به گزارش خبرنگار کردپرس؛ سال هاست داستان کشمکش ها و اختلافات درونی ادوار مختلف شورای شهر و حاشیه های خبرساز آن، تیتر یک رسانه های کرمانشاه است. در میان شورا در بسیاری از مواقع با مماشات فرماندار و شورای حل اختلاف استان از مهلکه جسته اند و گاهی هم مانند شورای سوم گرفتار انحلال شده اند.

آغاز به کار شورای سوم با اختلاف و دودستگی

انتخابات سومین دوره شوراهای شهر در 24 آذر 85 و همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. و جالب اینکه برخی منتخبان آن دوره مانند سیدحجت موسوی اجاق، خسرو زرافشانی و احسانی در ترکیب شورای ششم هم حضور دارند.  

اولین نشست شورا در 9 اردیبهشت به دلیل عدم حضور 4 تن از اعضاء - که ظاهرا موافق تداوم فعالیت مجتبی یزدانی به عنوان شهردار بودند- این نشست تشکیل نشد و انتخاب هیات رئیسه در نشست دو روز انجام شد. در نشست 15 اردیبهشت محمدحسین نجفی، رییس اسبق سازمان بازرگانی و معاون اداری مالی سابق شهرداری با 5 رای به عنوان شهردار جدید کرمانشاه معرفی و زنده یاد علی حیدر کرمی هم سرپرست شورا شد. نجفی پس از مدتی تلاش از تایید حکم خود ناامید شد و در 20 خردادماه انصراف داد و در نامه انصراف از استاندار وقت و اعضای شورا گله مند شده بود.

 خسرو زرافشانی سخنگوی شورای شهر کرمانشاه در اینباره به رسانه ها گفت: اینکه بعضی ها عنوان می کنند صلاحیت نجفی توسط وزارت کشور تایید نشده، درست نیست.

پشمچی زاده دومین شهردار منتخب

شورای شهر پس از یک ماه رایزنی عاقبت در 20 تیرماه پژمان پشم‌چی‌زاده را در یک نشست پر تنش با 5 رای به‌عنوان شهردار کرمانشاه معرفی کرد. پشمچی زاده مهندس عمران و معاون فنی شهرداری منطقه پنج تهران بود. سخنگوی شورای شهر هم با اعلام اینکه شهردار منتخب مورد تایید و حمایت استاندار است از شانس بالای او خبر داد ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. پشمچی زاده 10 روز بعد در نامه انصراف خود ضمن تشکر از اعضای شورا، عنوان کرد به دلیل برخی مسایل، فضا را برای انتخاب شهردار جدید باز می‌گذارد. ظاهرا پشمچی زاده به دلیل صف آرایی نه چندان سازنده اقلیت و اکثریت شورا از خیر شهرداری کرمانشاه گذشته بود.

این استعفا عواقب بدی در پی داشت و حتی برخی اعضای طیف اقلیت، از استاندار خواستند به عنوان رییس شورای حل اختلاف استان، در این مساله مداخله کرده و شورا را منحل کند.

صادق قاسمی، سومین انتخاب شورا

 در جلسه اول مردادماه شورای شهر کرمانشاه بعد از رایزنی های بسیار و در یک جلسه غیرعلنی، صادق قاسمی را با هفت رای موافق و دو رای ممتنع به عنوان شهردار کرمانشاه معرفی کرد.

صادق قاسمی دارای مدرک مهندسی عمران و عضو سازمان نظام مهندسی بود و پیش از آن سمت هایی مانند مدیریت راه و ترابری کرمانشاه، مدیرکل دفتر فنی استانداری و شهردار هرسین داشته است. که البته در این میان تنها آخرین سمت قاسمی در نظر مخالفان و منتقدان جالب توجه آمد و با آن بهانه به منتخب شورا تاختند.

استاندار کرمانشاه در گفتگو با ایرنا تلویحا نارضایتی خود را از این انتخاب ابراز کرد و گفت: روز گذشته از زبان مردم شنیدم که صادق قاسمی از سوی شورای شهر به عنوان شهردار کلان شهر کرمانشاه انتخاب شده است.

او تاکید کرد: قبل از معرفی شهردار باید با استاندار هماهنگی و رایزنی شود چرا که استاندار می خواهد با شهردار کار کند و از وی حمایت و پشتیبانی کند.

