به گزارش کردپرس، لازم بود دو حزب دمکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، پس از تأسیس دولت اقلیم کردستان در سال 1991، و به دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 1992 در اقلیم کردستان، ساختار حزبی خود را تغییر دهند. با این حال، این دو حزب بیش از سه دهه است که با همان ساختارهای حزبی قدیمی به حکمرانی بر این منطقه ادامه داده اند. این مقاله به این موضوع می‌پردازد که چرا و چگونه مدل‌های حزب KDP و PUK منسوخ محسوب می شود و چرا نمی‌توانند خواسته‌های جدید مردم را برآورده کنند.

چرایی منسوخ شدن ساختار دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان عراق

مدل های حزبی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان سنتی و برخواسته از فعالیت های شورشی و قیام مسلحانه بوده است. از چندین منظر، این مدل ها برای سیاست منطقه کردستان معاصر منسوخ به نظر می رسد:

وظایف و مسئولیت های حزب

در دوران ظهور نهضت آزادی کردستان عراق، مسئولیت اولیه حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، مبارزه با استبداد فراگیر و رژیم های اشغالگر و ستمگر عراق به ویژه در دهه های 1960، 1970 و 1980 بود. با این حال، پس از تأسیس دولت کردی بالفعل در سال 1991، و تأسیس اولین پارلمان و حکومت اقلیم کردستان در سال 1992، نقش احزاب از رهبری یک انقلاب به ایجاد یک مرجع قانونی تغییر کرد. حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در ایفای این نقش جدید شکست خورده اند. آنها در طول سه دهه حکومت خود نتوانستند یک مرجع قانونی قدرتمند در منطقه کردستان عراق ایجاد کنند. برعکس، قوه قضائیه و نهادهای حقوقی تحت کنترل هر دو طرف هستند. در نتیجه، از نظر مسئولیت ها و وظایف، ساختار و عملکرد حزبی حزب دمکرات کردستان و میهنی کردستان منسوخ شده و نیاز به نوشدن و بروز رسانی دارد.

مشروعیت

در دوران شورش مسلحانه، منشأ اصلی مشروعیت حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان برگرفته از «مشروعیت انقلابی» و قدرت نظامی بود. پس از استقرار حکومت اقلیم کردستان و سایر نهادهای حکومتی، می بایست حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان از مشروعیت انقلابی و تکیه بر نیروهای مسلح به اداره منطقه بر اساس مشروعیت دموکراتیک و انتخابات تغییر جهت دهند. با این حال، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در طول سه دهه حکومت خود، عمدتاً بر مشروعیت انقلابی و قدرت نظامی تکیه کرده‌اند تا مشروعیت دموکراتیک و انتخابات. روشن ترین دلیل این امر، تعلیق مکرر انتخابات در اقلیم کردستان و نحوه برگزاری انتخابات محلی شوراهای استانی و شهرداری هاست.

تعلیق انتخابات و تمدید فعالیت پارلمان در اقلیم کردستان در دوره های مختلف:

می 1995 تمدید اولین تمدید دوره فعالیت دوره پارلمان

ژوئن 1996 تمدید مجدد به مدت سه ماه

سپتامبر 1996 تمدید برای بار سوم

آوریل 1998 تمدید برای بار چهارم

مه 2009 تمدید برای پنجمین بار

ژوئن 2013، تمدید برای بار ششم

اکتبر 2017, تمدید برای هفتمین بار

و سپتامبر 2022 هشتمین بار تمدید فعالیت پارلمان اقلیم کردستان

حتی زمانی که انتخابات برگزار می شود، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان این انتخابات را برای تحکیم قدرت خود انجام می دهند، نه برای تداوم اقتدار خود. حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان دارای چندین ویژگی استبدادی آشکار هستند که برجسته ترین آنها عبارتند از:

• سلطه خانواده: خانواده بارزانی رهبری حزب دموکرات کردستان را برعهده دارد و خانواده طالبانی نیز رهبری حزب اتحادیه میهنی کردستان را برعهده دارد.

