خبرگزاری کردپرس _ بارها گفتم و باز هم می‌گویم: “ظلمی که خاتمی با اجرای قانون شوراها کرد، مگر احمدی نژاد با هدفمندی یارانه‌ها کرده باشد.” دو قانون عالی که در ایران به بدترین نحو قانونگذاری و بدتر از آن اجرا و نظارت شد.

شورای اسلامی شهر کرمانشاه و چندین شهر دیگر در ایران همواره از شورا شهرهای پر چالش بوده اند. شاید ابتدای امر انتظار می‌رفت شوراها به صورت یک نهاد اجتماعی با تکیه بیشتر بر اخلاق و مسئولیت اجتماعی کار کنند تا به عنوان یک ارگان اداری و قانونمند کارها را پیش ببرند. نمی توانیم در برخی از موارد خرده زیادی به اعضای منتخب بگیریم، زیرا به هر شکلی که شده است در سایه عدم نظارت کافی، سستی قانون و … رای بخشی از جامعه را کسب کرده‌اند.

برخی از اعضای شورا به واسطه حضور مستمرشان در این پارلمان محلی راه‌های دور زدن و درز های قانون را به خوبی یاد گرفته‌اند. چه با توزیع روغن قبل از انتخابات برای سر خوردن بهتر آرا به سمت آنها در محله‌های حاشیه‌ای و فقیرنشین چه وعده کار سازی به اسپانسرهای حوزه‌های مختلف برای جذب منابع مالی و چه در باب به تعطیلی کشاندن جلسات با بهره‌بردن از خلاهای قانونی که در قانون شوراها وجود دارد و عزمی برای اصلاح آن از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت‌ها نیست.

اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه در همه ادوار فضای شهر را ملتهب و همیشه آبستن تنش و درگیری‌هایی کرده‌اند که مطمئناً برای رضای خدا و منفعت مردم نبوده است. هر بار برای انتخاب شهردار و انتخاب هیئت رئیسه چند ماه وقت جلسات تشکیل نشده و شده شورا را با غیبت، مرخصی و نهایتاً آبستراکسیون می‌گیرند. بعد از دعوای هیئت رئیسه جنگ به میدان تقسیم کمیسیون‌های داخلی و خارجی شورا می‌کشد.

درآمدهای مادی و معنوی هر کدام از این کمیسیون‌ها متفاوت است به همین واسطه هر کدام از این عزیزان برای خدمت خالصانه‌تر در این کمیسیون‌ها تلاش می‌کنند و اخلاقیات را کاملا به فراموشی می سپارند. شوراها در ایران آنگونه که اسمشان با عنوان اسلامی مزین شده است در بطنشان اخلاق اسلامی نقش نداشته است.

در حرف و شعار شاید ولی در عمل اخلاق گزینه رنگ باخته‌ای در بین اعضای شوراهای اسلامی شهر کرمانشاه است. اعضای شورای شهر با حضور در یکی از گروه‌های اقلیت و اکثریت که گاهی هیچ تعصبی حتی به عهدی که با همگروه‌های خود می‌بندند ندارند به میدان جلسات می‌روند. تمام دوز و کلک‌های قانونی را هم هر دو طرف دعوا فوت آبند. هر بار که اکثریت می‌خواهد برنامه‌ای برای رسیدن به اهدافش بریزد گروه اقلیت با عدم حضور در جلسه، به واسطه مرخصی، غیبت یا خروج از جلسه و از رسمیت انداختن هر آنچه را که طرف مقابل رشته است را پنبه می‌کند. چون طبق قانون باید در دعوتنامه‌ی حضور در جلسه دستور کار ذکر شود، مشکلات کاری، خانوادگی و اجتماعی کسانی که نخواهند در جلسه حضور یابند عود و آنها را مجبور به مرخصی رفتن می‌کند.

رسانه های استان کرمانشاه نیز پای مظلوم نمایی های هر دو طرف می نشینند و فقط پیام رسان رجز خوانی طرفین برای یکدیگر می شوند. شهرداران نیز همان زمان که انتخاب می شوند از کل این اوضاع اطلاع دارند و می دانند که شوراها نه در نقش نظارت بلکه با دخالت کار را پیش می برند. شهردار نیز مجبور است به خاطر اینکه حداقل یک سالی شهردار بماند خواسته های اعضا را اجرایی کند و بلانسبت مدیریت خود را به یک شیر، گاو، پلنگی تبدیل کند و این می شود وضعیت شهری که شورایش این چنین پیش می رود.

شهردار برای اجرای اوامر گروه اکثریت موافق خود گاهی مجبور است خواسته های گروه اقلیت را زیر پا بگذارد. گاهی با غش کردن یکی از اعضای گروه اکثریت به سمت دیگر، خروج یکی از اعضا از شورا و ورود یک عضو علی البدل کل بازی به هم می ریزد.

تایید صلاحیت و مراحل قانونی اولیه برای ورود نامزدها به عرصه رقابت انتخابات آنقدر با ابهام و شبهه انجام می شود که پرونده برخی اعضا مانند کهنه چال قدیم که سیب زمینی را برای ذخیره زمستان پنهان می کردند و هر بار که خاک را زیر و رو می کردند یکی از سیب‌زمینی ها بیرون می افتاد. یکباره پس از دوسال یادشان می افتد که فلان عضو محکومیت قضایی داشته یا پرونده قضایی‌اش حکم خورده است. اگر چنین حکمی داشته اند چرا تایید صلاحیت شده اند.

حالا جالب آن است که هر بار که کسی مرکز می رود حکمی در نقض حکم قبلی می آورد و این چنین می شود که شورا آسانسوری می شود برای ورود و خروج اعضای اصلی و اعضای علی البدل.

خلاهای قانونی شورا را به میدان بازی در این حفره‌ها تبدیل کرده است و هر کس بیشتر از این بند. تبصره ها اطلاع داشته باشد برنده بازی دو سر باخت برای مردم است.