دهم و یازدهم فروردین ۱۴۰۱ جشنواره بیدمشک در ارومیه در حال برگزاری بود اما متأسفانه در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد، همان پاشنه‌‌ای که در هفته فرهنگی طی زمستان گذشته هم تکیه‌گاه چرخش در بود پاشنه‌‌ای که از یک ذهنیت نادرست و یک توصیف اشتباه نشأت گرفته است و آن ذهنیت چیزی نیست جز اصرار بر نامرئی کردن نیمی از جمعیت شهر و معرفی تک‌محورانه از جامعه‌ای که متکثر و متنوع است.
این توصیف از ارومیه و آن ذهنیت مولد آن نه از طرف مردم قابل پذیرش است و نه از طرف منتخب آنان که باید وکیل و امانت‌دارشان باشد.
برنامه‌ها و پروژه‌های فرهنگی یا از طریق ردیف بودجه عمومی به اجرا درمی‌آیند یا اگر توسط سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه شهرداری برنامه‌ریزی و اجرا شوند از محل عوارض و عوایدی تأمین می‌شوند که از راه‌های مختلف از جیب تک‌تک شهروندان خارج می‌شود بنابراین کاملاً طبیعی است که وقتی شهرداری برای کسب درآمد جهت تأمین هزینه‌های عمرانی و فرهنگی شهر بدون درنظر گرفتن تفاوت‌های فرهنگی و زبانی، دست در جیب شهروندان فرو کرده و به هر طریق ممکن هزینه‌های این نهاد عریض و طویل را از مردم می‌گیرد و نوعی عدالت و برخورد یکسان در این مرحله وجود دارد باید و الزاماً در زمان هزینه‌کرد این درآمدها یعنی مرحله بعدی نیز رعایت امانت و عدالت را کرده و در اجرای برنامه‌ها و مراسم فرهنگی شهر تمام مردم را مدنظر قرار دهد تا هم رعایت امانت کرده و هم مسئولیت شرعی و قانونی خود را به نحو مطلوب و صحیحی انجام دهد.
شمول این مسئله در خصوص مواردی از برنامه‌ها و مراسم فرهنگی که با بودجه عمومی نیز اجرا می‌شوند بدیهی است چراکه تک‌تک شهروندان در بودجه عمومی و بیت‌المال نیز سهیم بوده و هیچ کس توانایی و اجازه دخل و تصرف در آن برخلاف مصالح شهروندان و جامعه را ندارد. هرگونه عملکرد خلاف این نگرش برخلاف تکلیف قانونی و شرعی مسئولان بوده و خیانت در امانت محسوب می‌شود.
نگرش تک‌بعدی به شهر و مسائل فرهنگی آن در این اواخر از طرف سازمان میراث فرهنگی هم اعتراضاتی از طرف مردم را در پی داشته که انتظار این است از طرف مقامات عالی رتبه این وزارت‌خانه این روند متوقف شده و امور به مسیری صحیح و در جهت انسجام اجتماعی و ملی هدایت شوند.
حال باید پرسید آیا کسانی که با اجازه قانون، وظیفه و مسئولیت تهیه و اجرای برنامه‌های فرهنگی را چه در نهاد شهرداری و زیرمجموعه‌هایش و چه در سایر نهادهای حکومتی برعهده دارند چرا واقعیت‌های بدیهی و مصالح شهر را در نظر نمی‌گیرند و حقوق طبیعی و قانونی قسمتی شهروندان را نادیده گرفته و با اعمال سلیقه شخصی و یک‌جانبه دست به اقداماتی می‌زنند که زمینه خودبیگانه‌پنداری و نادیده گرفته شدن را در نیمی از جامعه ایجاد می‌کنند!؟
همشهریانی که به یک حرکت نادرست در یک برنامه تلویزیونی چنان انتقاد می کنند چرا سالهاست خودشان در این استان و خصوصاً در این شهر بزرگترین انکارها و نامرئی‌سازی‌ها را در حق بخشی از مردم ارومیه می‌کنند؟ آیا اینان پند حضرت علی(ع) را فراموش کرده‌اند؟ که می‌فرمایند: «اگر چیزی را برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم مپسند».
آیا بانیان انکار و نامرئی‌سازی خودشان می‌توانند سفیرانی صالح جهت اعتراض و عادلانه‌سازی باشند؟ سود نامرئی کردن یکی از دو جمعیت اصلی شهر به نفع چه کسی است؟
کدام اصول قانون اساسی و کدام مواد قانونی اجازه و اختیار چنین کاری را به مجریان این برنامه‌ها داده است؟
کاملا بدیهی است که این روند نه قانونی بوده و نه با وضعیت شهر و بافت جمعیتی آن هم‌خوانی دارد بلکه ناشی از یک توصیف اشتباه از شهر رنگین کمان است که از یک ذهنیت نادرست سرچشمه می‌گیرد.
آتش زدن بر خرمن شهر و اجتماع نه عاقلانه، نه قانونی و نه قابل پذیرش است و کسانی که خواب‌های پریشان برای شهر، منطقه و مملکت دیده‌اند باید مسئول و پاسخگوی این اقدامات خلاف قانون و خلاف مصالح ملی و اجتماعی خود باشند، چراکه کسی حق و توانایی و اجازه حراج سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی و تاریخی مردم را به هیچ علت و دلیلی ندارد.
به عنوان نماینده و منتخب مردم خود را امین و امانت‌دار همه شهروندان ارومیه‌ای می‌دانم و با تکیه بر قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از حقوق مردم را که وظیفه اصلی ماست با جدیت پیگیری نموده و سواستفاده از بودجه‌های عمومی و بیت‌المال در جهت منافع شخصی و گروهی را نخواهم پذیرفت.
نظارت بر عملکرد شهرداری و نهادهای تابعه و تطبیق آن با قانون از اختیارات و مسئولیت‌های نماینده مردم است که از اراده مردم نشأت می‌گیرد و با قانون اساسی مشروعیت می‌یابد بنابراین با تکیه بر این حق که همزمان تکلیف نیز هست به شهرداری و سایر نهادهای متولی امور فرهنگی تذکر می‌دهم از دخالت سلایق شخصی و منافع گروهی در انجام وظایف قانونی دوری کرده و امانت شهروندان را به طریق صحیح به همه‌شان برگردانند و از اصرار بر نامرئی‌سازی قسمتی از جامعه دست بکشند.
بدیهی است این نظارت و تذکرات محدود به این مجال نبوده و همه راه‌های قانونی و سیاسی دیگر برای انجام این تکالیف و دفاع از حقوق مردم در اختیار برگزیدگان آنها قرار دارد.
نظر شما