• کنترل بر نیروهای امنیتی: هر دو حزب نیروهای پیشمرگه ویژه خود را دارد.

• سرکوب مخالفان: گزارش هایی از سرکوب مخالفان و مخالفان سیاسی از سوی هر دو حزب منتشر شده است.

• کنترل رسانه ها: هر دو طرف نفوذ قابل توجهی بر رسانه ها دارند.

ساختارهای حزبی منسوخ در نهادهای دولتی

واضح است که شکل گیری حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به پیش از تأسیس نهادهای دولتی در اقلیم کردستان باز می گردد. پس از استقرار نهادهای حکومتی - مجریه، مقننه و قضایی – می بایست حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به عنوان احزاب در چارچوب این نهادهای دولتی عمل کنند و در یک سیستم قانونی فعالیت کنند. این در حالی است که سه قوه از جمله قوه مقننه اقلیم کردستان توسط حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان و بر اساس دستورالعمل ها و رهنمودهای خود و در حدود تعیین شده توسط این دو حزب هدایت می شوند. به عبارت دیگر، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان ماهیت حزبی خود را به نهادهای دولتی اقلیم کردستان منتقل کرده اند. این امر مانع توسعه نهادهای قدرتمند و حکمرانی مطلوب در این منطقه شده است. علاوه بر این، این رویکرد آسیب قابل توجهی به پروژه های دولت سازی در اقلیم کردستان وارد کرده است. در نتیجه، وفاداری به حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان جایگزین وفاداری به میهن شده است. وفاداری به این دو حزب، در کسب مناصب حزبی و حکومتی و بر اساس امتیازات مادی و غیر مادی و نه میهن پرستی و شایستگی نقش محوری و اصلی داشته است.

به طور خلاصه، اتکای مداوم حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به مدل های حزبی منسوخ، مشروعیت شورش محور و حلول ساختارهای حزبی در نهادهای دولتی مانع از توسعه حکمذانی مطلوب و دموکراتیک در منطقه کردستان عراق شده است. این امر منجر به تضعیف یکپارچگی و نهادینه شدن و مانع از پیشرفت شده است.

 احزاب محافظه کار

حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان از سال 1991، پنج انتخابات پارلمانی برگزار کرده اند. انتخابات شوراهای استانی و شهرداری ها و همچنین شرکت در همه انتخابات عمومی عراق را نیز باید به آن افزود. با این حال، این دو حزب به طور کامل مورد پذیرش عمومی قرار نگرفته اند. حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، به جای حرکت بیشتر به سمت فردگرایی و آزادی اجتماعی و ترویج دموکراسی، تحت یک سیستم دیکتاتوری به فعالیت خود ادامه می دهند. این مسئله توسط نوشیروان مصطفی، هماهنگ کننده جنبش تغییر یا گوران، در کتابش با عنوان «ما و آنها: اختلافات ما» توصیف شده است. این سیستم روزانه در تمام جنبه های زندگی اجتماعی و فردی نفوذ می کند، حتی به ورزش، هنر و تحقیقات علمی نیز ورود می کند. نوشیروان مصطفی بیان می‌کند که نظام سیاسی اقلیم کردستان بیشتر شبیه نظام توتالیتر اروپای شرقی در دوران حکومت احزاب کمونیست است تا سیستم‌های دموکراتیک اروپای غربی یا حتی نظام‌های نیمه دموکراتیک کشورهای آسیایی مانند هند، پاکستان و مالزی. حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان چندین ویژگی اقتدارگرایانه آشکار دارند که برجسته ترین آنها عبارتند از:

• سلطه خانواده: خانواده بارزانی رهبری حزب دموکرات کردستان را برعهده دارند، در حالی که خانواده طالبانی رهبری حزب اتحاد کردستان را در کنترل خود قرار داده اند.

• کنترل بر نیروهای امنیتی: هر حزب نیروهای پیشمرگه مخصوص به خود را دارد.

• سرکوب مخالفان: گزارش هایی درباره سرکوب مخالفان و مخالفان سیاسی وجود دارد.

