به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری صدای آمریکا، مسرور بارزانی نخست وزیر دولت اقلیم کردستان در چهارمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه در دانشگاه دهوک، گفت در یک کشور فدرالی باید تقسیم قدرت و اختیارات انجام گیرد همانطور که در قانون اساسی تصریح شده است، اما متاسفانه ذهنیتی انحصاری در میان برخی از مقامات بغداد وجود دارد که می‌خواهند همه چیز تحت اختیار و سلطه دولت مرکزی باشد این یک تفاوت عمده است اگر به بحث نفت نگاه کنید، می بینیم که دولت اقلیم کردستان به تمام تعهدات خود در قانون اساسی عراق عمل کرده است، اما هرگز حقوق ما مانند آنچه که در قانون اساسی آمده است، رعایت نشده است.

مسرور بارزانی در این دیدار بر آمادگی دولت اقلیم کردستان برای ازسرگیری صادرات نفت تاکید کرد و افزود اکنون توپ بازی در زمین بغداد است.

وی در خصوص موضوع از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان با اشاره به اینکه امیدی برای برقراری توافق میان دو طرف وجود دارد افزود ما هیئتی داریم که به بغداد سفر کرده است و هفته گذشته نیز هیاتی از بغداد به اقلیم کردستان آمده بود، دیدار خوبی با وزارت نفت داشتیم. من چندین بار با نخست وزیر صحبت کرده ام وی نیز همراه با وزیر نفت درک خوبی از وضعیت دارند بنابراین امیدوارم به توافقی دست پیدا کنیم  و از سرگیری صادرات نفت را آغاز کنیم.

مسرور بارزانی روز سه شنبه در توییتی نوشت مسئولیت من دفاع از مردم کرد است. وظیفه من این است که از هیچگونه حق قانونی مردم کُرد برای راضی کردن کسی چشم پوشی نکنم.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان روز دوشنبه در دومین روز این مجمع مشکلات کنونی عراق را ناشی از عدم اجرای سیستم فدرالی دانست و گفت که حل مشکلات بین اربیل و بغداد کلید برقراری ثبات در عراق است.

وی در خصوص مذاکرات چند ماهه دولت اقلیم کردستان و دولت عراق گفت البته نتایج مذاکرات تاکنون، در حد انتظارات اقلیم کردستان نبوده است. اما با این حال، نچیروان بارزانی ادامه مذاکرات را بسیار مهم و تنها راه درست برای حل و فصل مشکلات دو طرف توصیف کرد و خواستار رفع موانع موجود بر سر راه صادرات نفت اقلیم کردستان شد.

رئیس اقلیم کردستان با اشاره به تاثیرات ضعیف نتایج گفتگوها میان اربیل و بغداد و شرایط مالی اقلیم کردستان که منجر به تعویق افتادن در پرداخت حقوق شده است افزود کارمندان و بازنشستگان در اقلیم کردستان در شرایط مالی بسیار بدی به سر می‌برند بنابراین تسریع در ایجاد راه حل اساسی برای بودجه و حقوق اقلیم کردستان یک وظیفه ملی برای دولت و نهادهای دولتی عراق است.

وی اظهار داشت که بحران مالی در اقلیم کردستان می تواند به زودی با توافق اربیل و بغداد حل شود.

در این مجمع (مجمع صلح و امنیت خاورمیانه در دانشگاه آمریکایی در دهوک) که مقامات و شخصیتهای جهانی نیز حضور داشتند  قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان ناآرامی‌ها در عراق را به شیوه تفکر سیاسی حاکم در عراق نسبت داد، به گفته وی، نظام سیاسی بغداد هنوز بر استقرار یک قدرت مرکزی با وجود قانون اساسی فدرالی تاکید دارد.

قباد طالبانی سیاست وزارت دارایی عراق را مرکزی توصیف کرد و اعلام کرد امروز مانعی که پیش روی ما قرار دارد این است که وقتی با نخست وزیر و احزاب سیاسی عراق می نشینیم و گفتگو می‌کنیم، به ما می گویند حق با شماست، موضوع حقوق باید از کشمکشهای سیاسی تفکیک شود. اما  وقتی به مرحله عمل می‌رسد وزیر دارایی می‌گوید خیر براساس این قانون و تفسیر آن من به نوع دیگری این کار را انجام می‌دهم، بنابراین این به یک فرهنگ در داخل وزارتخانه و سیستم مدیریتی تبدیل شده است که باید تغییر کند.

وی افزود طالبانی در زمانی هستیم که معلمان سلیمانی به دلیل عدم دریافت حقوق به مدت ۶۴ روز است که اعتصاب کرده‌اند. این امر باعث به وجود آمدن حس ناسیونالیستی در اقلیم کردستان شده است و احساس می‌شود که اقلیم کردستان توسط بغداد مجازات می‌شود.

پس از اینکه عراق در ماه مارس ۲۰۲۳ رای  دادگاه داوری پاریس را برعلیه ترکیه برنده شد، صادرات نفت از اقلیم کردستان به حالت تعلیق درآمد و بحران مالی در اقلیم کردستان عمیق تر شد.

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق روز سه شنبه در دیدار با مریم مشیری خبرنگار بی بی سی درباره بحران مالی و اقتصادی و مشکلات بغداد از جمله تصمیم دادگاه فدرال درباره برکناری محمد حلبوسی رئیس مجلس عراق گفتگو کرد.

مسروربارزانی در این باره گفت: «مشکل باید به گونه دیگری حل می شد. باید این موضوع به مجلس اطلاع داده می شد و خود مجلس تصمیم می گرفت، اما شما بیش از هر چیز دادگاه دارید که تصمیمات یک جانبه می گیرد، بدون اینکه به عواقب آن بیاندیشید.»

وی تاکید کرد این مشکلی است که ما را یکبار دیگر به اصول اصلی مشارکت در عراق ارجاع می‌دهد عراق از گروهها و مذاهب مختلفی تشکیل شده است احزاب سنی یکی از این مذاهب هستند که باید به آنها و نمایندگانشان احترام گذاشته شود در صورت اعمال هرگونه تغییراتی نیز  از سوی دولت باید با موافقت این گروهها انجام گیرد.

هفته گذشته دادگاه عالی فدرال در حکمی محمد حلبوسی رئیس مجلس و یکی از رهبران برجسته عرب اهل سنت عراق را  به جرم جعل نامه و با شکایت یک نماینده از پست خود برکنار کرد.

دادگاه روز سه‌شنبه تاریخ ۲۰۲۳/۱۱/۱۴ در بیانیه کوتاهی که در صفحه رسمی خود منتشر کرد اعلام کرد دادگاه به عضویت رئیس مجلس عراق محمدالحبوسی و لیث مصطفی حمودالدلیمی نماینده مجلس پایان داده است.