شاهد این هستیم که این مناطق از لحاظ شاخص های توسعه شهری نه تنها با استانداردهای لازم بسیار فاصله دارند، برعکس مسائل و مشکلات عدیده ای خصوصاً  از بعد زیرساختی برای شهروندان ایجاد شده است.

طی چند دهه گذشته وسعت شهر ارومیه به بیش از ۹ هزار هکتار رسیده و روستاهای اطراف که دارای باغات مرغوب و زمین‌های زراعی ارزشمند بودند در دهان سیری‌ناپذیر شهر فرو رفته اند.

یکی از دلایل زمینه ساز چنین معضلی، نامناسب بودن ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور است. از طرفی نهادهایی چون شورای شهر و مجلس به این خاطر که ماهیتی انتخابی دارند و وابسته به رای مردم هستند، شاهد درخواست ها و مطالبات روزمره متعددی هستند که یکی از هزاران مطالبه مردم بهره مندی از خدمات شهری هستند. علی ایحال منتخبین مردم با درنظر گرفتن ضعف ساختاری و تضمین بقای خود در این مناصب، تن به خواسته های غیرکارشناسی و غیراصولی می دهند و به جای رفع ریشه ای مشکلات این مناطق شهری بصورت عادلانه، اقدام به حل موردی مشکلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های شهری در سایر محلات نیازمند می کنند؛ غافل از اینکه این اقدام آنها حالت مسکن مقطعی را دارد که بعدها خود باعث ایجاد دردها و مشکلات دیگر می شود.
بدون شک اگر در زمان لازم و در بستری مطلوب، توسعه مناطق شهری مطابق با اصول برنامه ریزی شهری می بود و مسئولان و ارگان های ذی ربط اراده و رویکردی شفاف و با جدیتی مسئولانه به این مسئله اتخاذ می کردند، هرگز شاهد وقوع چنین مسائل و بحران هایی در مدیریت شهری نمی بودیم.

در این راستا، منتخبان نهادهای انتخابی در غیاب یک ساختار حزبی برنامه ‌محور، سودمندترین راه را برای خود انتخاب می کنند و آن موج‌سواری، هیجان سازی و تزریق اهداف سیاسی به تاریخ و روابط اجتماعی است که این رویه و منش منجر به نتایج فعلی شده است. این وضعیت در ارومیه با شدت بیشتری درجریان است. گویی مصداقِ صدّیقِ این ضرب‌المثل است که، «صد عاقل عاجز از بیرون آوردن سنگی هستند که دیوانه‌ای در چاه ندانم‌کاری و منافع شخصی افکنده است».
واقعیت این است که اصلاح چنین مسیری جهت دست یابی به توسعه ی اصولی شهری، بسیار طاقت‌فرسا و چه بسا غیرممکن است؛ اما زندگی انسان در گرو داشتن امید به اصلاح و بهبود زندگی و محیط است و ناامیدی و دست پس کشیدن جایز نیست. هرچند آواربرداری از سال‌ها اقدامات نادرستی که مبتنی بر سیاست‌های مقطعی با تمرکز بر منافع اشخاص و ایجاد ساختارهایی معیوب بوده است، اراده‌ای جدی، ذهنیتی توسعه محور مطابق با اصول برنامه ریزی، همراه با تلاش‌ شبانه‌روزی و فداکاریی خیرخواهانه در همه آحاد مردم و مسئولان را می‌طلبد.
درخصوص وضعیت حاشیه نشینی در شهر ارومیه نیز باید گفت که رشد این مناطق انسجام و روند خاصی ندارد به همین علت لازم است آنها از همدیگر تفکیک شوند، لذا با ذکر مصادیق و علل و عوامل مختلف هرکدام به شرح زیر دسته بندی و توصیف خواهد شد.
ابتدا باید گفت که در دانش مدیریت شهری برای اصطلاح حاشیه نشینی، عبارات مختلف را به کار می برند. مثل محلات حاشیه نشینی، محلات کم برخوردار، مناطق محروم، سکونتگاه‌های غیر رسمی و... برهمین اساس حاشیه نشینی مثل هر مفهوم دیگری تعاریف مختلف و متعددی دارد. اما فارغ از این تعاریف علمی، به عنوان کسی که سال‌ها در بطن مسائل اجتماعی و سیاسی شهر ارومیه بوده و اینک به عنوان عضو شورای شهر انجام وظیفه می کند؛ در ارومیه از دیدگاه اینجانب مناطق حاشیه ای شهر بیشتر منظور مناطقی است که از امکانات و خدمات شهری ضعیف و کمتری نسبت به سایر نقاط شهر برخوردارند، که خود این مناطق به چند دسته تقسیم می‌شوند.

