به گزارش کردپرس، پس از یک سال بی خبری کامل از وضعیت زندانیان امرالی، اعضای کانون وکلای آسرین با انتشار بیانیه ای کتبی مسئولیت قانونی نهادهای حقوقی دولتی را درباره توقف انزوای اجباری عبدالله اوجالان رهبر در بند حزب کارگران کردستان (PKK) و دیگر موکلان خود، به آنها گوشزد کردند.
کانون وکلای آسرین که وظیفه وکالت عبدالله اوجالان، عمر خیری کُنار، ویسی آکتاش و هامیلی ییلدیریم را بر عهده دارد، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «از سال 2011 تا کنون از ملاقات آقای اوجالان با وکلایش جلوگیری شده است. همچنین از اکتبر 2014 تا کنون از ملاقات ایشان با اعضای خانواه اش جلوگیری شده است. در این سال ها تنها در مواقعی که واکنش افکار عمومی به انزوای اجباری آقای اوجالان افزایش یافت، چند جلسه استثنایی بین ایشان و وکلا و اعضای خانواده شان برگزار شد.»
در ادامه این بیانیه درباره انزوای اجباری دیگر زندانیان امرالی آمده است: «سه موکل دیگر ما از 17 مارس 2015 که به زندان امرالی منتقل شدند، دیگر نتوانستند با وکلای خود ملاقات کنند و در این 8 سال تنها 3 بار توانستند با اعضای خانواده خود ملاقات کنند.»
در این بیانیه با یادآوری تماس تلفنی «قطع شده» عبدالله اوجالان با برادرش مهمت اوجالان در 25 مارس 2021، آمده است: «غیر از این یک مورد تماس، ما از آن روز نه توانسته ایم با آنها تماس بگیریم و نه حتی کمترین اطلاعی درباره وضعیت آنها در زندان کسب کنیم. حتی از داده شدن کمترین اطلاعاتی درباره وضعیت آنها در زندان به وکلا و خانواده هایشان جلوگیری می شود.»
کانون وکلای آسرین افزوده است: «ما از دادستانی و قاضی اجرای احکام که پایین ترین واحدهای قضایی مسئول نظارت و بازرسی عملکرد زندان ها هستند، تا دادگاه قانون اساسی که یک دادگاه عالی و در صدر قوه قضائیه است، به همه مراجعه کرده ایم و اسناد درخواست هایمان هم موجود است. با این همه، تا این لحظه نتوانسته ایم بین موکلین خود با خارج از زندان ارتباط برقرار کنیم و هنوز هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت سلامتی و ایمنی آنها در زندان در اختیار ما قرار نگرفته است.»
در ادامه این بیانیه با اشاره به لاینحل ماندن مسئله کرد آمده است: «نمی توانیم انکار کنیم که شرایط بحرانی کنونی همه مردم کشور را صرف نظر از هویت قومی، مذهبی و فرهنگی آنها درگیر کرده است. تأثیر انزوای اجباری علیه آقای اوجالان و حل نشدن مسئله کرد در درگیری های نوروز 2022 به اوج خود رسید. با اجرای انزوای اجباری مطلق در امرالی پس از آوریل 2015، طیف گسترده ای از مردم ترکیه درگیر بحران های اقتصادی شدند. ارزش های اخلاقی در جامعه سقوط کرد و حقوق بشر زیر پا له شد. داده های علمی نیز این وضعیت را تأیید می کنند... هزینه انزوای اجباری علیه اوجالان را همه مردم ترکیه می پردازند... به دلیل این که ترکیه یک کشور قانون مدار است، و شکنجه و انزوای اجباری رفتارهایی غیر قانونی هستند، حق همه شهروندان ترکیه است که این وضعیت غیر انسانی را مورد نقد قرار دهند.»
کانون وکلای آسرین در پایان از همه از دستگاه هایی قانونی و نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی، خواستار عمل به وظایف و مسئولیت های خود در این زمینه شد. در پایان این بیانیه آمده است: «این مسئولیت قانونی نهادهای دولتی است که فوراً به انزوای اجباری پایان دهند و اطمینان حاصل کنند که موکلان ما با وکلا و اعضای خانواده هایشان ملاقات می کنند. برای تحقق این خواسته از همه کسانی که طرفدار دموکراسی و آزادی و نگران اجرای قوانین هستند، می خواهیم از این خواست حمایت کنند.»
نظر شما