به گزارش کردپرس، در هفته های گذشته رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در ادامه سفر کاری خود به حوزه قضایی تکاب، به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی این شهرستان، در یازدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان در تکاب شرکت کرد.
ناصر عتباتی، در این جلسه به طرح موضوع واگذاری یک مجموعه معدنی تکاب به بخش خصوصی به دلیل زیان ده بودن آن پرداخت و گفت: «باید بررسی دقیق و فنی درخصوص این مجموعه معدنی صورت گیرد و اگر افرادی به صورت غیر قانونی در این امر دخیل بوده و این شرکت را زیان ده اعلام کرده اند مورد تعقیب کیفری قرار گیرند و اگر اینگونه نبود و واگذاری و خصوصی سازی به بهبود و ارتقا واحد کمک می‌کند، این امر تسهیل شود».
مجموعه فرآوری طلای مورد نظر رییس کل دادگستری آذربایجان غربی، معدن طلای زرشوران تکاب است که از مدت ها پیش واگذاری این مجموعه دولتی به بخش خصوصی بر سر زبان ها افتاده، اما هر بار به دلایل مختلف این مهم به سرانجام نرسیده است.
معدن طلای زرشوران به عنوان بزرگترین معدن طلای خاورمیانه در ۳۵ کیلومتری شهرستان تکاب و ۱۵ کیلومتری اثر تاریخی و جهانی تخت سلیمان واقع شده است. گواهی کشف معدن طلای زره‌شوران پس از عملیات اکتشافی گروه‌های داخلی و خارجی به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران صادر و واحد فرآوری و استحصال طلا در منطقه زره‌شوران تکاب آغاز شد.هم اکنون در این مجموعه یک هزار و ۲۰۰ نفر در سه شیفت کاری مشغول فعالیت هستند و سالانه بیش از یک هزار کیلوگرم شمش طلای ۱۸ عیار تولید می کند.
در کنار این حجم از ظرفیت توسعه و رونق اقتصادی، اما نبود صنایع پایین دست و مرتبط با معادن طلا، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی، محرومیت، فقر و بیکاری تنها سهم تکاب از ظرفیت عظیم معادن طلا و سنگ این شهرستان شده است.
در کنار این قاب از محرومیت هم استخدام‌های غیرمنطقی و غیر کارشناسی در معادن تکاب، عدم شفاف سازی حقوق های نجومی برخی از مدیران معادن طلا و خودروهای لوکس خارجی آنها، بارها در خبرگزاری کردپرس مورد انتقاد قرار گرفته است، اما آنچه اکنون مطرح شده است مسئله واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی است.
عده ایی معتقد اند این واگذاری و چگونگی آن باید به دقت بررسی و مشخص شود، چرا که واگذاری سایر مجموعه های دولتی به بخش خصوصی در گذشته آن چنان ناکام بوده که نگرانی ها در این مورد به خصوص را هم افزایش داده است.
این که چگونه و به چه قیمتی و به چه کسانی این واگذاری انجام می شود؟ و در نهایت چه کسانی از این واگذاری منتفع می شوند؟ و سهم مردم محروم تکاب از این موضوع چه خواهد بود به حواشی این مسئله بیش از پیش دامن زده است.
اصرار بر واگذاری مجموعه دولتی شرکت و معدن طلای زرشوران تکاب در حالی است که از ابتدای امر شائبه های فراوان برای زیان ده نشان دادن آن و واگذاری اش به قیمت ارزان تر بر سر زبان ها افتاد؛ دقیقا شبیه مجموعه پتروشیمی باختر که به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی اش به بخش خصوصی واگذار شد و پرونده آن واگذاری غیر قانونی، سال ها در هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در رفت و آمد بود چرا که سهام این هلدینگ به قیمت ١٠٠میلیارد تومان آن هم به صورت اقساطی واگذار شده بود ولی پرداختی در این زمینه صورت نگرفت، در حالیکه قیمت واقعی این سهام حدود ٤ هزار میلیارد تومان برآورد شده بودل اما واگذاری این هلدینگ بدون کشف قیمت و تنها با هماهنگی هیات مدیره صورت گرفت.
کردپرس در این گزارش سعی کرده ماجرای طرح واگذاری این معدن طلا به بخش خصوصی را از سال های پایانی دهه ٩٠ بررسی کند.
ماجرای ژن های خوب و تعمدی زیان ده نشان دادن معدن طلا
ماجرا از آنجا شروع شد که خرداد ماه سال ١٣٩٧ نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به شائبه واگذاری معدن طلای زرشوران تکاب به ژن های خوب شد.
