کردپرس- زرشوران یک معدن معمولی نیست. زرشوران یکی از اقتصادیترین و سودآورترین معادن طلا در ایران است و طلا خود پشتوانه پول ملی کشور محسوب میشود. واگذاری چنین منبعی به بخش خصوصی، یعنی سپردن ذخیره پولی کشور به دست افراد محدود و غیر پاسخگو! سود سرشار برای سرمایهگذار، سهم اندک برای دولت!
بر اساس اسناد و ادعای نماینده تکاب در مجلس قرار است از این معدن سالانه حدود ۳ تن طلا و ۱ تن نقره استخراج شود که ارزش آن در مجموع حدود ۵۰ تا ۶۰ همت در سال است، اما در مقابل، هزینه احداث کارخانه جدید حداکثر ۱۲ تا ۱۵ همت برآورد شده و آن هم فقط برای ۲۰ سال بهرهبرداری!
نتیجه این می شود که بیش از ۹۰درصد سود خالص در جیب سرمایهگذار میرود، نه مردم و نه دولت! سهم دولت هم از “خاک” است نه از “طلا”!
در اسناد واگذاری، سهم دولت از مقدار خاک و کانسنگ محاسبه شده، نه از میزان طلا و نقرهی واقعی استخراجشده! یعنی اگر سرمایهگذار از همان خاک، ۵ تن طلا هم بیرون بکشد، باز سهم دولت همان ٣تن طلا حساب میشود!! این یعنی باز کردن درِ سوءاستفادههای بزرگ و بیعدالتی در حق مردم منطقه در حالیکه دولت خودش میتواند فاز توسعه را اجرا کند.
با توجه به درآمد فعلی معدن، دولت و ایمیدرو میتوانند با کمتر از یکچهارم هزینه سالانه تولید، فاز توسعه دوم را خودشان، بدون نیاز به هیچ سرمایهگذار خصوصی بسازند.
سوال اینجاست که با این شرایط چرا باید ثروت ملی را به بخش خصوصی واگذار کنیم؟
نتیجه روشن است: واگذاری زرشوران نه به نفع مردم منطقه ، نه به نفع دولت، نه به نفع کشور است ، این معدن باید در اختیار دولت و مردم بماند تا منافعش به جای جیب عدهای خاص، خرج توسعه تکاب و جنوب آذربایجان غربی شود.
متاسفانه نماینده محترم بدون توجه به عواقب چنین واگذاری از آن استقبال کرده و مخالفتها را به حساب شیطنت عده ای قلیل میگذارد که به دنبال منافع شخصی هستند! این خطای بزرگ و بخشش ناشیانه سرمایه ملی مردم محروم تکاب آن هم به ثمن بخس قطعاً موجب بدنامی بانیان، عاملان، واسطهها و مهمتر از همه ساکتان در این بزنگاه حساس، در بین افکار عمومی و نسلهای آینده خواهد شد.
نظر شما