شهردار منتخب کرمانشاه هم روز ۱۲ مرداد به دیدار استاندار رفت و پس‌از خاتمه این نشست به ایسنا گفت: اگر استاندار نخواهد این مسوولیت را نمی‌پذیریم. هدفم تنها خدمت به مردم محروم کرمانشاه و توسعه و آبادانی است.

و تنها دو روز بعد سخنگوی شورای شهر خبر از استعفای سومین شهردار و تمدید سرپرستی علی حیدر کرمی داد.

هشدار برای از دست رفتن اعتماد مردم

موضوع بدبین شدن مردم به نهاد شورا و از دست رفتن اعتماد مردم، موضوعی بود که توسط برخی چهره ها بیان شد. مهندس کلهرنیا در آن ایام در گفتگو با ایسنا هشدار داد: شورای شهر و مدیریت شهری در حال از دست دادن اعتماد مردم است و اگر این وضع ادامه پیدا کند شورا بزرگترین پشتوانه خود را که مردم هستند، از دست می‌دهد.

کلهرنیا، گفت: وضعیت موجود شورای شهر و اختلافات بین اعضا باعث شده افراد توانمند و متخصصان استان از اینکه به‌عنوان کاندید شهرداری مطرح شوند، نگران باشند تا مبادا حیثیت‌شان لطمه بخورد.

وی در ادامه گفت: واقعا جای تاسف دارد در فضای رقابتی موجود که بین شهرهای بزرگ است و روند توسعه در آنها شتاب بیشتری می‌گیرد، ما بجای تلاش برای رقابت با آنها، در حال توقف هستیم.

وی همچنین گفت: اعضای شورا به آرمان و خواست مردم که همان توسعه شهر است با این اقدامات خیانت می‌کنند و شهر در خطر است و مردم مورد بی‌احترامی قرار گرفته‌اند.

البته این انتقادها دیگر محدود به چهره های سیاسی و مدیران استانداری و فرمانداری نبود بلکه تشکل های دانشجویی نزدیک به دولت و رییس خانه مطبوعات استان هم در مصاحبه ای انحلال شورای شهر در شرایط کنونی را بزرگ‌ترین خدمت به مردم دانستند.

انتخاب چهارمین شهردار در سایه تشدید اختلاف ها

شورای شهر در ۲۶ مردادماه در یک نشست پرتنش چهارمین شهردار خود را معرفی کرد. مهرداد سالاری گزینه منتخب شورا، سابقه دو دوره شهرداری کرمانشاه را در کارنامه خود داشت و رییس وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه بود.

سخنگوی شورای شهر دو روز بعد از انتخاب سالاری گفت: روند انتخاب شهردار جدید غیرقانونی است. بر اساس قانون، جلسات شورای شهر با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد در حالی که در جلسه انتخاب شهردار تنها پنج تن حضور داشتند.

در ادامه برخی دیگر از اعضای طیف اقلیت در رسانه ها بر علیه کارنامه سالاری در دوران تصدی شهرداری موضع گیری کردند.

حسین رحیمی فرماندار کرمانشاه هم در ۱۲ شهریور اعلام کرد: جلسه انتخاب شهردار از نظر شکلی دچار ابهام است و شورای شهر 10روز فرصت دارد تا مستندات و مدارک این جلسه را به فرمانداری ارائه کند.

شورا که در شرایط اختلاف شدید داخلی قرار داشت به دلیل فشار افکار عمومی و رسانه ها در 20 شهریور تشکیل جلسه داد ولی طیف اکثریت برای دومین بار مهرداد سالاری را به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب کرد و خسرو زرافشانی، محمدنبی کمری، احسان احسانی و غلامرضا باقری هم دوباره به این انتخاب رای مخالف دادند.

برگزاری نشست های بی حاصل برای ایجاد تفاهم

با توجه به شدت گرفتن اختلافات در 27 شهریورماه جلسه ای به منظور ایجاد تفاهم میان طیف اکثریت و اقلیت شورا با حضور استاندار کرمانشاه و رییس کل دادگستری برگزار شد اما پس از دو ساعت بحث و گفت‌وگو و نصیحت، دو طرف بر خواست‌های خود همچنین پافشاری کردند. طیف اکثریت خواهان تسریع در روند تایید صلاحیت شهردار منتخب شد و طیف اقلیت هم با ضعیف دانستن عملکرد سالاری در دو دوره تصدی پست شهرداری، خواهان رد صلاحیت وی شدند.

