به گزارش کردپرس، صبح دیروز، اکرم امام‌اوغلو، شهردار محبوب استانبول، در عملیاتی ناگهانی توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شد. دادستانی استانبول در بیانیه‌ای اعلام کرد که امام‌اوغلو به عنوان «رهبر یک سازمان مجرمانه» تحت بازجویی قرار گرفته است. این اقدام همراه با بازداشت ۱۰۵ نفر دیگر، موجی از اعتراضات را در سراسر ترکیه به همراه داشت. همچنین اعلام شد که شرکت ساختمانی متعلق به امام‌اوغلو به دستور دادستانی توقیف شده است. این اقدام از سوی اپوزیسیون به‌عنوان تلاشی برای حذف امام‌اوغلو از عرصه سیاسی تعبیر شد.
عملیات بازداشت و نخستین واکنش‌ها
نیروهای پلیس ساعت ۱۰:۰۰ صبح، پس از تفتیش منزل امام‌اوغلو، او را به اداره پلیس در خیابان وطن منتقل کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در هنگام انتقال وی، تدابیر امنیتی شدیدی در منطقه اجرا شد و پلیس خیابان‌های منتهی به اداره پلیس را با موانع و نیروهای امنیتی مسدود کرد. با انتشار این خبر، هزاران نفر از شهروندان ترکیه در برابر ساختمان شهرداری استانبول در ساراچ خانه تجمع کردند. علی‌رغم حضور گسترده نیروهای پلیس و ایجاد موانع امنیتی، معترضان با شعارهای «امام‌اوغلو رئیس‌جمهور»، «دولت باید استعفا دهد» و «همبستگی علیه فاشیسم» اعتراض خود را اعلام کردند. در خیابان‌ها و جاده‌های منتهی به مرکز تجمع، رانندگان با بوق‌های ممتد به جمعیت پیوستند.
واکنش احزاب و چهره‌های اپوزیسیون
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، در واکنش به این اتفاق، آن را «کودتای قضایی» توصیف کرد و گفت: «این اقدامی برای ساکت کردن امام‌اوغلو است، اما ما اجازه نخواهیم داد که صدای مردم خاموش شود.» وی با اشاره به تصمیمات اخیر دستگاه قضایی تأکید کرد که این اقدام‌ها، نشانه‌ای از رویکرد اقتدارگرایانه دولت در برابر مخالفان سیاسی است.
اوزل در سخنرانی خود در میان هزاران معترض در ساراچ خانه افزود: «امروز، نه فقط اکرم امام‌اوغلو، بلکه دموکراسی، آزادی بیان و حق رأی مردم نیز به زنجیر کشیده شده است. ما این خیانت را فراموش نخواهیم کرد و تا آخرین نفس برای بازگرداندن حق و عدالت مبارزه خواهیم کرد.» وی همچنین اعلام کرد که حزب جمهوری‌خواه خلق اقدامات حقوقی لازم را برای مقابله با این بازداشت غیرقانونی آغاز کرده است.
دیلک امام‌اوغلو، همسر اکرم امام‌اوغلو، نیز در سخنانی احساساتی در برابر معترضان گفت: «این یک توطئه بزرگ است، اما ما هرگز تسلیم نخواهیم شد. از همه می‌خواهم که در این مسیر کنار ما بمانند. اگر امروز سکوت کنیم، فردا نوبت دیگران خواهد بود.» وی همچنین در پیامی ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت: «اکرم هرگز از مبارزه برای حقوق مردم دست نخواهد کشید. او حتی در بازداشت نیز در کنار مردم است و به آنها دلگرمی می‌دهد.»
علاوه بر حزب جمهوری‌خواه خلق، احزاب دیگر از جمله حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) و حزب خوب (İYİ Parti) نیز با صدور بیانیه‌هایی به شدت این اقدام را محکوم کردند. مرال دانیش بشتاش، یکی از اعضای ارشد دم پارتی، در سخنانی تأکید کرد که بازداشت امام‌اوغلو بخشی از روند سرکوب سیستماتیک مخالفان سیاسی است. وی افزود: «این دولت بارها نشان داده است که هیچ احترامی برای اراده مردم قائل نیست. آنها همان کاری را که با شهرداران منتخب کُرد انجام دادند، اکنون در استانبول تکرار می‌کنند.»
