به گزارش خبرنگار کردپرس، اسفند ماه سال ١٤٠٠ بود که رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از محکومیت قضایی، ۱۱ نفر از صاحبان مجوز بهره‌برداری از معادن، کارشناسان حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و منابع طبیعی به لحاظ دریافت رشوه در صدور مجوزهای غیرقانونی برداشت از ٢ معدن در تکاب و مهاباد خبر داد.
پرده برداری از رشاء و ارتشاء اشخاص و ادارات و مراجع ذیصلاح و ذیربط در صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری دو معدن در مهاباد و تکاب در قالب پرداخت های مختلف هدایای ارزی، وجه نقد، مسکوکات طلا و حتی خرید البسه از ترکیه! در نهایت با ورود دستگاه قضا به لغو امتیاز تغییر محدوده سینه کار معدن سنگ روستای «فاقلو» تکاب شد. این در حالی است که اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در سال های گذشته اخیر حاضر به تمکین از حکم دیوان عدالت اداری برای توقف فعالیت این معدن در تکاب نشده بود!
در آن بازه زمانی اما در مهاباد مسئله به تمامی در خفا قرار داشت و هیچ ارگانی حاضر به مصاحبه در این باره نبودند!
تا اینکه سال ١٤٠١، موضوع در پی ورود مامورین پلیس امنیت اقتصادی استان آذربایجان غربی دایره مبارزه با جرائم اقتصادی در قبال دریافت خبر و تعامل با سایر رده های نظارتی خبری مبنی بر وقوع رشاء و ارتشاء اشخاص و ادارات و مراجع ذیصلاح و ذیربط با صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری معادن در خصوص فعالیت و اکتشاف و استخراج معدن مرمریت محدوده در روستای (خلیفه) مهاباد و سنگ معدن تراورتن محدوده روستای فاقلوی شهرستان تکاب دستور کار قرار گرفت.
در نهایت بر اساس دادنامه شعبه ٢٣ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مشخص شد در تکاب معدنکاری از یکی دیگر از شهرهای استان، با توجه به آشنایی قبلی و ارتباط گستردهای که با کارمندان صاحب منصب و ذی نفوذ ادارات ذیصلاح داشته به عنوان واسطه فیما بین متقاضیان معدن و کارمندان ادارات در قبال پرداخت در قالبهای مختلف ارزی، وجه نقد، مسکوکات طلا و خرید البسه از ترکیه، موفق به اخذ مجوز اکتشاف و بهره برداری از معدن شده است.
شنیده ها حاکی از آن است؛ اتهام رد و بدل کردن رشوه ها حتی به برخی از اعضای کمیته نظارت و فنی و کارگروه تعامل استان، ناظران معادن و برخی کارمندان ارگان های ذی ربط هم رسیده بود و تخلف برخی مدیران کل و معاونان در عدم اجرای قوانین مملکتی در روند صدور مجوز در معادن (فاقلوی تکاب و خلیفه مهاباد) هم مشهود شده بود.
عاقبت پس از کش و قوس های فراوان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، مجوز بهره برداری غیر قانونی معدن سنگ «کمر بلاغ» روستای «فاقلو»ی تکاب با تلاش های مردمی، جهاد گران و همت دستگاه قضا بعد از سال ها پیگیری و مداومت لغو و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.
کابوس معدن فاقلو تکاب که به نماد ترک فعل ها و صدور مجوز های غیر قانونی و غیر اصولی با چاشنی تخلفات مالی و اداری تبدیل شده بود، تمام شد تا بار دیگر مزارع کشاورزی مردم، چشمه های آب طبیعی و مسیر آثار تاریخی در سلامت باشند.
خبرگزاری کردپرس، توانست در سال های اخیر با ورود به ماجرای معدن فاقلو همگام با جهاد گران تکابی، با نشر به موقع اخبار و ارائه گزارش و مستندات حل مسئله را به مسیر قانونی بازگرداند، اما متاسفانه در زمینه معدن مرمریت روستای خلیفه مهاباد به دلیل عدم همکاری ادارات و ارگان ها، که بنا بر اظهار مدیر کل دادگستری آذربایجان غربی پای برخی متخلفان در این معدن هم به مراجع قضایی باز شده بود، اطلاعات چندانی در دست نبود!!کابوس معدن سنگ «فاقلوی تکاب» با حکم قانون تمام شد
پیگیری های خبرنگار کردپرس در خصوص معدن مرمریت روستای خلیفه مهاباد ادامه داشت تا اینکه رییس جدید اداره صنعت، معدن، تجارت مهاباد، ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۳ در این باره به خبرنگار کردپرس گفت: «گواهی اکتشاف معدن روستای خلیفه مهاباد یک ساله است، اما متاسفانه فعالیت آن می‌تواند تبعات فراوانی داشته باشد لذا معدن کار به اداره صنعت معدن تجارت احضار شده اما اذعان می‌کند که مجوز دارد، باید مشخص شود کوتاهی کجا انجام گرفته که توانسته مجوز فعالیت دریافت کند».
حامد رمضانی بیان کرد: «روند کار بدین گونه است که پس از آن که بر روی سامانه کاداستر وزارت صمت به ثبت UTM اقدام کرده، استعلامات لازم از ادارات منابع طبیعی، منابع امور آب و محیط زیست انجام گرفته اما متاسفانه هیچ کدام از این دستگاه‌ها حاضر نبودند مخالفت خود را در رابطه با فعالیت این معدن در مهاباد اذعان کنند و پس از یک بازه زمانی عدم مخالفت یا موافقت دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر موافقت خواهد بود».
او ادامه داد: «پس از آنکه صنعت معدن تجارت مهاباد با فعالیت این معدن موافقت نکرد نماینده حقوقی این معدن در دیوان عدالت اداری از سازمان صمت شکایت و اعلام کرده که صمت مهاباد مانع فعالیت معدن شده است».
به گفته رمضانی؛ «در نتیجه این امر معدن کار، با محکومیت صمت، توانسته گواهی اکتشاف یک ساله دریافت کنند که اعتبار آن تا ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۳ است و تا چند روز آینده این اعتبار باقی است».
رییس اداره صمت مهاباد تاکید کرد: «رایزنی‌های از طرف اداره صنعت معدن تجارت مهاباد با سایر ارگان‌های مربوطه و نهادی نظامی و قضایی انجام شده و لازم است که به صورت قانونی از فعالیت این معدن جلوگیری شود و این امر نیاز به همکاری سایر ارگان ها دارد».
او در پایان با اشاره به اینکه در راستای ارتقای وضعیت موجود شهرستان و رعایت قانون گفت: «در یک سال اخیر ٢٣ معدن از سوی صنعت، معدن تجارت مهاباد در این شهرستان سلب صلاحیت شده اند».
گفت و گو/تانیا شعفی
نظر شما