پس از ناکام ماندن این نشست ها انتقادات از شورای شهر بسیار گسترده تر از قبل شد و گروه هایی مانند حزب اله کرمانشاه خواهان عدم تایید شهردار منتخب طیف اکثریت شورا شدند و همین فشارها باعث شد مهرداد سالاری در 2 مهرماه انصراف کتبی خود را اعلام کند. طیف اقلیت هم همزمان در نامه ای به فرماندار اعلام کرد تا مشخص شدن وضعیت شورا در جلسات شرکت نمی‌کنند و با اینکار عملا شورا در بن بست عجیب و غریبی گرفتار شد. حتی جلسه تفاهم و تعامل دیگری با حضور فرماندار برگزار شد ولی بی فایده بود.

درخواست انحلال به دلیل اخلال در مدیریت شهری

پس از ناکامی مداوم شورا در تشکیل نشست ها و تاخیر 5 ماهه در انتخاب شهردار و اوج گیری اختلافات میان اکثریت و اقلیت، فرماندار کرمانشاه در نامه‌ای به شورای حل اختلاف استان خواستار انحلال شورای شهر شد. رحیمی پیرامون دلایل این کار گفت: براساس ماده 81 در صورتیکه اعمال و رفتار شورای شهر باعث اخلال در امور جاری شهر شود، فرماندار می‌تواند در نامه‌ای کتبی درخواست انحلال شورا را به شورای حل اختلاف دهد.

این اقدام فرماندار با توجه به از دست رفتن اعتماد افکار عمومی به شورا و همراهی رسانه ها و نخبگان حوزه های مختلف، با پشتیبانی گسترده ای روبرو شد و مدیریت ارشد استان هم با جدیت پای کار آمد.

انتخاب پنجمین شهردار برای فرار از انحلال

در این شرایطی که موضوع انحلال شورا عملا در حال انجام بود، طیف اکثریت همچنان راهکار برون رفت از وضع موجود را سلب عضویت 4 عضو شورا به دلیل غیب های مکرر می دانست و از عدم اجرای قانون توسط فرماندار به شدت گله مند بود و طیف اقلیت هم عدم تمکین طیف اکثریت به قانون را عامل وضع موجود می دانستند. با اینحال شورا برای برون رفت از مهلکه انحلال، در نشست اضطراری 30 مهرماه یکی از اعضای خود یعنی آرش رضایی را با 5 رای موافق به‌ عنوان شهردار جدید انتخاب کرد. آرش رضایی کارشناس ارشد شهرسازی بود و تصدی معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه را در کارنامه خود داشت. او در سومین دوره انتخابات شورای شهر با کسب بیشترین آراء وارد این مجموعه شده بود.

انحلال شورای شهر به دلیل اخلال

معرفی یک شهردار جدید خللی در عزم جدی فرماندار و استاندار برای انحلال شورا ایجاد نکرد و در اولین گام در شب 20 آبان ماه، شورای 5 نفره حل اختلاف استان به ریاست استاندار، به دلیل ناتوانایی شورا در انتخاب شهردار واجد شرایط بعد از گذشت شش ماه و وجود دو دستگی شدید در میان اعضاء و اخلال در مدیریت شهر، با 4 رای موافق با انحلال شورای شهر کرمانشاه موافقت کرد و پرونده را برای طی مرحله نهایی به هیات مرکزی حل اختلاف کشور ارسال کرد.

اعلام رای شورای حل اختلاف استان موجب موضع گیری تند برخی از اعضای طیف اکثریت علیه عملکرد فرماندار کرمانشاه و مدیر ارشد استان شد و آن ها این دو را به دخالت و اعمال فشار برای منصرف کردن نامزدها و پیش آمدن وضعیت موجود متهم کردند. با وجود طرح این انتقادات، افکار عمومی کاملا موافق با انحلال بود و همین کافی فضا برای تداوم مسیر تا انحلال قطعی کافی بود.