درویش مساوات اوغلو، رهبر حزب خوب (İYİ Parti)، نیز در واکنش به این اقدام گفت: «بازداشت امام‌اوغلو نه یک مسئله حزبی، بلکه مسئله‌ای ملی است. هر کس که به دموکراسی و انتخابات آزاد باور دارد، باید امروز به خیابان بیاید و اعتراض کند.» او همچنین از مردم خواست که در تمام شهرها به اعتراضات بپیوندند و علیه این «دیکتاتوری نوین» بایستند.
با ادامه اعتراضات در سراسر ترکیه، انتظار می‌رود که تنش‌های سیاسی در روزهای آینده شدت بیشتری بگیرد. حزب جمهوری‌خواه خلق اعلام کرده است که در صورت ادامه بازداشت امام‌اوغلو، اعتصاب‌های سراسری و نافرمانی مدنی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
گسترش اعتراضات در سراسر ترکیه
بازداشت امام‌اوغلو نه تنها در استانبول بلکه در شهرهای دیگر نیز موجی از اعتراضات را برانگیخت. در شهر فندقلی واقع در استان ریزه، گروهی از معترضان به خیابان‌ها آمدند و با شعارهایی مانند «حق، قانون، عدالت» و «سکوت نکن، اگر سکوت کنی نوبت تو هم خواهد رسید» دست به راهپیمایی زدند. این اعتراضات در استان ریزه، زادگاه رجب طیب اردوغان، بازتاب گسترده‌ای داشت و معترضان در خیابان‌های مرکزی این شهر تجمع کردند. حضور معترضان در زادگاه رئیس‌جمهور ترکیه نشان‌دهنده گسترش نارضایتی حتی در پایگاه سنتی او بود. برخی از تظاهرکنندگان پلاکاردهایی با نوشته‌هایی چون «استانبول تنها نیست» و «دموکراسی برای همه» حمل می‌کردند.
در ازمیر، گروه‌های دانشجویی با شعارهایی نظیر «ما به این تاریکی تسلیم نمی‌شویم» تجمع کردند و در محوطه دانشگاه اژه و میدان جمهوریت، حلقه‌های اعتراضی تشکیل دادند. برخی دانشجویان بازداشت هم‌کلاسی‌های خود را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شدند. در آنکارا، دیاربکر و آدانا نیز تجمعات گسترده‌ای شکل گرفت و مردم با در دست داشتن تصاویر امام‌اوغلو، اقدام به راهپیمایی در خیابان‌های اصلی کردند. در دیاربکر، گروهی از معترضان شعارهایی در حمایت از شهرداران برکنار شده کرد سر دادند و این اقدام را ادامه روند سرکوب اراده مردم دانستند.
معترضان اعلام کردند که این تنها آغاز یک جنبش اعتراضی گسترده‌تر است و خواستار برگزاری تظاهرات سراسری در روزهای آینده شدند. گروه‌های حقوق بشری نیز از مقامات ترکیه خواسته‌اند که به حقوق دموکراتیک شهروندان احترام بگذارند و بازداشت‌شدگان را آزاد کنند. تحلیلگران سیاسی معتقدند که این اعتراضات می‌تواند به یک نقطه عطف در فضای سیاسی ترکیه تبدیل شود و تأثیر عمیقی بر آینده انتخابات و فضای عمومی کشور داشته باشد.**
در ازمیر، گروه‌های دانشجویی با شعارهایی نظیر «ما به این تاریکی تسلیم نمی‌شویم» تجمع کردند. همچنین در آنکارا و دیاربکر نیز تجمعات گسترده‌ای شکل گرفت. معترضان اعلام کردند که این تنها آغاز یک جنبش اعتراضی گسترده‌تر است.
واکنش دولت و حزب حاکم
دولت ترکیه و حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) هنوز موضع‌گیری رسمی درباره این تحولات نداشته‌اند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در جریان یک مراسم افطاری، بدون اشاره به بازداشت امام‌اوغلو، تنها به تقدیر از کشاورزان پرداخت و درباره حمایت‌های دولتی از بخش کشاورزی سخن گفت.
این سکوت رئیس‌جمهور در برابر این اتفاق، با واکنش‌های بسیاری از سوی منتقدان همراه شد. مخالفان بر این باورند که اردوغان با سکوت خود سعی دارد از تنش بیشتر جلوگیری کند، اما در عین حال از طریق نهادهای قضایی، به حذف مخالفان سیاسی خود ادامه می‌دهد. برخی تحلیلگران بر این باورند که اردوغان با اتخاذ این استراتژی در تلاش است که حساسیت‌های جامعه را کاهش داده و فضای سیاسی را به نفع خود مدیریت کند.
