به گزارش کردپرس، عبدالله زیدان، شهردار مشترک برکنار شده شهرداری کلان‌شهر وان، با اشاره به روند «صلح و جامعه دموکراتیک» و انتظارها برای تصویب «قانون چارچوب» (لایحه ای برای تسریع در روند صلح) در مجلس ترکیه، گفت افکار عمومی در انتظار برداشته شدن گام‌های عملی در این مسیر است و پایان دادن به سیاست انتصاب شهرداران دولتی به جای شهرداران منتخب، باید یکی از نخستین اقدامات این روند باشد.
زیدان که در ۱۵ فوریه ۲۰۲۵ پس از برکناری از سمت خود، جای خود را به یک شهردار منصوب دولت داد، اظهار داشت روند صلح به دلیل برداشته نشدن گام‌های عملی و ملموس از سوی دولت با کندی پیش می‌رود و تأخیر در ارائه «قانون چارچوب» به مجلس نیز بر این وضعیت افزوده است.

انتصاب شهرداران انتصابی دولتی، نماد نادیده گرفتن اراده کردهاست

زیدان با تأکید بر اینکه موضوع انتصاب مدیران دولتی به جای شهرداران منتخب، یکی از مهم‌ترین محورهای روند کنونی است، گفت این سیاست را نمی‌توان جدا از مسئله به رسمیت شناختن هویت و موجودیت کردها ارزیابی کرد.
او افزود: «یکی از مهم‌ترین اهداف این روند، به رسمیت شناختن حقوقی موجودیت کردها و ثبت قانونی زبان، فرهنگ و هویت کردی است. این هدف باید در چارچوب ساختن جامعه‌ای دموکراتیک و بر پایه همگرایی دموکراتیک محقق شود؛ به گونه‌ای که نه تنها کردها، بلکه همه هویت‌های موجود در ترکیه بتوانند با زبان، فرهنگ و هویت خود بخشی از ساختار کشور باشند.»
او تصریح کرد که در مسیر حرکت به سوی «جمهوری دموکراتیک» و استقرار حاکمیت قانون، سیاست جایگزین کردن شهرداران منتخب با مدیران منصوب دولت نیز باید پایان یابد و افزود: «تجربه ده سال گذشته نشان داده است که این سیاست هیچ دستاوردی جز آسیب به شهرها، مردم و آینده کشور نداشته است. انتظار ما این است که هرچه زودتر از این رویکرد دست برداشته شود.»

شهرداران انتصابی با روح روند صلح در تضاد هستند

زیدان با بیان اینکه ادامه حضور شهرداران منصوب دولت در شرایطی که از صلح سخن گفته می‌شود، با روح این روند سازگار نیست، اظهار داشت: «صلح به معنای گسترش آزادی‌ها و توسعه دموکراسی است. آنچه صلح را ماندگار و ارزشمند می‌کند، دموکراتیک شدن کشور و توسعه حقوق و آزادی‌هاست.»
او ادامه داد: «در فضایی که قرار است دموکراسی و آزادی تقویت شود، حتی مطرح بودن سیاستی که اراده مردم را نادیده می‌گیرد، با ماهیت این روند در تضاد است. انتصاب مدیران دولتی به جای شهرداران منتخب، نماد اقدامات غیردموکراتیک، بی‌عدالتی، فشار، غارت منابع عمومی و تعرض به دستاوردهای زنان و حفاظت از محیط زیست است. همچنین این سیاست با برابری، مدیریت مشارکتی و تکثرگرایی ناسازگار است.»
او تأکید کرد که اگر هدف، تحقق صلح، جامعه دموکراتیک، همگرایی دموکراتیک و زندگی مشترک بر پایه آزادی و کرامت انسانی است، باید سیاست انتصاب شهرداران دولتی به جای شهرداران منتخب برای همیشه کنار گذاشته شود.

فراخوان عبدالله اوجالان مدیریت‌های محلی را تقویت می کند

شهردار مشترک برکنار شده وان، روند «صلح و جامعه دموکراتیک» را فرصتی برای تقویت مدیریت‌های محلی دانست و گفت: «فراخوان عبدالله اوجالان برای جامعه دموکراتیک، همگرایی دموکراتیک و گسترش زندگی اشتراکی، رویکردی است که هم مدیریت‌های محلی را تقویت می‌کند و هم به تقویت کل کشور می‌انجامد.»
او افزود این رویکرد، علاوه بر گسترش آزادی، دموکراسی و عدالت، می‌تواند زمینه‌ساز توزیع عادلانه‌تر رفاه، پاسداشت حقوق کار، تقویت آزادی زنان، حفاظت از محیط زیست و مشارکت فعال زنان و جوانان در فرآیندهای تصمیم‌گیری، نظارت و پاسخ‌خواهی باشد.
زیدان در پایان با اشاره به بیانیه اخیر عبدالله اوجالان گفت این بیانیه مسیر روشنی برای آینده ترسیم کرده است و تأکید کرد: «سیاستمداران، نهادهای مدنی، سازمان‌های صنفی، فعالان اجتماعی و همه اقشار جامعه مسئولیت دارند متناسب با روح این روند، زندگی مبتنی بر همبستگی و مشارکت جمعی را تقویت کنند. اگر می‌خواهیم آینده‌ای بهتر برای فرزندان کرد و ترک بر جای بگذاریم، راه آن ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر همبستگی، مشارکت و خرد جمعی است.»