کردپرس- جریان اصلاحات از ابتدای ورود به پرونده اقوام و مذاهب رویکردی متفاوت از اصولگرایان داشت. به علت جذب نخبگانی از اقوام و مذاهب جامعه مذکور از همان ابتدا نسبتا فضایی اصلاحاتی بر آن حاکم گردید.

اصلاح طلبان  در دولت های یازدهم و دوازدهم اقبال خود را به جامعه قومی و مذهبی با ایجاد جایگاهی به نام دستیاری ارشد اقوام و مذاهب در نهاد ریاست جمهوری ایجاد کردند. این جایگاه در دولت یازدهم با حضور چهره ای امنیتی که تا حدودی در مناقشات سیاسی نقش ایفا می کرد معرفی گردید. 
اصولگرایان نیز در دولت سیزدهم این جایگاه را به صورتی دیگر تعریف کردند و مقرر شد این جایگاه ظرفیت های اقوام و مذاهب را شناسایی و به مدیریت دولت معرفی نماید.

هرچند در این مقطع  نه تنها توفیق چندانی نصیب این جایگاه نشد بلکه اقبالی نیز به این جامعه صورت نگرفت. 
از همان ابتدای طرح پرونده اقوام و مذاهب در سپهر سیاسی دولت ها، اصولگرایان با احتیاط بدان وارد شده و از هرگونه وعده گشایش پرهیز کردند.
 اما اصلاح طلبان در هر دوره ای با گشاده رویی اقبال و ارفاق خود را رسما به جامعه مذکور ابلاغ داشتند. اوج این رویکرد در شعارهای انتخاباتی دولت چهاردهم نمود پیدا کرد. 
با توجه به تعلق خاطر  رئیس دولت به این جامعه، در مناظرات انتخاباتی حتی با قید جایگاه خدمتی  انتظاراتی را برای آنان به وجود آورد. 
در راستای اجابت انتظارات جامعه اهل سنت  حضور یک متخصص نفتی در فهرست اولیه اعضای هیات دولت چهاردهم نشاطی را در بین این جامعه به وجود آورد و این جامعه خود را در آستانه رسیدن به وعده های انتخاباتی می دیدند اما با حذف این فرزند کردستانی از فهرست پیشنهادی ابهامات زیادی در جامعه ایجاد شد. 
هر چند جامعه قومی مذهبی از مدیران توانمندی برخوردار است اما این نامزد پست وزارت نفت یکی از سرآمدان خیل مدیران پرتوانی بود که از مجلس تا وزارتخانه قابلیت های خود را نشان داده بود و می توانست اولین نماینده  بی حاشیه و پر کار کردستانی در بدنه دولت باشد. 
 اما چند نکته که باید دانسته شود. اولا طلسم مشارکت در قدرت در عالیترین سطح ممکن در جمهوری اسلامی توسط رهبر معظم انقلاب با انتصاب فرزند کردستان  در نیروی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی شکسته شد.
 دوما فارغ  از تنش های مقطعی، کردها و بلوچ ها جزو صاحبان و ساکنان اصلی ایران بوده و هستند. شاهد این مدعا ۱۱ هزار شهروند اهل سنت است که در راه پایداری نظام جمهوری اسلامی شهید شده اند. 
از طرف دیگر ایران تنها دولتی است که به پشتیبانی  از حقوق مسلمانان اعم از شیعه و سنی در جهان شهره می باشد. بنابراین برخورداری از مواهب مشارکت در قدرت اولا جزو حقوق شهروندی آنان می باشد دوما مزید همبستگی دینی داخل خارج خواهد بود.
سوای از برخی اختلاف سلایق نیروهای اهل سنت که با رقابت و حسادت در این ناکامی ها بی تاثیر نبوده اند، رئیس جمهور که خود سال ها تجربه مدیریت و نظارت را دارد می توانست در کنار تیم های جنجالی که اطرافش را احاطه کرده اند مجموعه ای ملی نگر را نیز مامور رایزنی با مراجعی بنماید که راهگشای  گره تاریخی جامعه اهل سنت در دولت های آینده باشند تا شاید دین خود را به خاستگاه محیطی اش ادا کند.
اینک جامعهِ منتظر در انتظار خوان کرمی هستند که هنگام انتخابات گسترانیده شد این جامعه از دیگر جریانات که در انتخابات وعده ای ندادند انتظاری ندارند اما همچنان در انتظار جامه عمل پوشاندن به وعده های امیدآفرین از جریان پیروز انتخابات می باشند.
اگر چنانچه انتظارات در حد وسع دولت عملی نشود، هیات دولت آتی نمایی از یک "کابینه شاد و پشیمان " را شکل می دهد. 
اما کسانی که از شرایط فعلی خرسندند عبارتند از ؛ 1 ـ آن دسته از جریانات اپوزیسیونی که نظام را غیر قابل انعطاف می دانند.
 2 ـ آن دسته از افراطیونی که با تقرب عملی بین مذاهب  بیگانه اند.
 3 ـ آن دسته از منتقدان درون قومی و مذهبی که نگاهشان همواره به صندوق تحریمی است.
4 ـ آن دسته از جریاناتی که ناآگاهانه باوری به ظرفیت اقوام و مذاهب در راستای تحکیم وحدت ملی ندارند.
5 ـ آن دسته از جریانات و افرادی که در سایه امنیت ملی که حاصل تلاش آحاد ملت و حاکمیت است نشسته و تصور می کنند سایه خودشان است.

و اما سخن آخر، مدیران اهل سنت اعم از کرد و بلوچ و غیره در بسیاری جایگاه های میانی مدیریت کلان کشور از گذشته تا حال مشغول خدمت عادی و در عین حال بی حاشیه بوده و هستند و تا کنون نه اینکه مشکل ساز نبوده اند بلکه به اذعان بسیاری از مدیران ارشد کشور مدیرانی پر کار و پر انرژی با خدماتی صادقانه در بدنه سیستم اداری مربوطه فعالیت داشته اند.

یقینا با حضور فرد یا افرادی از این جامعه در راس وزارت و یا معاونین وزرا نه تنها مشکل ایجاد نخواهد شد بلکه چه بسا در سلک کارآمدترین مدیران کشوری قرار گیرند.

به یاد داشته باشیم این جامعه هر درصدی که از جمعیت کشور را تشکیل بدهند بالاخره جزو ناگسستنی این کشور و ملت می باشند بر حسب اتفاق  جمعیت مزبور عمدتا از ساکنان نقاط مرزی می باشند مناطقی که  به لحاظ شرایط جغرافیایی همواره در معرض آسیب ها و آفت های سیاسی و اجتماعی قرار دارند.

با این حال  بر اساس سوابق تاریخی گذشته و حال این مردمان به صبوری و بردباری شهره بوده اند بطوری که همواره سپر بلایای وارداتی بوده  و هزینه های آن را نیز پرداخت کرده اند.

اینک در آستانه شکل گیری دولت جدید مطالبات تکراری در جامعه طنین انداز شده است زیرا  هیچ دولتی  به اندازه دولت چهار دهم به مطالبات این جامعه ورودی جدی نداشته و انتظاراتی را مطرح کرد که برآورده نشدن آن قطعا به سرمایه های اجتماعی آسیب خواهد زد و یقینا ادامه این روند جمعی را خوشحال جمعی را نگران و ملول خواهد کرد و همه دلسوزان و مدافعان آرامش و آسایش و رفاه و پیشرفت این مناطق جزو نگرانان و ناراحتان این اتفاق می باشند. اما هنوز هم دیر نشده و جای جبران باقی است انتظار می رود به این انتظار پایان داده شود.