در عین حال، برخی از مقامات دولتی و اعضای حزب عدالت و توسعه به‌طور غیررسمی این اقدام را «ضروری برای حفظ نظم عمومی» توصیف کرده‌اند. در برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت، بازداشت امام‌اوغلو به عنوان یک «مسئله قضایی» مطرح شده و ادعا شده است که هیچ انگیزه سیاسی پشت این ماجرا وجود ندارد. بااین‌حال، بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که این اقدام بخشی از برنامه گسترده‌تری برای تضعیف مخالفان سیاسی پیش از انتخابات آینده است.
واکنش وزارت دادگستری
وزارت دادگستری ترکیه نیز در این خصوص بیانیه‌ای صادر کرده و تأکید کرده است که این پرونده کاملاً در چارچوب قوانین کشور پیگیری شده است. در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «دستگاه قضایی ترکیه مستقل است و در چارچوب قانون اساسی و اصول قضایی عمل می‌کند. بازداشت اکرم امام‌اوغلو هیچ ارتباطی با سیاست ندارد و صرفاً بر اساس شواهد و مستندات انجام شده است.»
بااین‌حال، احزاب مخالف و فعالان حقوقی این اظهارات را رد کرده و معتقدند که وزارت دادگستری تحت تأثیر دولت عمل کرده و از ابزارهای حقوقی برای حذف رقبای سیاسی استفاده می‌شود. برخی از تحلیلگران بر این باورند که انتشار چنین بیانیه‌هایی نشان‌دهنده تلاش دولت برای کنترل افکار عمومی و مشروعیت‌بخشی به روند بازداشت است.
موضع حزب حرکت ملی(MHP)
دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در بیانیه‌ای از اقدامات دستگاه قضایی حمایت کرد و اظهار داشت: «هیچ‌کس فراتر از قانون نیست. تصمیمات دادگاه باید محترم شمرده شوند و هرگونه تلاش برای بی‌ثبات‌سازی کشور غیرقابل قبول است.» وی همچنین اعتراضات را اقدامی برای آشوب‌آفرینی دانست و مخالفان را به دامن زدن به ناآرامی‌های داخلی متهم کرد.
در بیانیه‌ای که دفتر باغچه‌لی منتشر کرد، آمده است: «کسانی که در خیابان‌ها اغتشاش به پا می‌کنند، در واقع دموکراسی را تهدید می‌کنند. دولت باید با قاطعیت با این‌گونه اقدامات برخورد کند.» این موضع‌گیری با حمایت گسترده از سوی طرفداران حزب حرکت ملی‌گرا همراه شد، اما از سوی دیگر، مخالفان این حزب را به همراهی بی‌قیدوشرط با دولت متهم کردند.
آینده سیاسی امام‌اوغلو و ترکیه
بازداشت امام‌اوغلو در شرایطی رخ می‌دهد که او یکی از جدی‌ترین رقبای احتمالی اردوغان برای انتخابات آینده محسوب می‌شود. حزب جمهوری‌خواه خلق اعلام کرده است که در روزهای آینده، اعتراضات گسترده‌تری برگزار خواهد کرد و مردم را به شرکت در راهپیمایی‌های سراسری دعوت کرده است. این تحولات نشان می‌دهد که ترکیه به سمت دوره‌ای پرتنش در عرصه سیاسی و اجتماعی پیش می‌رود.
این بحران می‌تواند منجر به عمیق‌تر شدن شکاف‌های سیاسی در ترکیه شود. اگر بازداشت امام‌اوغلو به محکومیت و حذف او از رقابت‌های انتخاباتی منجر شود، ممکن است اعتراضات به موجی از ناآرامی‌های مدنی در سراسر کشور تبدیل شود. این موضوع می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر آینده سیاسی و اقتصادی ترکیه داشته باشد.
در این میان، گروه‌های حقوق بشری بین‌المللی نیز خواستار آزادی فوری امام‌اوغلو شده و اقدامات دولت ترکیه را محکوم کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که بازداشت امام‌اوغلو نشان‌دهنده سوءاستفاده از نهادهای قضایی برای سرکوب مخالفان سیاسی است.
به نظر می‌رسد که روزهای آینده برای ترکیه بسیار حساس و سرنوشت‌ساز خواهد بود. مردم، احزاب سیاسی و جامعه بین‌المللی با دقت روند تحولات را دنبال می‌کنند تا ببینند که آیا این بحران به مصالحه و راه‌حلی دموکراتیک خواهد انجامید یا تنش‌ها بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
نظر شما