۱) محلاتی که جزو  قدیمی‌ترین محلات شهر یا به اصطلاح بافت فرسوده شهر هستند و به جهت عدم توجه و تبعیض در ارائه بموقع خدمات توسط ارگان‌های متولی، متأسفانه بصورت غیراستاندارد و بدون کوچک‌ترین زمین برای اماکن عمومی ساخته شده اند در حالی که دارای بیشترین تراکم جمعیتی هستند. (اسلام آباد)
۲) روستاهایی که به جهت توسعه افقی شهر بصورت اجباری و بدون کم‌ترین خدمات اولیه به شهر ملحق شده و بعد از سال‌ها با وجود اخذ عوارض شهری از ساکنین، متأسفانه در حد یک روستا و در قالب دهیاری هم به آنها خدمات شهری ارائه نمی دهند.
۳) محلاتی که با بی توجهی و بدون برنامه ریزی و در اثر عدم مداخله به موقع و نداشتن نظارت‌های اولیه توسط نهادهای ذی ربط با کم‌ترین استانداردهای اولیه شهری احداث شده و دارای مشکلات عدیده در حوزه‌های مختلف هستند. (ناحیه)
۴)محلات خارج از محدوده شهری که با وجود مسجل بودن الحاق این محلات در بازه زمانی کوتاه‌مدت به شهر، اما با سلایق شخصی و شاید مغرضانه بموقع در محدوده شهری قرار نمی‌گیرند و در یک بازه زمانی ۵-۱۰ ساله متاسفانه بعد از اینکه کلیه زمین‌ها بصورت غیرمجاز تفکیک شده و ساخت‌وسازهای بدون مجوز و کم‌ترین سرانه عمومی به شهر ملحق می‌شوند که شوربختانه با وجودی که مشمول عوارض و جرایم شهری می‌گردند اما ارائه خدمات متناسب نیازهای محله از توان مجموعه شهرداری خارج است. این مهم مغایر برابری شهروندان در دریافت عوارض و مالیات و همچنین ارائه خدمات و امکانات است.   (محله بادکی و روستای وَلنده)
‌۵) تعدادی از محلات که در قالب و شکل نسبتاً قانونی و بر اساس تفکیک تعاونی‌ها به شهر الحاق، لیکن به جهت عدم نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و نداشتن حساسیت به توسعه اصولی آن محلات توسط ارگان‌های متولی، متأسفانه مردم به قصد تملک یک زمین در یک محله دارای ضابطه، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند اما دریغ از کوچک‌ترین خدمات و یک متر فضای عمومی از جمله آموزشی، فرهنگی، رفاهی و تفریحی و ... (شهرک والدین شاهد و شهرک فدک)
۶)  بدترین شکل موضوع مربوط به محلاتی است که هیچ مشکل خاصی ندارند و کلیه موضوعات و اقدامات بر اساس ضوابط بوده علی‌ایحال به جهت عدم تخصیص شبکه فاضلاب و آسفالت، متأسفانه با وجود داشتن ظرفیت تبدیل شدن به یکی از شهرک‌های توسعه‌یافته، به یک منطقه کم‌برخوردارِ فاقد هرگونه سرانه عمومی و متقاضی ساخت و ساز بدل گشته‌اند. (شهرک زیباشهر، شهرک بهداری الواج)
۷)در نهایت سایر محلات که با وجود اینکه نسبتاً برخوردار از اکثریت خدمات شهری  هستند، اما متاسفانه از نظر زیباسازی، پیاده‌روسازی و ... در سطح پایینی قرار دارند.
با این توضیحات این محلات و موارد مشابه آن، حاصل چه اقدامات و تصمیماتی هستند؟ و یا ماحصل چه سهل‌انگاری و ترک فعلی هستند؟ بی‌شک در همه موارد، نداشتن برنامه و عدم تصمیم و عملکردهای به موقع برای شهر به عنوان یک پیکره‌ی زنده و عدم رفع نیازهای بدن بصورت روزآمد، باعث بزرگ‌تر شدن مشکلات و گهگاه تبدیل به یک چالش و بحران می‌شوند، که حل آنها (در صورت امکان و عدم بلاموضوع شدن) نیازمند زمان بیشتر و هزینه‌های هنگفتی است، که عملا اقدامات مدیریت شهری با سرعت توسعه نیازها و مطالبه شهروندان هم خوانی نخواهد داشت .