• کنترل رسانه ها: هر دو طرف نفوذ قابل توجهی بر رسانه ها دارند.

 از حاکمان تا سرمایه داران

پس از قیام مردمی اقلیم کردستان در سال 1991 علیه رژیم ستمگر عراق، مسئولان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به جای خدمت به مردم و ارائه خدمات عمومی به مردم مظلوم اقلیم کردستان، به طبقه جدیدی از ممتازین و برخورداران تبدیل شده اند. حاکمان در میان مردم، همانطور که نوشیروان مصطفی می گوید: « همه منافع مادی و همه چیزهای خوب را برای خود می خواهند و معتقدند مردم برای خدمت به آنها بوجود آمده اند.» در نتیجه، به جای اینکه حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان و رهبران سیاسی آنها وظیفه دولت سازی و ملت سازی را بر عهده بگیرند و حکومتداری مطلوب در اقلیم کردستان برقرار کنند، به دو شرکت بزرگ اقتصادی تبدیل شده اند.

اهداف حزب

حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان قبل از قیام کردها در سال 1991، به وضوح به عنوان احزاب قیام کننده کردی با اهداف متمرکز بر مبارزه برای استقلال، خودگردانی، و کنترل نهادهای دولتی در منطقه کردستان تعریف می شدند. با این حال، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان پس از دستیابی به این اهداف، به ویژه پس از سقوط رژیم عراق در سال 2003، دیگر اهداف حزبی مشخصی ندارند و مسیر اصلی خود را از دست داده اند.

احزاب مسلح (حزب مبتنی بر فعالیت چریکی)

حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در دوران نهضت آزادی به نیروهای مسلح نیاز داشتند زیرا درگیر مبارزه مسلحانه علیه رژیم عراق بودند. با این حال، پس از به ثمر رسیدن قیام و به ویژه پس از سقوط رژیم عراق در سال 2003، دیگر به شبه نظامیان حزبی نیازی نبود. علیرغم تلاش های متعدد برای متحد کردن نیروهای مسلح، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به عنوان دو حزب مسلح باقی مانده اند. این امر با ماهیت احزاب سیاسی در نظام‌های سیاسی دموکراتیک، که انتظار می‌رود احزاب به عنوان سازمان‌های مدنی عمل کنند، تناقض دارد.

توصیه هایی برای اصلاح ساختار دو حزب KDP و PUK

1. گذار به حکومت دموکراتیک

• اجرای شیوه های دموکراتیک: حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان باید به طور کامل به اصول دموکراتیک از طریق تضمین برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف در تمام سطوح حکمرانی متعهد باشند. این امر شامل شوراهای استانی، انتخابات شهرداری ها و پارلمان اقلیم کردستان می شود. انتخابات نباید برای منافع سیاسی دستکاری شود، بلکه باید واقعاً نشان دهنده اراده مردم باشد.

• تفکیک قوا: ایجاد تفکیک واضح و شفاف بین ساختارهای حزبی و نهادهای دولتی. نفوذ احزاب سیاسی بر قوه قضائیه، مقننه و مجریه باید به حداقل برسد تا استقلال و اثربخشی نهادها حفظ شود.

2. نوسازی ساختارهای حزبی

• پذیرش الگوهای حزبی مدرن: تغییر از مدل های سنتی انقلابی به ساختارهای حزبی سیاسی مدرن که بر مسئولیت پذیری، شفافیت و مشارکت تأکید دارند. اصلاحات درون حزبی را که شایسته سالاری، فراگیر بودن و پاسخگویی به نیازهای رای دهندگان را ترویج می کند، انجام دهند.

• شفافیت: افزایش شفافیت در اقدامات حزب، فرآیندهای تصمیم گیری و مدیریت مالی. دسترسی عمومی به سیاست ها، فعالیت ها و هزینه های حزب باید تضمین شود تا اعتماد و پاسخگویی تقویت شود.

