به گزارش کردپرس، وزارت کشور ترکیه سه شهرداری کلان‌شهر ماردین، باتمان و خلفتی را به شهرداران  انتصابی (قیم ها) واگذار کرد و شهردارهای منتخب این سه شهر را از سمت‌ خود برکنار کرد.

بنا بر گزارش مزوپوتامیا، وزارت کشور ترکیه قیم‌هایی را به شهرداری‌های کلان‌شهر ماردین، شهر باتمان (الیح) و شهرستان خلفتی منصوب کرد. این اقدام امروز صبح با محاصره ساختمان‌های شهرداری توسط پلیس و جلوگیری از نزدیک شدن مردم به این ساختمان ها آغاز شد. در پی این تصمیم، احمد ترک، شهردار ماردین از حزب دمکراسی و برابری خلق‌ها (DEM Parti/دم پارتی) از سمت خود برکنار و تونجای آق قویون، استاندار ماردین، به عنوان سرپرست شهرداری منصوب شد.

شهرداری کلان شهر ماردین

بنا بر خبر منتشر شده از سوی آناتولی رسانه دولتی ترکیه، وزارت کشور ترکیه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که احمد ترک به دلیل محکومیت ده سال حبس به اتهام عضویت در یک گروهک تروریستی در پرونده موسوم به «پرونده کوبانی» از سوی دادگاه جنایی شماره ۲۲ آنکارا از سمت خود برکنار شده است. همچنین، ترک با اتهام تبلیغ تروریسم در پرونده‌ای دیگر از سال ۲۰۲۲ و تحقیقات جاری در دادستانی کل ماردین مواجه است. به موجب قانون اساسی ماده ۱۲۷ و ماده ۴۷ قانون شهرداری‌ها، این اقدامات به دستور وزارت کشور انجام شده است.

شهرداری باتمان

در اطلاعیه دیگری آمده است که گلستان سونک، شهردار باتمان نیز به دلیل محکومیت شش سال و سه ماه حبس به اتهام عضویت در گروهک تروریستی توسط دادگاه جنایی شماره ۲ باتمان، از سمت خود کنار گذاشته شده است. علاوه بر این، تحقیقات دیگری در رابطه با اتهام تبلیغ تروریسم و عضویت در گروهک تروریستی علیه او در جریان است. اکرم جان آلپ، استاندار باتمان، طبق مواد ۴۵ و ۴۶ قانون شهرداری‌ها به عنوان سرپرست شهرداری باتمان منصوب شد.

شهرداری خلفتی

به همین ترتیب، محمت قاراییلان، شهردار خلفتی در استان اورفا نیز به دلیل محکومیت شش سال و سه ماه و پانزده روز حبس به اتهام عضویت در گروهک تروریستی، از سمت خود برکنار شد. دادگاه جنایی شماره ۲ غازی آنتپ و دادستانی کل اورفا نیز در حال رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اتهامات تروریسم علیه او هستند. در همین راستا، هاکان باش‌اوغلو، فرماندار خلفتی، به عنوان سرپرست شهرداری منصوب شد.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که با انتصاب قیم‌ها، کنترل شهرداری‌های مذکور به مقامات دولتی واگذار شده و از ورود مردم به ساختمان‌های محاصره شده جلوگیری به عمل آمده است. این تغییرات در چارچوب قوانین اساسی و شهرداری‌ها صورت گرفته و همچنان واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.