متأسفانه در چند دهه اخیر به دلیل تأثیر و نفوذ اعضای شورای شهر بر عملکرد اجرایی شهرداری، توزیع خدمات در محلات و مناطق براساس میل و اراده ی اعضای شورای شهر بوده است. در بین اعضای شورا هم  چند دستگی وجود دارد و تیم و دسته ای که بر بقیه غالب بوده اند، برای راضی نگه داشتن (سطحی و همراه با پوپولیسم) رأی‌دهنگان به تیم خود ، عملا خدمات شهری را در مناطق دارای طرفدار خود متمرکز کرده اند و این به معنای این است که سایر مناطق با حوزه نفوذ کمتر از خدمات شهری بی‌بهره بوده‌اند و عملاً توزیع خدمات بصورت تبعیض‌آمیز و ناعادلانه انجام گرفته است و به دنبال آن عملاً برای خدمات سایر ارگانهای خارج شهرداری هم مراتب بر بی توجهی ادامه داشته است به طوری که میزان محرومیت مناطق شهری تا حدود زیادی منطبق بر بافت قومی و همچنین منطبق بر میزان تعداد نماینده حاضر در شورای شهر و مجلس شورای اسلامی است.

پیشنهادات

با عنایت به این‌که شهر به مثابه یک کل منسجم است، هرگونه ضعف و مشکلی در یکی از اجزای این مجموعه منسجم منجر به بدکارکردی و توسعه نیافتگی کل شهر خواهد بود. بنابراین تصور اینکه بخشی از شهر یا برخی محلات شهر توسعه پیدا کنند و برخی دیگر از آن بی بهره باشند، تصوری اشتباه و در تضاد با توسعه است. پس شایسته است به این موارد اهتمام و نوجه ویژه ای داشت.

 انتظار از مسئولان و متولیان امر جهت اعمال تبعیض مثبت در حق محلاتی که در طی چندین سال کم‌ترین سهم از خدمات شهری داشته‌اند، راهکاری موثر جهت جبران عقب ماندگی مناطق کم برخوردار و حاشیه شهر است.

کلیه محلات کم برخوردار و محروم از خدمات شهری و شرکت‌های خدمات‌رسان جزو محلات هدف بازآفرینی شهری لحاظ و مصوب شوند تا از بودجه‌های ملی و نظارت پیگیرانه از مرکز بهره‌مند گردند.
شهرداری اجرای خرده پروژه در آن محلات را در اولویت کاری داشته باشد و با اجرای پروژه‌های بزرگ در محلات توسعه یافته سبب عقب‌ماندگی و نارضایتی بیشتر مردم نگردد.

شهروندان همچنان‌که به خدمات عمرانی نیاز دارند، به خدمات فرهنگی هم نیاز دارند. شهرداری باید به رفع نیازهای فرهنگی همه اقشار مردم با هر سلیقه و ذائقه ی فرهنگی (بدون تبعیض و سیاسی‌کاری) اهتمام ویژه ای داشته باشد. همه شهروندان یک شهر پیکره ی یک شهر را می سازند و حذف عده ای از شهروندان منجر به عدم ایجاد حس تعلق به شهر می گردد و درنتیجه عدم مشارکت شهروندان در مدیریت شهری را به همراه خواهد داشت که در دراز مدت برای شهر پیامدهای ناخوشایند و ناگواری را رقم می زند.
داشتن دغدغه توسعه این محلات اصولاً جزو اولویت‌های هر کاندیدایی است، که برای نگارنده نیز ایده اصلی و اولی کار کردن در این محلات بوده است. این ایده در قالب ایجاد کمسیونی ویژه با عنوان «کمیسیون مناطق کم برخوردار» به عنوان گام اول پیگیری و اجرا شد. گام بعدی برای توسعه مناطق حاشیه ای، حمایت از برنامه‌ها و خروجی این کمسیون است. برای موفقیت اهداف این کمیسیون، فراهم کردن بستری عاری از سیاست‌زدگی و پوپولیسم نخبگان سیاسی و همراستا در جهت منافع بلندمدت عامه مردم از طرف نهادهای سیاسی و نظارتی، ضروری و مورد انتظار است.

 در نهایت هدف شورای شهر و منتخبین مردم رفع نیازهای شهر و شهروندان باشد و ارائه خدمات در محلاتی که بیشترین نیازها را دارند باید اولویت اعضای پارلمان محلی باشد. به امید اینکه رشد نامتوازن و نامتعارف در شهر کم شود و در بلندمدت شاهد شهری آباد باشیم. شهری که در آن سرزندگی و حق حیات برای همه شهروندان عادلانه در جریان باشد.