استاندار وقت کرمانشاه در نشست هیات مرکزی حل اختلاف شوراهای اسلامی کشور حضور یافت و خواهان تایید حکم انحلال شورا شد. خسرو زرافشانی از طیف اقلیت و سیدناصر آقایی از طیف اکثریت هم خواهان لغو این تصمیم شدند. در پایان کار اکثریت اعضای هیات مرکزی حل اختلاف شوراهای اسلامی کشور به انحلال شورای شهر کرمانشاه رای دادند و روز 30 آبان رسانه های کرمانشاه با هیجان خاصی این خبر را منتشر کردند.

و نکته قابل تامل داستان این بود که پس از این همه دعوا و انحلال شورای شهر سوم، شهردار منصوب استاندار هم تحول آفرینی خاصی برای شهر در پی نداشت. صارمی در یک سال و نیم حضور در شهرداری، مشغول اجرای طرح هایی مانند راه اندازی مرکز کنترل ترافیک، ساخت تقاطع و زیرگذر در کمربندی غربی، تخریب بخشی از شهرک چمن - آن هم بدون توجه به عواقب رها شدن آن جمعیت خاص در دل شهر -  نهضت آسفالت خیابان ها، جدول گذاری و بهبود وضعیت مبلمان شهری بود و با وجود همه تلاش ها، کرمانشاه تبدیل به آن کلانشهر زیبا و در تراز ملی نشد.

رفتارهای غلطی که قاعده بازی شدند

شورای سوم هر چند منحل شد ولی بازی های اقلیت و اکثریت و غیبت های مداوم و آبستراکسیون های مخرب تبدیل به یک رویه معمول شدند و همان اعضای 9 نفره شورای سوم در شوراهای بعدی هم حضور یافتند و حتی چند نفر از آن ها در شورای فعلی هم جزو لیدرها هستند و اتفاقا همین شورا هم گرفتار داستان صف آرایی اقلیت و اکثریت و عدم تشکیل جلسات معمول است. نکته جالب اینکه هشدارهای آمویی فرماندار کرمانشاه در آبان ماه 1402 مورد انحلال شورا به دلیل اخلال در مدیریت انگار همان صحبت های حسین رحیمی فرماندار وقت در آبان 1386 است و در طول این 18 سال چیزی تغییر نکرده است.

مردم کرمانشاه سال هاست از خیر شورا گذشته اند و امیدی به بهبود وضعیت این مجموعه مردم نهاد ندارند. نهادی که قرار بود توسعه آفرین باشد ولی تبدیل به مانعی برای توسعه شد. مشکل توسعه نیافتگی کلانشهر کرمانشاه تنها با انحلال دوره ششم شورا و یا انتصاب یک نفر خاص به عنوان شهردار حل نمی شود. طی این سال ها بسیاری با سلام و صلوات آمدند و شهردار شدند ولی به دلیل شرایط موجود در عمل کار خاصی از پیش نبردند. مشکل حاد کرمانشاه، دشوارشدن امکان ورود افراد توانمند در دایره های تصمیم سازی و تصمیم گیری های مدیریتی است. بدنه و ساختار اداری و دستگاهی استان سال هاست از حضور نیروهای توانمند تهی شده اند و طی این سال‌ها بسیاری کنج عزلت گزیده اند و یا راهی شهرهای دیگر شده اند. و تا این وضعیت تداوم دارد حتی اگر فرمانداران و استانداران هم مدیریت این کلانشهر را برعهده بگیرند باز به دلیل مشکلات موجود زمین‌گیر خواهند شد.

البته قاطعیت فرماندار و شورای حل اختلاف استان در برابر روند اخلال در مدیریت شهری یک امر لازم است و هرگونه مصلحت گرایی در این حوزه به بدتر شدن وضعیت فعلی و حادتر شدن مشکلات موجود و ناامیدی بیشتر مردم از بهبود اوضاع می انجامد.

تا زمانی که گفتمان پیشرفت و توسعه جای عوام گرایی و پوپولیسم را نگیرد و رویکرد پروسه گرایی و برنامه محوری جایگزین پروژه گرایی و روزمرگی نشود اتفاقی در این شهر و دیار رخ نمی دهد. یادمان نرود توسعه محصول همگرایی فعالان و نخبگان دغدغه مند و توسعه گرا است و محفل گرایی و تفرقه گرایی حاصلی جز عقب ماندگی و فقر بیشتر در پی ندارد.

گزارش: بهزاد خالوندی