3. ترویج جامعه مدنی و فرهنگ دموکراتیک

• حمایت از سازمان های جامعه مدنی: تشویق به رشد و توانمندسازی سازمان های مستقل جامعه مدنی  که می توانند به عنوان دیده بان و مدافع حکومت دموکراتیک، حقوق بشر و عدالت اجتماعی عمل کنند.

• ترویج آموزش دموکراتیک: برای افزایش آگاهی شهروندان در مورد حقوق، مسئولیت ها و اهمیت مشارکت دموکراتیک، روی برنامه های آموزش مدنی سرمایه گذاری شود. این مسئله شامل آموزش در مورد فرآیندهای انتخابات، مشارکت مدنی و ارزش های دموکراتیک می شود.

4. اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد

• مبارزه با فساد: اجرای اقدامات قدرتمند مقابله با فساد در ساختارهای حزبی و نهادهای دولتی. تقویت مکانیسم های نظارتی، محفاظت از افشاگران و فرآیندهای حسابرسی مستقل برای جلوگیری از سوء استفاده از منابع و بودجه عمومی.

• تنوع اقتصادی: تمرکز از شرکت های مالی تحت کنترل حزب به سیاست هایی تغییر یابد که تنوع اقتصادی، توسعه بخش خصوصی و ایجاد شغل را ترویج می کنند. تشویق کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش های کلیدی برای تقویت رشد اقتصادی پایدار نیز باید دنبال شود.

5. همگامی با استانداردهای بین المللی

• همسویی با استانداردهای بین المللی: رویه های حزبی، فرآیندهای انتخاباتی، و استانداردهای حکومتی با بهترین شیوه ها و هنجارهای بین المللی هماهنگ شود. گرفتن حمایت های فنی و همکاری با سازمان های بین المللی برای حمایت از ظرفیت سازی و اصلاحات نهادی فراموش نشود.

• تعامل با جامعه بین المللی: تقویت روابط دیپلماتیک و تعامل با جامعه بین المللی، از جمله کشورهای همسایه، سازمان های بین المللی، و دولت های خارجی. این مسئله به خاطر ارتقای منافع اقلیم کردستان، تضمین سرمایه‌گذاری و تقویت ثبات منطقه‌ای است.

6. تعهد به همزیستی مسالمت آمیز و وحدت

• همه جانبه گرایی ترویج شود: بر شمولیت و احترام به تنوع در برنامه ها و سیاست های حزب تاکید شود. ترویج گفتگو و تلاش های آشتی میان گروه های مختلف قومی و مذهبی برای ایجاد انسجام اجتماعی و وحدت ملی در راس کار قرار گیرد.

• ابتکار ایجاد صلح: از ابتکاراتی که به ایجاد همزیستی مسالمت آمیز، حل منازعات و آشتی در داخل منطقه کردستا عراقن و فراتر از آن کمک می کند، حمایت شود. تقویت گفتگو بین احزاب سیاسی و جامعه مدنی برای رسیدگی به نارضایتی های اساسی و تقویت ثبات لازم است.

نتیجه گیری

دو حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان پس از سی سال حکمرانی بر اقلیم کردستان، تا حد زیادی در گذار از مدل سنتی حزب به مدل حزب سیاسی مدرن و مدنی شکست خوردند. این مدل حزبی منسوخ شده، دو حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان را از تبدیل شدن به نهادهای سیاسی مدرن که با استانداردهای معاصر احزاب سیاسی، حتی در داخل اقلیم کردستان همسو باشند، باز داشته است.

این مدل سنتی حزب مانع پیشرفت سیاسی، استقرار فرهنگ دموکراتیک پیشرفته، ایجاد نهادهای دولتی مؤثر و توسعه اقتصادی در اقلیم کردستان شده است. در نتیجه، موقعیت اقلیم کردستان در قلمرو عراق، منطقه و بین المللی تضعیف شده است. در نتیجه، بعید به نظر می رسد حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان با پیروی از مدل حزبی منسوخ کنونی خود حکمرانی مؤثری در اقلیم کردستان فراهم کنند.

منبع:مدرن دموکراسی