کردپرس - در ماه‌های اخیر، فضای سیاسی ترکیه بار دیگر به‌شکل چشم‌گیری دستخوش محدودسازی‌های گسترده علیه جریان‌های مخالف، رسانه‌های منتقد و شخصیت‌های تأثیرگذار اجتماعی شده است. در آستانه انتخابات شهرداری استانبول، نشانه‌های افزایش کنترل امنیتی و سیاسی بر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و چهره‌هایی چون اکرم امام‌اوغلو، شهردار فعلی استانبول، پررنگ‌تر از همیشه به چشم می‌خورد.

بازداشت چهره‌هایی چون عایشه باریم، تهدید به دستگیری امام‌اوغلو، ممنوع‌الخروجی روزنامه‌نگاران سرشناس، افزایش فشارهای قضایی بر رسانه‌هایی نظیر Halk TV و FOX TV و در نهایت، پرونده‌سازی‌های امنیتی برای مدیران شهری، تنها بخشی از این فشار چندلایه‌ است که طی ماه‌های گذشته در سکوتی سنگین و در غیاب واکنش جدی نهادهای بین‌المللی پیش رفته است. ناظران این تحولات را نشانه‌ای از ورود ترکیه به فاز تازه‌ای از اقتدارگرایی تمام‌عیار می‌دانند، فازی که از حذف حریفان سیاسی آغاز شده و می‌تواند به مهندسی ساختاری کل نظام دموکراتیک منتهی شود.

پروژه کلان دولت برای CHP

در میانه‌ی تحولات شتاب‌زده‌ی سیاسی در ترکیه، گزارش‌هایی که اخیراً از سوی منابع معتبر و مستقل رسانه‌ای منتشر شده‌اند، از وجود یک طرح امنیتی و سیاسی گسترده با عنوان غیررسمی پروژه کلان برایCHP  پرده برداشته‌اند؛ طرحی که هدف اصلی آن، مهندسی ساختار سیاسی ترکیه از طریق حذف نظام‌مند حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و چهره‌های تأثیرگذار آن از صحنه سیاسی کشور است.

مطابق اطلاعات موجود، این پروژه‌ی کلان توسط حلقه‌ای محدود از مقامات نزدیک به رجب طیب اردوغان طراحی و هدایت می‌شود. سه نهاد کلیدی در اجرای آن نقش محوری دارند: ریاست ارتباطات ریاست‌جمهوری (İletişim Başkanlığı) به عنوان مرکز عملیات روانی و رسانه‌ای؛ سازمان اطلاعات ملی (MİT) به عنوان بازوی اطلاعاتی و کنترل امنیتی؛ و در نهایت، هسته مرکزی حزب عدالت و توسعه (AKP) شامل چهره‌هایی مانند افکان آلا و عمر چلیک، که مسئول هماهنگی سیاسی و حزبی آن هستند.

ساختار مفهومی این پروژه بر پایه‌ی الگوهای اقتدارگرای کلاسیکی بنا شده که در قرن بیستم توسط رهبرانی چون آدولف هیتلر، بنیتو موسولینی و ولادیمیر پوتین به‌کار گرفته شدند. در این مدل، سرکوب مخالفان تنها از طریق سرنیزه و تانک نیست، بلکه ترکیبی از سه ابزار اصلی ـ رسانه، نهادهای حقوقی و فشارهای امنیتی ـ به کار گرفته می‌شود تا در ابتدا مشروعیت اپوزیسیون را زیر سؤال ببرند، سپس آن‌ها را در انزوا قرار دهند، و در نهایت از میدان خارج کنند.

در قلب این پروژه، سه تاکتیک کلیدی طراحی شده که به عنوان ستون‌های عملیاتی آن شناخته می‌شوند:

اول، بی‌اعتبارسازی (itibarsızlaştırma): این مرحله با هدف تخریب چهره‌ی عمومی رهبران اپوزیسیون به اجرا درمی‌آید. اتهامات سازمان‌یافته‌ای چون جعل مدرک تحصیلی، فساد مالی، سوءمدیریت، و حتی ارتباط با گروه‌های مسلح مانند PKK و DHKP-C به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده در رسانه‌های نزدیک به دولت منتشر می‌شوند. هدف اصلی، ایجاد تردید در میان رأی‌دهندگان و کاهش اعتماد عمومی به این چهره‌هاست.

