به گزارش کردپرس، در پرونده‌ای که دادستانی کل استانبول علیه مدیران کانون وکلای استانبول گشوده بود، دادگاه حکم به برکناری رئیس کانون، ابراهیم اُزدن کاب‌اوغلو، و اعضای هیئت‌مدیره داد. پس از اعلام این حکم، گروهی از وکلا به سوی ساختمان کانون واقع در خیابان استقلال حرکت کردند و اعتراض خود را ابراز داشتند.
دادستانی استانبول، کانون وکلا را به استفاده «نامناسب و انحرافی» از اختیارات قانونی خود و «تبلیغ برای سازمان‌های تروریستی از طریق رسانه و مطبوعات» متهم کرده بود.
در نتیجه‌ی رسیدگی دادگاه حقوقی دوم استانبول، حکم برکناری رئیس و اعضای هیئت‌مدیره صادر شد و برگزاری انتخابات جدید نیز در دستور کار قرار گرفت.
کاب‌اوغلو در جریان جلسه دادگاه گفت:
«چنین حکمی قطعاً در مرحله تجدیدنظر، دیوان عالی، دادگاه قانون اساسی یا دادگاه حقوق بشر اروپا نقض خواهد شد. شما بدون هیچ استدلالی درخواست‌های ما را رد می‌کنید. این تصمیم با قانون اساسی همخوانی ندارد. حق دادرسی عادلانه و حق بی‌گناهی ما نقض می‌شود؛ حقی که حتی در زمان جنگ هم نباید نقض شود.»
با این حال، به دلیل عدم صدور قرار توقف اجرا، هیئت‌مدیره کانون فعلاً به کار خود ادامه خواهد داد و قصد دارد حکم را به دادگاه تجدیدنظر ببرد.
عضو هیئت انضباطی کانون، یشینیل یشیلیورت، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی ترکی، این حکم را «ناعادلانه و خلاف قانون» خواند و افزود:
«در تاریخ ترکیه، هیچ‌گاه چنین پرونده‌ای علیه یک کانون وکلا گشوده نشده بود.»
در سومین شب بازداشت شهردار استانبول، اکرم امام‌اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، اوزگور اوزل، در جمع معترضان حاضر در ساراچ‌خانه، حکم برکناری مدیران کانون را محکوم کرد و گفت:
«کانون وکلا تسلیم نمی‌شود، وکلا تسلیم نمی‌شوند، حرفه دفاع سکوت نمی‌کند. این مبارزه ادامه دارد. کانون وکلای استانبول را بازپس خواهیم گرفت؛ دموکرات‌ها بازخواهند گرفت، ما بازخواهیم گرفت. وکلا کانون خود را از دست رجب طیب اردوغان پس خواهند گرفت. ما حامی آن‌ها هستیم.»
ماجرا از کجا آغاز شد؟
کانون وکلای استانبول، در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۴ با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، خواستار انجام تحقیقات مؤثر درباره کشته‌شدن دو روزنامه‌نگار، ناظم داشتان و جهان بیلگین، در سوریه شده بود.
در این بیانیه آمده بود که هدف قرار دادن خبرنگاران در مناطق جنگی، نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی و کنوانسیون ژنو است. همچنین با اشاره به «اساس‌نامه رم» تأکید شده بود که حمله به غیرنظامیانِ بی‌طرف در جنگ، «جنایت جنگی» محسوب می‌شود.
دادستانی استانبول این اظهارات را به‌عنوان «تبلیغ برای سازمان‌های تروریستی از طریق رسانه» و «انتشار عمومی اطلاعات گمراه‌کننده برای مردم» تعبیر کرده و علیه اعضای هیئت‌مدیره کانون اعلام جرم کرده بود.
در کیفرخواست دادستانی، به برخی پرونده‌های در حال رسیدگی درباره بیلگین و داشتان به عنوان مستندات ارتباط با «سازمان‌های تروریستی» اشاره شده بود. این در حالی است که به گفته منابع نزدیک به کانون، هیچ حکم قطعی و نهایی علیه این دو روزنامه‌نگار وجود ندارد.
نظر شما