به گزارش کردپرس به نقل از باسنیوز، مدتی است که اختلافات شدیدی میان دادگاه استیناف و دادگاه فدرال عراق به وجود آمده است، دادگاه استیناف معتقد است که دادگاه فدرال از حیطه اختیارات خود فراتر رفته و کارشناسان و ناظران سیاسی نیز تقابل میان دادگاه فدرال و دادگاه استیناف را تهدیدی برای آینده عراق می‌دانند.

هاوری توفیق، ناظر سیاسی طی پیامی در اکانت شخصی شبکه اجتماعی فیسبوک خود به تعارضات میان دو دادگاه عراق اشاره کرد و گفت: «زیرساخت های قانونی عراق پیچیده و بغرنج است، شامل صدها قانون قدیمی و حکم دادگاه انقلاب (دادگاه منحل شده بعث) است، در عین حال، شامل متون قانون اساسی و صدها قانون مصوب دیگر مجلس نمایندگان می شود، این آشفتگی در زندگی حقوقی و مبتنی بر قانون اساسی به منازعه و اختلاف شدید تبدیل شده و تفاسیر متفاوتی از اختیارات و تخصص دادگاه ها، به ویژه برای دادگاه استیناف و دادگاه فدرال ایجاد کرده است، علاوه بر این‌ها منافع شخصی و سیاسی نیز در این درگیری‌ها دخیل شده‌اند».

وی اظهار داشت: «دادگاه فدرال یک دادگاه عالی قانونی است که وظایف آن محدود و مرتبط با نظام مبتنی بر قانون اساسی کشور است. آنچه کار و اختیارات دادگاه فدرال را پیچیده می کند، مغایرت قانون دادگاه فدرال با قانون اساسی است، اکنون به منظور تعیین جزئیات کار، تخصص و اختیارات دادگاه، دادگاه فدرال خلاءهای قانونی را از طریق آیین نامه داخلی و قانون آیین دادرسی مدنی پر می‌کند اما حوزه اختیارات دادگاه استیناف تا حد زیادی مشخص است، مدتی است که بین دو دادگاه تضاد قدرت و کارشناسی به وجود آمده و با وجود این مشکلات، حال شورای قضایی نیز می خواهد نفوذ و سلطه خود را بر مصوبات دادگاه تحمیل کند».

این ناظر سیاسی همچنین می‌گوید: «دادگاه فدرال باوجود تمرکز حقوقی که روی آن بوده قادر به گسترش حیطه صلاحیتها و تخصص خود شده و حتی در بسیاری از موارد جایگزین دادگاه‌های دیگر شده است، این دادگاه به دعاوی و پرونده های زیادی که عملاً در تخصص دادگاه های اداری، استیناف و حتی عادی بوده رسیدگی کرده است و همین موضوع باعث نگرانی های نهادی و همچنین بحث تفسیر مواد قانون اساسی نیز باعث پیچیدگی های بزرگ و شکاف های سیاسی بزرگ شده است».