به گزارش کردپرس، محمت صدیق آکیش، شهردار جولمرگ (حکاری) که در ۳ ژوئن توسط وزارت کشور ترکیه از سمت خود برکنار و به جای او سرپرست دولتی تعیین شده بود، به اتهام «ارتکاب جرم به نمایندگی از سازمان تروریستی، بدون عضویت در آن» و «نقض قانون ممنوعیت تجمع و راهپیمایی» به ۹ سال حبس محکوم شد.
جزئیات دادگاه و دفاعیات آکیش
این دادگاه که برای رسیدگی به اتهامات آکیش در دادگاه کیفری سنگین شماره یک حکاری برگزار شد، با حضور وی از طریق سامانه صوتی و تصویری از راه دور و حضور وکلای مدافع و بستگان او انجام شد.
دادستان در کیفرخواست خود مدعی شد که آکیش در راهپیمایی‌هایی که به فراخوان PKK برگزار شده بود، شرکت کرده و راهپیمایی «آزادی» که با درخواست آزادی عبدالله اوجالان، رهبر PKK، برگزار شده بود، را نیز به عنوان جرم دانست و خواستار محکومیت او شد.
آکیش در دفاعیات خود این اتهامات را رد کرد و گفت:
«راهپیمایی مورد اشاره، بخشی از فعالیت‌های حزبی بود. این پرونده سیاسی است و ربطی به قانون و عدالت ندارد. هدف اصلی از این تحقیقات و دستگیری‌ها، آماده‌سازی زمینه برای انتصاب سرپرست دولتی در حکاری بود. در سخنانم از صلح و برادری صحبت کردم؛ این سخنانی از چه زمانی جرم شده است؟»
او همچنین با اشاره به اظهارات برخی مقامات گفت: «اگر صحبت از رفع انزوا جرم است، چرا افرادی مانند دولت باغچلی رهبر MHP که این موضوع را مطرح کرده‌اند، محاکمه نمی‌شوند؟ این رفتار، استاندارد دوگانه است. انزوای اجباری، جنگ و دیگری سازی نباید وجود داشته باشد.»
اتهامات و محکومیت
او با انتقاد از ممنوعیت‌های مکرر توسط استانداری گفت: «در حکاری روزی بدون ممنوعیت وجود ندارد. منزل، خودروی شخصی، دفتر کار و حتی خانه دخترم جست‌وجو شد و هیچ مدرکی یافت نشد. این پرونده فقط بهانه‌ای برای توجیه انتصاب سرپرست دولتی (قیم) بر شهرداری است. این اقدام نقض قانون و غصب حقوق مردم است.»
در پایان جلسه، دادگاه آکیش را به اتهام «ارتکاب جرم به نمایندگی از سازمان تروریستی، بدون عضویت در آن» به ۷ سال و ۶ ماه و به اتهام «نقض قانون ممنوعیت تجمع و راهپیمایی» به ۱ سال و ۶ ماه حبس محکوم کرد.
نظر شما