دوم، ترساندن (korkutma): در این بخش، بازداشت‌ همکاران، روزنامه‌نگاران و هنرمندان منتقد، اعمال ممنوع‌الخروجی، احضارهای قضایی و فشارهای غیرمستقیم با هدف ایجاد فضای رعب و سکوت پیش برده می‌شود. تاکتیکی که نه فقط بر افراد، بلکه بر کل شبکه‌های حامی اپوزیسیون اثر می‌گذارد.

سوم، تنهاسازی (yalnızlaştırma): این مرحله با هدف قطع ارتباط چهره‌های هدف با حامیان حزبی، رسانه‌ای و اجتماعی انجام می‌شود. به‌گونه‌ای که شخصیت‌هایی چون اکرم امام‌اوغلو یا منصور یاواش، در مواجهه با موج حملات، پشتیبانی کافی از سوی هم‌حزبی‌ها یا افکار عمومی نداشته باشند و حذف آن‌ها بدون واکنش جدی صورت پذیرد.

این طرح، برخلاف آنچه در ظاهر یک پروژه صرفاً انتخاباتی یا قضایی به نظر می‌رسد، در واقع بخشی از بازسازی کلان ساختار قدرت در ترکیه است. هدف نهایی نه فقط حذف یک حزب، بلکه ایجاد ترکیه‌ای بدون اپوزیسیون مؤثر، رسانه‌ی مستقل، و جامعه‌ی مدنی مقاوم است. حذف چهره‌هایی چون امام‌اوغلو تنها نخستین قدم در راه تثبیت نظامی است که منتقدانش آن را "دیکتاتوری نرم مبتنی بر ظاهر دموکراتیک" می‌نامند.

حمله به رسانه‌ها و هنرمندان: حلقه‌ی دوم فشار در پروژه‌ی مهندسی سیاسی

در ادامه‌ی پروژه‌ی کلان دولت برای مهندسی سیاسی فضای کشور و حذف کامل حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حلقه‌ی دوم فشار به‌طور هم‌زمان متوجه رسانه‌ها، هنرمندان، روزنامه‌نگاران مستقل و فعالان فرهنگی شده است. همان‌گونه که در منابع درز کرده از طرح موسوم به «Makro CHP Planı» آمده، یکی از کلیدی‌ترین اهداف این پروژه، ساکت کردن صدای پشتیبانی اجتماعی از چهره‌هایی چون امام‌اوغلو از طریق ایجاد رعب رسانه‌ای، حمله به هنرمندان بانفوذ، و سرکوب سیستماتیک هر گونه همدلی عمومی با اپوزیسیون است.

بازداشت عایشه باریم؛ پیامی روشن به روشنفکران

بازداشت عایشه باریم، هنرمند برجسته، نویسنده و مدیر هنری شناخته‌شده، به شکلی ناگهانی و با دلایل نامعلوم، واکنشی زنجیره‌ای در میان جامعه‌ی هنری و فرهنگی ترکیه برانگیخت. باریم که در سال‌های اخیر در پروژه‌های فرهنگی شهرداری استانبول و نهادهای هنری مستقل فعالیت داشته، نه یک چهره‌ی سیاسی، بلکه نماد پیوند میان هنر، مقاومت مدنی و نقد فرهنگی در ترکیه بود. به باور ناظران، بازداشت او بیش از آن‌که پرونده‌ای قضایی باشد، پیامی هشدارآمیز به طیف وسیعی از روشنفکران، بازیگران، نویسندگان و هنرمندان مستقل است: در فضای جدید، نه‌تنها انتقاد علنی، بلکه حتی همراهی خاموش با شهرداری استانبول می‌تواند هزینه‌ساز باشد. این تاکتیک ادامه‌ی همان الگویی است که در جریان دادگاه اعتراضات پارک گزی (Gezi Davası) علیه چهره‌هایی چون معماران، کارگردانان و بازیگران اعمال شد.