قاضی پور در آن زمان بر لزوم دقت در نحوه واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید کرده و گفته بود: «در واگذاری شرکت های دولتی باید تدابیری اتخاذ شود که ادامه فعالیت بنگاه های تولیدی و موضوع اشتغال کارکنان با چالش روبرو نشود».
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد:«کاهش تولید معدن طلای زرشوران که به نوعی بزرگترین معدن طلای ایران بوده و در شهرستان تکاب استان آذربایجان قرار دارد، قابل تامل است؛ میزان تولید طلا در این معدن نصف شده است که براساس شنیده ها این اتفاق تعمدی بوده چرا که قصد دارند با زیانده نشان دادن کارخانه، این مجتمع با قیمت ارزان تر به برخی ها واگذار شود»
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین گفته بود: «مدیرعامل ومدیر کارخانه معدن طلای زرشوران شهرستان تکاب یک شخص بوده که در مجموع یک شب در منطقه محل کارخانه ساکن شده است در هرصورت باید به مسائل معدن طلای زرشوران از سوی سازمان ایمیدرو رسیدگی شود تا داستان هپکو تکرار نشود و سازمان های نظارتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به وضعیت تولید معدن طلای زرشوران شهرستان تکاب توجه کنند».
انتقاد از حقوق‌های نجومی و خودروهای خارجی مدیران معدن طلا
سپس در آذر ماه سال ١٣٩٩ نماینده سابق شهرستان های شاهین دژ و تکاب در بازدید از مجموعه طلای زرشوران شهرستان تکاب از حقوق‌های بالا و غیر منطقی مدیران معادن طلای تکاب و خودروهای خارجی آنان انتقاد کرد. حسن همتی در آن زمان گفت: «با خصوصی سازی غیر منطقی مجموعه مخالفم و در صورت اجرای منطقی اینکار، باید سهام در اختیار مردم منطقه قرار گیرد. این معدن طلا در وهله نخست یک سرمایه ملی و در مرحله دوم سرمایه شهرستان تکاب است و باید به نحو شایسته از این منابع استفاده شود»
با خصوصی سازی معدن طلا سهام باید از آن مردم منطقه باشد
همتی تاکید کرده بود: «لازم است قبل از تصمیم گیری، عملکرد مدیران زیر مجموعه،به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و از تغییرات غیرمنطقی پرهیز شود». نماینده مجلس همچنین گفته بود: «با خصوصی سازی غیر منطقی مجموعه مخالفم و در صورت اجرای منطقی اینکار، باید سهام در اختیار مردم منطقه قرار گیرد و بومی سازی و حقوق اجتماعی جزء شرایط باشند و این حقوق در قالب طرحهای عمرانی مشخص اجرا و شفاف سازی شوند».
ورود قوه قضاییه به مشکلات معدن/صدور حکم برای متخفان
هر چند موضوع واگذاری معدن طلای زرشوران به بخش خصوصی هر چند وقت یکبار به سر زبان ها می افتاد؛ اما انتقادات حول و حوش نحوه مدیریت معدن همچنان ادامه داشت و شکل گیری مشکلات زیستی برای روستانشینان اطراف معدن بالا گرفت.
تا اینکه مرحوم آیت الله ابراهیم رییسی، رییس وقت قوه قضاییه در روزهای پایانی سال ١٣٩٩ در سفر به تکاب طی جلسه ای به پروژه معدن طلا و مشکلاتی که روستانشینان اطراف معدن با آن مواجه شده بودند، پرداخت و تاکید کرد: «به سازمان بازرسی و واحدهای قضایی استان ماموریت داده شده تا به بررسی موضوع بپردازند و از سوی دیگر مقرر شد استاندار با اعزام کارشناسانی، وضعیت بهداشتی را مورد بررسی قرار دهد».
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: «بازرسی مفصلی از معدن طلا در استان آذربایجان غربی صورت گرفته و گزارش مبسوطی نیز بر مبنای آن تهیه شده است؛ پرونده‌ای نیز در این رابطه در دادگستری استان مطرح است و برای برخی متخلفین در رابطه با این معدن نیز محکومیت‌هایی صادر شده است و چنانچه افراد دیگری در رابطه با وقوع تخلف در این معدن، اطلاعاتی داشته باشند، برای پیگیری ارائه دهند». همچنین آیت الله رئیسی بیان کرد: «بدون تردید، باید درصدی از درآمد حاصل از این معدن طلا در جهت عمران و آبادانی مناطق و روستاهای اطراف این معدن هزینه شود؛ همچنین مقرر شده موضوع ایجاد برخی مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی برای مردم منطقه بواسطه فعالیت در این معدن نیز از سوی استاندار آذربایجان غربی پیگیری شود».
