به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری پاراگراف، در بیانیۀ شماره یک سال 2024 وزارت فرهنگ که به امضای محمد محمدسعید، وزیر فرهنگ و جوانان رسیده است و در روزنامه وقایع کردستان به شماره 314 در تاریخ 2024/1/28 منتشر شده بود، آمده است: «ما تصمیم گرفتیم بخشنامه شماره یک سال 2023 در خصوص فعالیت رسانه‌ای در اقلیم کردستان را لغو کنیم».

وزارت فرهنگ همچنین اعلام کرد: «بخشنامه قبلی شماره 1 سال 2014 (بخشنامه سازماندهی کثرت آزادی عمل در اقلیم کردستان) اعمال خواهد شد».

بخشنامه شماره 1 سال 2023 در خصوص فعالیت رسانه ای در اقلیم کردستان که شامل 17 ماده بود در تاریخ 2023/5/22 در روزنامه رسمی وقایع کردستان منتشر شد. وزارت فرهنگ مدعی شده بود که با هدف "سازماندهی" شبکه های تلویزیونی محلی و ماهواره ای، رادیو، رسانه های الکترونیکی و شبکه های اجتماعی صادر شده است، اما روزنامه نگاران و کارشناسان حقوقی آن را «برخلاف قانون روزنامه نگاری و محدودیت های رسانه ای» خواندند.

ئامانج رحیم، دبیر شورای وزیران اقلیم می گوید: «از سوی افراد رسانه ای و حقوقدانان نظرات و دیدگاه هایی درباره این بخشنامه مطرح شد، از تاریخ 2024/2/1 این بخشنامۀ وزارت فرهنگ و جوانان دیگر اعمال نخواهد شد».

بخشنامه مذکور 22 شرط را برای رسانه های سمعی و بصری از نظر کیفیت و محتوا تعیین کرده بود که مؤظف به اجرای آن بودند، برخی از این شروط مبهم، برخی غیر واقعی و دارای تعابیر متفاوت و برخی مغایر با حقوق روزنامه نگاران و رسانه‌های مجاز در قانون روزنامه نگاری بود.

عدم آسیب رساندن به امنیت ملی و منافع عمومی، پرهیز از اقدامات بانی بحران اقتصادی و اخلال در بازار، عدم توسل به آزار و اذیت مردم یا ارزشهای معنوی آنان، عدم انتشار مطلب خارجی و مضر برای فرهنگ و جامعه کرد، بخشی از شرایط و تعهداتی بود که برای رسانه ها در بخشنامه مشخص شده بود.

یکی دیگر از نکات ذکر شده در آن بخشنامه «رعایت استانداردهای محتوای رسانه‌ای صادر شده از سوی دفتر رسانه و مطبوعات» بود، طبق این شرط، دولت در آینده شاخص هایی معین خواهد کرد و رسانه ها را ملزم میکند که محتوای مطالب آنگونه باشد که دولت برای آنها تعیین کرده است.

این بخشنامه خیلی وقت پیش واکنش های گسترده روزنامه نگاران و حقوقدانان را برانگیخت. دکتر سامان فوزی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق رسانه گفت: «این بخشنامه ها در برخی از مواد مغایر با قانون روزنامه نگاری است و آنقدر بد است که اصلاح آن فایده ای ندارد و باید رد شود زیرا حاوی مواد تهدیدآمیز بسیاری برای خبرنگاران و رسانه ها است».

بخشنامه وزارت فرهنگ علاوه بر سخت کردن اعطای مجوز به شبکه ها و افزایش هزینه های صدور مجوز، بر محتوای مطالب رسانه ها نیز نظارت داشت و برای شبکه ها مشخص کرده بود که چه چیزی را منتشر کنند و چه چیزی را نباید منتشر کنند.

بر اساس آن بخشنامه، صدور مجوز برای رسانه های سمعی و بصری و موسسات فرهنگی و رسانه ای، بر عهده وزارت فرهنگ بود، اما اعطای مجوز باید ظرف 90 روز پس از ارائه درخواست و به شرطی باشد که صاحب شبکه از نظر امنیتی مورد تایید وزارت داخلی اقلیم کردستان باشد. با این حال، در صورت عدم تایید وزارت داخلی، طبق بخشنامه کسی که درخواست مجوز داده است حق اعتراض به تصمیم وزارت داخلی را نخواهد داشت.

هزینه صدور مجوز نیز برای شبکه ماهواره ای 40 میلیون دینار، تلویزیون محلی 20 میلیون، رادیو 10 میلیون دینار و شرکت های پخش 20 میلیون دینار بود.