فشار فزاینده بر تلویزیون‌های منتقد

در کنار سرکوب فرهنگی، نهادهای ناظر دولتی فشار فشرده‌ای بر رسانه‌های دیداری منتقد وارد کرده‌اند. تلویزیون‌هایی مانند Halk TV، TELE1، KRT و FOX TV که از معدود رسانه‌های باقی‌مانده با رویکرد مستقل و انتقادی هستند، طی هفته‌های اخیر با موجی از احضارها، اخطارها، جریمه‌های مالی و تهدید به بسته شدن مواجه شده‌اند. طبق گزارش‌های غیررسمی از درون این رسانه‌ها، ریاست ارتباطات دولت با همکاری نزدیک شورای عالی رادیو و تلویزیون (RTÜK) پروژه‌ای موسوم به «فیلترینگ محتوای انتخاباتی» را فعال کرده است؛ طرحی که هدف آن، تضعیف روایت‌های مستقل، سانسور تدریجی و غیررسمی، و کنترل مستقیم پوشش اخبار مربوط به شهرداری استانبول و چهره‌هایی مانند امام‌اوغلوست. یکی از سردبیران سابق شبکه‌ی KRT در گفتگو با خبرنگاران مستقل اظهار داشته: «ما در تحریریه موظف شدیم حتی در انتخاب مهمان برنامه‌ها دقتی دوچندان داشته باشیم. کوچک‌ترین لغزش، می‌تواند به بسته شدن شبکه منجر شود.»

تهدید سیستماتیک روزنامه‌نگاران و ممنوع‌الخروجی‌ها

این فشار فزاینده تنها محدود به رسانه‌های رسمی نیست، بلکه روزنامه‌نگاران شناخته‌شده نیز با تهدیدات قضایی، محدودیت‌های امنیتی و ممنوع‌الخروجی‌های بی‌دلیل روبه‌رو هستند. در صدر این فهرست، نام اسماعیل سایماز، خبرنگار باسابقه و ستون‌نویس مطرح دیده می‌شود. سایماز اخیراً مطلع شده که بدون اطلاع قبلی ممنوع‌الخروج شده و ممکن است با اتهامات امنیتی مواجه گردد. به باور ناظران، این سیاست تازه نه صرفاً اقدامی امنیتی، بلکه تلاشی آشکار برای محصور کردن صدای منتقدان در داخل مرزهاست، به‌ویژه در شرایطی که ارتباط رسانه‌های منتقد با نهادهای حقوق بشری و مطبوعاتی بین‌المللی در حال گسترش است. علاوه بر سایماز، خبرنگاران محلی در شهرهایی چون استانبول، آنکارا و ازمیر نیز با تماس‌های ناشناس، تهدیدهای اداری و احضارهای غیررسمی روبه‌رو شده‌اند. یکی از خبرنگاران جوان در گفتگو با رسانه های آزاد اعلام کرد: «وقتی تماس از شماره ناشناس می‌گیرند و می‌گویند اگر درباره امام‌اوغلو بنویسی، کارت خبرنگاری‌ات تمدید نمی‌شود، می‌فهمی که فضا عادی نیست.»