دیوان محاسبات کشور به قضیه معدن ورود کرد
پس از آن دیوان محاسبات کشور به قضیه ورود کرد؛ تا تکلیف سهم دولتی معادن و حقوق های نجومی برخی مدیران پایتخت نشین بررسی شود.
دادستان دیوان محاسبات کشور خرداد ماه ١٤٠٠ گفت: «معادن می‌تواند یکی از منابع اصلی درآمد برای کشور باشد اما متاسفانه شاهد قصور در واگذاری، بهره برداری و پرداخت حقوق دولت در آن هستیم. بر همین اساس پرونده معدن زرشوران تکاب نیز در مرحله رسیدگی است و نتایج این پرونده نیز متعاقبا اعلام خواهد شد».
تایید وجود حقوق بگیران نجومی در معدن طلا زرشوران
پس از انتقادات گسترده فعالان مدنی و رسانه ای، اینبار در مرداد ماه سال ١٤٠٠، محمد مهدی شهریاری، استاندار سابق آذربایجان غربی در جلسه ایی که به منظور رفع مشکلات زیر ساختی شهرستان تکاب که با حضور نائب رییس مجلس برگزار شده بود، شرکت کرد و وجود عده ایی حقوق بگیر نجومی در معادن طلا را تایید کرد.
شهریاری گفت:«عده‌ای در کارخانه زرشوران حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و افرادی هستند که حتی در سال یک بار نیز به معدن طلای زرشوران نمی آیند و در تهران هستند؛ حتی برخی در حوزه معدن و طلا نیز تخصص ندارند اما از این کارخانه حقوق دریافت می‌کنند که این مسائل باید رسیدگی و پیگیری شود».
او در خصوص معدن طلای زرشوران تکاب نیز گفت: «مجتمع طلای زرشوران در اقدامی غیرقانونی که موجب ورود سازمان بازرسی کل کشور نیز شده زیر مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی قرار می‌گیرد و اکنون اعضای ۲ هیات مدیره شامل این شرکت و کارخانه زرشوران از این مجموعه حقوق دریافت می‌کنند».
بلاتکلیفی ٣ ساله پرونده معدن زرشوران در دیوان محاسبات کشور!
با گذشت ٣ سال از پرونده معدن زرشوران تکاب در دیوان محاسبات اما هنوز نتیجه این محاسبات اعلام نشده است در حالیکه دادستان دیوان محاسبات کشور وعده اعلام نتایج را داده بود!
در واقع نه تنها پرونده تخلفات مالی در دیوان محاسبات بلکه گفته می شود؛ پرونده اختلاس ۲۷ نفر که از سال ١٣٩٦ با گزارش و شکایت بازرسی کل در مجموعه غذایی شهید قدوسی شکل گرفته بود هم به سرانجام نرسیده و در کنار آن خبری از شفاف سازی قراردادها و امضای نهایی وزیر اقتصاد برای مصوبه خروج زرشوران از واگذاری به خصوصی سازی نیست. همچنین عمل ایمیدرو به تعهدات خود در قبال حقوق اجتماعی و مصوبات رسمی و افتتاح های بی سرانجام همچون فاضلاب شهری و پرداخت های جاده سازی در تکاب و ... هیچکدام عملی نشده اند.
سازمان بازرسی: واگذاری شرکت طلای زرشوران به بخش خصوصی فراهم نیست
در این اوضاع و احوال خرداد ماه سال جاری(١٤٠٣) مدیرکل بازرسی آذربایجان‌غربی با اشاره به عدم پرداخت دقیق حقوق دولتی معادن و عدم بازگشت ۱۵ درصد از منافع معدن به شهرستانی که معدن در آنجا مستقر است، گفت: «طی بررسی های انجام گرفته واگذاری شرکت طلای زرشوران تکاب نیز به بخش خصوصی، در حال حاضر فراهم نیست، باید مشکلات موجود این معدن رفع و ارزش افزوده آن بالا رود تا امکان واگذاری فراهم شود».
به گفته روح الله محبوبی مدیرکل بازرسی آذربایجان‌غربی: «عدم پرداخت دقیق حقوق دولتی معادن و عدم بازگشت ۱۵ درصد از منافع معدن به شهرستانی که معدن در آنجا مستقر است دو چالش این حوزه است که سازمان بازرسی این موضوع را پیگیری می کند».
جریمه معدن زرشوران برای تخریب منابع طبیعی
معدن طلای زرشوران اما در سال های اخیر در کنار انتقادات وارده به عملکرد به خاطر تخریب منابع طبیعی ٣٨ میلیارد ریال توسط دستگاه قضایی جریمه شده بود و رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی هم اعلام کرد: با پیگیری دستگاه قضایی استان این جریمه پرداخت شده است.