راسم اوزان کوتاه‌یالی و جم کوچوک؛ دو ستون‌پایه در ماشین ترور رسانه‌ای

در میدان عملیات روانی، دو چهره‌ی شناخته‌شده، راسم اوزان کوتاه‌یالی (Rasim Ozan Kütahyalı) و جم کوچوک (Cem Küçük)، بار دیگر در خط مقدم حملات رسانه‌ای به اپوزیسیون و خبرنگاران منتقد قرار گرفته‌اند. این دو که سابقه‌ای طولانی در حمایت از دولت و مشارکت در تخریب شخصیت‌های رسانه‌ای دارند، در برنامه‌های تلویزیونی شبانه و یادداشت‌های روزنامه‌ای خود، عملاً نقش پیش‌برنده‌ی پروپاگاندا علیه روزنامه‌نگاران مستقل و چهره‌های فرهنگی منتقد را ایفا می‌کنند. جم کوچوک بارها در برنامه‌های خود از تعابیری نظیر «مفسدان رسانه‌ای» و «دشمنان نظم» استفاده کرده و تهدید کرده است که فهرستی از روزنامه‌نگاران هدف در اختیار دارد. در همین حال، کوتاه‌یالی نیز در یادداشت‌ها و موضع‌گیری‌های رسانه‌ای خود به‌صراحت از ضرورت پاسخ‌گویی هنرمندان و سردبیرانی گفته است که به نحوی در «پروژه‌ی امام‌اوغلو» مشارکت داشته‌اند. بر اساس گزارش‌ها، این دو نفر مأموریت دارند تا از طریق گفتمان‌سازی هدفمند، فضای عمومی را برای اجرای گام‌های بعدی پروژه‌ آماده و افکار عمومی را نسبت به بازداشت، حذف یا ساکت‌سازی چهره‌های مستقل بی‌حساسیت کنند.

در مجموع، حمله به رسانه‌ها، هنرمندان و روزنامه‌نگاران مستقل، نه یک اقدام پراکنده، بلکه بخشی ساختاری و برنامه‌ریزی‌شده از پروژه‌ی «بازطراحی نظم سیاسی» در ترکیه امروز است. حذف تدریجی حامیان رسانه‌ای و فرهنگی اپوزیسیون، زمینه‌ساز تسویه‌ی نهایی با چهره‌هایی چون اکرم امام‌اوغلو خواهد بود؛ طرحی که در نبود صدای اعتراض، می‌تواند ترکیه را وارد فاز تازه‌ای از استبداد کند.

جایگزین‌سازی حساب‌شده: سناریوی منصور یاواش

در شرایطی که اکرم امام‌اوغلو به‌وضوح در مرکز حملات رسانه‌ای، سیاسی و قضایی قرار گرفته، از درون و بیرون حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) سناریویی در حال تقویت است که چهره‌ای دیگر را به‌عنوان جایگزین احتمالی او در فضای انتخاباتی مطرح می‌سازد: منصور یاواش، شهردار آنکارا. این سناریو با دقت مهندسی شده و در بطن خود حامل یک هدف آشکار است: عادی‌سازی حذف امام‌اوغلو و کنترل واکنش‌های اجتماعی به این حذف.

دستگاه تبلیغاتی حاکمیت با هوشمندی در حال القای این گزاره است که «اگر امام‌اوغلو حذف شود، نگران نباشید؛ یاواش هنوز هست.» این استراتژی، هم‌زمان دو کارکرد دارد: از یک سو، فضای روانی جامعه را به‌سمت پذیرش حذف امام‌اوغلو بدون بحران سوق می‌دهد؛ و از سوی دیگر، زمینه را برای تضعیف واکنش‌ بدنه‌ی حزب، نخبگان فرهنگی و رأی‌دهندگان خاکستری فراهم می‌کند.

با وجود تمایلات آرام‌تر و گفتمان محافظه‌کارانه‌تر منصور یاواش نسبت به امام‌اوغلو، تحلیل‌گران بر این باورند که یاواش نیز در فهرست حذف‌های آینده قرار دارد. زیرا ماهیت پروژه‌ی موسوم به «بازطراحی صحنه سیاسی» تنها در حذف یک چهره یا یک لحن خلاصه نمی‌شود، بلکه هدف آن خالی‌کردن میدان از هر چهره‌ای‌ست که توان بسیج مردمی و مشروعیت انتخاباتی دارد. از همین‌رو، طرح جایگزین‌سازی نه تلاشی برای حفظ رقابت، بلکه ابزاری برای خاموش‌کردن تدریجی صدای بدیل‌هاست.

بخش‌هایی از بدنه‌ی CHP نیز ناخواسته در این مهندسی مشارکت داده شده‌اند. برخی چهره‌های میانه‌رو یا محافظه‌کار در حزب با استقبال از سناریوی جایگزینی، عملاً در حال بی‌اثر کردن مقاومت‌ها و تسلیم‌شدن در برابر گفتمان انفعالی حاکمیت هستند. تحلیل‌گران سیاسی هشدار می‌دهند که اگر امام‌اوغلو بدون مقاومت جدی حذف شود، منصور یاواش یا هر چهره‌ی دیگری، تنها در صف بعدی قرار خواهد گرفت. حذف گام‌به‌گام چهره‌های مؤثر اپوزیسیون، ترفندی است که پیش‌تر نیز بارها در ترکیه اجرا شده و هر بار، سکوت، بستر را برای گام‌های بعدی هموار کرده است.

مقایسه با الگوی حذف صلاح‌الدین دمیرتاش

یکی از نمونه‌های بارز در حافظه‌ی سیاسی معاصر ترکیه، سرنوشت صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) است که شباهت‌های بسیاری با روندی دارد که اکنون برای امام‌اوغلو طراحی شده. دمیرتاش نیز در زمانی درخشید که به‌عنوان یک چهره‌ی کاریزماتیک، جوان و مورد پذیرش بدنه‌ی متنوعی از رأی‌دهندگان، پتانسیل تبدیل‌شدن به رقیب واقعی اردوغان را داشت. اما ساختار حاکم، با اجرای گام‌به‌گام یک پروژه‌ی ترکیبی رسانه‌ای، حقوقی و امنیتی، زمینه را برای حذف کامل و بی‌هزینه‌ی او از سپهر سیاسی ترکیه فراهم کرد.

همان‌گونه که در مورد دمیرتاش، ابتدا با موجی از حملات رسانه‌ای و اتهام‌زنی آغاز شد، امام‌اوغلو نیز از مدت‌ها پیش در معرض عملیات روانی گسترده قرار دارد؛ از اتهام جعل مدرک تحصیلی گرفته تا ارتباط‌دادن با گروه‌های تروریستی یا سوءمدیریت مالی. درست مانند دمیرتاش، فضای رسانه‌ای ابتدا با القای «ابهام» در مورد او آغاز کرد و سپس در شرایطی که بدنه‌ی جامعه و حزب هنوز آماده‌ی واکنش نبود، پرونده‌سازی قضایی و بازداشت اجرا شد.

نقش رسانه‌های حامی دولت در هر دو پرونده حیاتی بوده است. پروژه‌های تخریب شخصیتی از طریق برنامه‌های زنده تلویزیونی، یادداشت‌های سفارشی، توییت‌های هدایت‌شده، و مقالات تحلیلی هدفمند، وظیفه داشتند تا چهره‌های اپوزیسیون را به‌شکل خزنده از دایره‌ی مشروعیت خارج کنند. پس از ایجاد فضای عمومی مسموم، دستگاه قضایی وارد عمل شد و با صدور احکام بحث‌برانگیز، روند قانونی حذف را آغاز کرد.

نکته‌ی کلیدی دیگر، تنهاسازی سیستماتیک این چهره‌هاست. دمیرتاش در لحظه‌ی بازداشت، در موقعیتی قرار گرفته بود که دیگر نه حمایت مؤثر بین‌المللی داشت، نه صدای جدی در بدنه‌ی سیاست داخلی. امروز، همان فرایند برای امام‌اوغلو نیز در حال تکرار است. حذف یاران نزدیک، تحت فشار قرار دادن هنرمندان و روشنفکران، ایجاد فضای رعب در رسانه‌ها، و همراه‌کردن بخشی از بدنه‌ی CHP با پروژه‌ی جایگزین‌سازی، درواقع مقدمه‌چینی برای تنهاسازی کامل امام‌اوغلوست.

مقایسه با دمیرتاش، نه فقط از نظر روند، بلکه از نظر پیامد نیز هشدارآمیز است: حذف رهبران محبوب، تنها آغاز دوره‌ای‌ست که در آن، نه اپوزیسیون قدرتمند باقی می‌ماند و نه امکان رقابت واقعی. تجربه‌ی دمیرتاش به ما نشان می‌دهد که اگر امروز حذف امام‌اوغلو با سکوت یا تساهل همراه شود، فردا دیگر نوبت به واکنش نمی‌رسد.