در این مدت همچنین گروه مطالبه گران جهادی مبارزه با مفاسد شهرستان تکاب در نامه ایی سرگشاده به وزیر صنعت و معدن و تجارت که نسخه ایی از آن در اختیار خبرگزاری کردپرس قرار گرفته بود، انتقادات وارده به عملکرد شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران را در ٩ بند نوشته بودند و به تفصیل به معایب آن پرداختند.( مجتمع معادن طلای «زرشوران» یک بنگاه تولیدی- اقتصادی مشکل دار و ضررده)
در این گزارش به عدم توجه و عملی کردن بیش از ١٥مورد تذکر ترک فعل و تخلفات طی گزارش بازرسان ویژه از مجموعه زرشوران در گزارش سازمان بازرسی کل کشور منطقه در آبان ماه سال ٩٩ با شماره ٢٢٣٠٨٨/٥٥٥ و بیش از ١١ مورد اهم پیشنهادهای عاجل جهت جلوگیری از دست درازی به بیت المال مسلمین و تضییع حقوق حقه ملت اشاره شده است.
همچنین می توان به این دو بند اشاره کرد که آمده؛ «عدم توجه به تعهدات تولیدی طبق مجوزهای صادره میزان تولید و برداشت از طرف وزارت صنعت و معدن که منجر به ضرر و زیان رساندن به بیت المال و اهداف اقتصادی مجموعه و نظام می گردد برای نمونه عدم استحصال نقره طبق تعهد و قراداد که در گزارش بازرسی کل کشور نیز بر آن تاکید شده است یا تقلیل میزان تولید طلا از برنامه تولید ابلاغی و وظیفه ای و عدم توجه به کنترل آلایندگی و آسیب رسانی به محیط زیست و روستا های اطراف که منجر به تخریب زیر ساخت های سخت افزاری کارخانه و همچنین اعتراض دائمی اهالی منطقه و بی اعتمادی مردم به نظام و مسئولین شده است».
واگذاری معدن طلای زرشوران به بخش خصوصی به نفع چه کسانی است؟
در واقع در تمام این سال ها فعالیت معادن در تکاب با انتقادات فراوانی از جمله عدم عوارض آلایندگی و سهم یک درصد از فروش درآمدها به این شهرستان تا تغییر و تخریب زمین های کشاورزی، چشمه ها، راه روستایی و اراضی منابع طبیعی که بارها مورد انتقاد روستاییان بوده، همراه شده است.
اکنون موضوع واگذاری این مجموعه دولتی به بخش خصوصی باز هم مطرح شده و در گزارش حاضر نیز به دلایل متعدد مخالفت سازمان بازرسی، نمایندگان مجلس و فعالان مدنی به تفصیل پرداخته شد.
رییس کل دادگستری استان معتقد است؛ «طرح موضوع واگذاری یک مجموعه معدنی تکاب به بخش خصوصی باید بررسی شود و همه مسئولان باید برای ارتقای معیشت مردم محروم و مستضعف کمک نمایند و اجازه ندهد نارضایتی حاصل شود و در این امر از ظرفیت بسیار خوب دستگاه قضایی بهره ببرد».
با این حال باید دید این موضوع که پشت پرده های زیادی دارد به کجا کشیده می شود؛ آیا خصوصی سازی یک مجموعه دولتی که عملکردش تا کنون با انتقادات فراوانی همراه بوده، می تواند مفید باشد؟ یا اینکه سرنوشت این مجموعه دولتی هم همچنان دیگر مجموعه ها و شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند؟!
در واقع اصلاحات نهادی- ساختاری اقتصاد کشور و اصلاح ساختاری بنگاه‌های دولتی پیش از واگذاری رکن اصلی خصوصی‌سازی محسوب می‌شود و در صورت عدم توجه، مراحل بعدی نیز با موفقیت پیش نخواهد رفت و در کنار ناتوانی بخش خصوصی به ادامه فعالیت؛ کوچکترین مشکل این فرآیند بیکاری شاغلان بنگاه‌های واگذار شده خواهد بود. لذا با توجه به وضعیت محرومیت و عدم توسعه شهرستان تکاب، نگرانی ها در خصوص نحوه واگذاری این مجموعه وجود دارد.
این در حالی است که هنوز دیوان محاسبات کشور هم نتایج خود را در بررسی از این مجموعه ارائه نداده و قطعا رای دیوان می تواند در موضوع واگذاری آن به بخش خصوصی بسیار تاثیر گذار باشد/.
نظر شما