سکوت غرب و مشروعیت‌بخشی به استبداد

در حالی‌که فشارهای سیاسی، رسانه‌ای و قضایی علیه اپوزیسیون در ترکیه به نقطه‌ی بی‌سابقه‌ای رسیده، و چهره‌هایی چون اکرم امام‌اوغلو در آستانه‌ی حذف کامل از عرصه‌ی سیاسی قرار گرفته‌اند، ناظران با حیرت از سکوت عمیق و معنادار قدرت‌های غربی و نهادهای بین‌المللی سخن می‌گویند. سکوتی که در نگاه بسیاری، نه صرفاً بی‌توجهی، بلکه به‌نوعی مشروعیت‌بخشی غیرمستقیم به روند اقتدارگرایی در ترکیه تعبیر می‌شود.

در سال‌های گذشته، کشورهای اروپایی، ایالات متحده و نهادهایی چون شورای اروپا، پارلمان اروپا، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و حتی سازمان‌های غیر دولتی معتبر، در قبال سرکوب‌ آزادی مطبوعات، بازداشت مخالفان سیاسی، و نقض فاحش اصول دموکراتیک در ترکیه، واکنش‌هایی محدود، نمادین و عمدتاً بی‌اثر داشته‌اند. بیانیه‌هایی تکراری، ابراز نگرانی‌هایی کم‌جان، و هشدارهایی که نه پشتوانه‌ی عملی داشته‌اند و نه تغییری در رفتار دولت ترکیه ایجاد کرده‌اند.

به باور بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی، دلیل اصلی این سکوت، جایگاه ژئوپلیتیک ترکیه در معادلات امنیتی غرب، خصوصاً در رابطه با جنگ سوریه، مهاجرت، و توازن ناتو-روسیه است. ترکیه در سال‌های اخیر نقش خود را به‌عنوان «دروازه‌ی جنوب شرقی اروپا» برای کنترل پناهجویان، مدیریت توازن میان غرب و شرق، و حفظ نفوذ ناتو در منطقه تثبیت کرده است. همین موقعیت کلیدی باعث شده که بسیاری از قدرت‌های غربی، از جمله آلمان، فرانسه و آمریکا، چشمان خود را بر وضعیت دموکراسی در داخل ترکیه ببندند.

علاوه بر آن، معامله‌ی آشکار میان اروپا و دولت اردوغان در پرونده‌ی پناهجویان ـ موسوم به توافق پناهجویی اتحادیه اروپا–ترکیه (2016) ـ و تداوم همکاری‌های نظامی–اطلاعاتی میان ناتو و ارتش ترکیه، عملاً حاشیه‌ی امنیتی برای آنکارا ایجاد کرده است. تا جایی که حتی در پرونده‌های سنگینی چون سرکوب پارک گزی، بازداشت صلاح‌الدین دمیرتاش یا دستگیری فعالان حقوق بشر، واکنش غرب به فراتر از چند توییت یا جلسه‌ی نمایشی در پارلمان اروپا نرفت.

در مورد پرونده‌ی امام‌اوغلو نیز، به‌رغم جایگاه برجسته‌ی او در رسانه‌های بین‌المللی و شناخت گسترده‌ای که در میان نخبگان سیاسی غرب دارد، تاکنون هیچ موضع‌گیری قاطع یا مؤثری از سوی قدرت‌های بزرگ مشاهده نشده است. این در حالی‌ست که منابع نزدیک به حزب حاکم، این سکوت را علامت سبز برای ادامه‌ی پروژه‌ی حذف اپوزیسیون تفسیر کرده‌اند. یکی از تحلیل‌گران رسانه‌ای در استانبول می‌گوید: «در درون قدرت، به‌روشنی می‌دانند که تا زمانی که منافع غرب تأمین شود، دموکراسی موضوع اولویت‌داری برای آن‌ها نخواهد بود.»

این وضعیت، البته واکنش‌هایی نیز در پی داشته است. بخشی از جامعه‌ی مدنی ترکیه، به‌ویژه سازمان‌های حقوق بشری و روزنامه‌نگاران مستقل، غرب را به استاندارد دوگانه و سکوت گزینشی متهم می‌کنند. به‌گفته‌ی آن‌ها، همان کشورهایی که در برابر نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر بیانیه‌های تند صادر می‌کنند، در برابر روند نگران‌کننده‌ی اقتدارگرایی در ترکیه، عملاً سیاست چشم‌پوشی و مصالحه را پیش گرفته‌اند. این رویکرد نه‌تنها استقلال نهادهای دموکراتیک را تضعیف می‌کند، بلکه پیام خطرناکی به دیگر دولت‌های نیمه‌اقتدارگرا در منطقه ارسال می‌کند: اگر جایگاه ژئوپلیتیکتان مهم باشد، می‌توانید دموکراسی را تا هر کجا که بخواهید عقب بزنید.

در نهایت، باید گفت که سکوت غرب، در پرونده‌ی امام‌اوغلو نیز، همان نقشی را ایفا می‌کند که در پرونده‌ی دمیرتاش، روزنامه‌نگاران بازداشتی، یا هنرمندان تحت تعقیب ایفا کرده است: تسهیل‌گر بی‌صدا در فرآیند حذف تدریجی مخالفان و نهادینه‌سازی قدرت متمرکز در دست یک جناح. به نظر می‌رسد در معادله‌ی «دموکراسی یا منافع ژئوپلیتیک»، غرب بار دیگر دومی را انتخاب کرده است ـ انتخابی که ممکن است برای ترکیه و منطقه، پیامدهای بلندمدت و بازگشت‌ناپذیری در پی داشته باشد.

آینده: دموکراسی در لبه پرتگاه؟

ترکیه در یکی از حساس‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین پیچ‌های تاریخ سیاسی معاصر خود ایستاده است. روند رو به رشد حذف سیستماتیک اپوزیسیون، تمرکز شدید قدرت، خنثی‌سازی نهادهای نظارتی و تضعیف اراده‌ی جمعی جامعه، همه و همه نشان‌دهنده‌ی آن است که دموکراسی ترکیه در آستانه‌ی سقوطی تاریخی قرار گرفته است. بازداشت یا حذف احتمالی اکرم امام‌اوغلو، اگر بدون مقاومت جدی اجتماعی و سیاسی پیش رود، می‌تواند نقطه‌ی بازگشت‌ناپذیری باشد که در آن، رقابت سیاسی از درون تهی می‌شود و آن‌چه باقی می‌ماند، تنها شکل ظاهری صندوق رأی خواهد بود، نه محتوای آن.

انتخابات بدون رقیب؟

در صورت موفقیت پروژه‌ی حذف امام‌اوغلو، دولت می‌تواند با زمینه‌سازی مشابه برای دیگر چهره‌های اپوزیسیون مانند منصور یاواش، انتخاباتی بدون رقیب واقعی برگزار کند؛ انتخاباتی که صندوق‌ها برپا هستند، اما مردم عملاً میان گزینه‌هایی از پیش مهندسی‌شده یکی را برمی‌گزینند. چنین سناریویی اگر محقق شود، ترکیه را به نمونه‌ای کلاسیک از «دموکراسی انتخاباتی اقتدارگرایانه» تبدیل خواهد کرد؛ الگویی که در آن، انتخابات به جای تعیین اراده‌ی عمومی، به ابزاری برای تثبیت قدرت تبدیل می‌شود.

حذف اپوزیسیون با ابزارهای قانونی

مدل جدید سرکوب سیاسی در ترکیه، برخلاف دهه‌های گذشته که با کودتا، بازداشت‌های وسیع یا ممنوعیت احزاب همراه بود، اکنون با استفاده‌ی ظاهراً قانونی از نهادهای قضایی و اداری پیاده می‌شود. دستگاه حاکم با بهره‌گیری از قوانین ضدتروریسم، مقررات اداری و تفاسیر انعطاف‌پذیر قضایی، فرآیندی را شکل داده که طی آن، چهره‌های سیاسی بدون نیاز به مجازات رسمی، به‌تدریج از بازی قدرت کنار گذاشته می‌شوند. این روند خطرناک، به دلیل ظاهر قانونی خود، کمتر حساسیت داخلی و خارجی برمی‌انگیزد، اما در عمل، اثری به‌مراتب مهلک‌تر از سرکوب‌های آشکار دارد.

مقاومت مردمی؛ آیا بازگشت به خیابان ممکن است؟

تنها عامل بازدارنده در برابر چنین روندی، مقاومت مردمی گسترده و سازمان‌یافته است. تجربه‌ی اعتراضات گزی، مبارزات اتحادیه‌های صنفی، و کارزارهای اجتماعی نشان داده که جامعه‌ی ترکیه، ظرفیت بالایی برای کنش جمعی دارد. اما این ظرفیت، بدون راهبری هدفمند، استراتژی ارتباطی مؤثر و پوشش رسانه‌ای، به‌سرعت پراکنده می‌شود و تحت فشار سرکوب، خاموش می‌گردد. اگر حذف امام‌اوغلو با سکوت و بی‌عملی مواجه شود، پیامد آن نه‌فقط حذف یک چهره، بلکه خواباندن آخرین جرقه‌های امید در دل نیروهای دموکراتیک خواهد بود.

سازمان‌یافتگی مدنی؛ سدی در برابر اقتدارگرایی

از همین‌رو، نقش جامعه‌ی مدنی، روشنفکران، نهادهای صنفی، رسانه‌های مستقل، اتحادیه‌ها و حتی شوراهای محلی، اکنون از همیشه مهم‌تر است. تنها با ایجاد پیوند میان این جزایر مقاومت و طراحی یک راهبرد جامع اعتراضی و سیاسی، می‌توان در برابر قطبی‌شدن قدرت ایستاد. سازمان‌یافتگی، وحدت عمل، پرهیز از درگیری‌های درون‌جریانی، و طراحی ائتلاف‌های مؤثر، مهم‌ترین ابزارهایی هستند که هنوز می‌توانند ترکیه را از لبه‌ی پرتگاه بازگردانند.

و در آخر؛ حذف یک فرد یا حذف یک آینده؟

پرونده‌ی اکرم امام‌اوغلو، در ظاهر یک موضوع حقوقی، اما در باطن، نماد و نماینده‌ی تحولی ساختاری و خطرناک در حیات سیاسی ترکیه است. حذف او از میدان رقابت، صرفاً کنار زدن یک فرد نیست، بلکه حذف مفهوم رقابت سیاسی، حذف جایگزین‌های مشروع، و حذف آینده‌ای‌ست که هنوز می‌توانست دموکراتیک باشد.

امام‌اوغلو تنها یک شهردار محبوب یا رقیب انتخاباتی نیست؛ او نماینده‌ی نسلی‌ست که باور دارد سیاست می‌تواند با زبان متفاوت، با ارزش‌های مدرن، با احترام به تنوع، و با تکیه بر اراده‌ی شهروندی بازتعریف شود. حذف او، تلاشی‌ست برای بستن راه این روایت و تثبیت تک‌صدایی در فضای عمومی کشور.

در این میان، نقش جامعه بسیار پررنگ است. اگر واکنش عمومی گسترده، رسانه‌های آزاد، و حمایت واقعی بین‌المللی شکل نگیرد، حذف امام‌اوغلو می‌تواند به الگویی تکرارشونده تبدیل شود؛ الگویی که در آن، هر صدای منتقدی، هر چهره‌ی مستقل و هر امید تازه‌ای، در نطفه خفه می‌شود. درست همان‌گونه که در مورد صلاح‌الدین دمیرتاش، روزنامه‌نگاران مستقل، هنرمندان متعهد و فعالان حقوق بشر نیز دیدیم.

اما تاریخ همواره به یک نکته وفادار بوده: قدرت‌های خودکامه همیشه از سکوت تغذیه می‌کنند، و از واکنش واقعی هراس دارند. اگر امروز امام‌اوغلو حذف شود و کسی اعتراض نکند، فردا حتی صندوق رأی هم دیگر نیازی به رأی نخواهد داشت.