به گزارش خبرگزاری کُردپرس، می گویند در کشوری مانند هلند، مبلغ اجاره هر ساله با توجه به نرخی که دولت اعلام می کند می تواند افزایش پیدا کند و مالک نمی تواند مبلغ اجاره را خودسر اضافه کند و یا در کشوری مانند آلمان آنقدر تمام قوانین به نفع مستاجران است که کسی دوست ندارد صاحبخانه باشد. در آین کشورها وجود چنین قوانینی باعث شده تا چرخه تولید در این کشور بیشتر و بهتر بچرخد. زیرا سرمایه گذاری روی مسکن برای سرمایه گذار اصلا سود آور نیست و ماندن طولانی مدت مستاجر باعث می شود تا ارزش خانه از بین برود و به همین دلیل سرمایه گذار به جای اینکه سرمایه خود را صرف ساخت و ساز کند، به ناچار پول خود را در حوزه هایی سرمایه گذاری می کند که به اشتغال زایی و تولید، کمک بیشتری می کند.(خبرگزاری مهر)

این ها را با ایران مقایسه کردم کشوری که سالانه آنقدر اجاره بهاهایش اضافه می شود که تابع هیچ قوانینی نیست و مالک بر اساس سلیقه خود نرخ آن را بالا می برد یکی دو برابر یکی سه برابر یکی چهار برابر و ..... مهم نیست که مستاجر توان پرداخت آن را دارد یا ندارد این نشد مالک فورا دستور تخلیه می دهد و مستاجر دیگر می آید. تمام این ها از نبود قانون حمایت از مستاجران و عدم نظارت بر قیمت ها نشات می گیرد . نکته خنده دار این مسئله آنجاست که وزیر راه و شهرسازی از موجران می خواهد خود انصاف داشته باشند و قیمت های اجاره بها را نجومی نکنند اما این در حالی است وقتی مالک می بیند خود تصمیم گیرنده است و بر روی ملکش به عنوان یک کالای سرمایه ای سرمایه گذاری کرده است چیزی به نام انصاف نمی شناسد و قیمت را هر اندازه که دلش بخواهد بالا می برد و کسی هم نیست به او بگوید بالای چشمت ابرو است . آیا دولت نمی تواند مانند همان کشورهای اروپایی این قیمت ها را کنترل کند و به گونه ای برخورد کند که صاحبخانه خود تعیین کننده قیمت ملکش نباشد؟ قطعا این وظیفه دولت است و باید دولت با این گونه افراد برخورد کند و مانع افزایش قیمت مسکن به این شکل شود.

در استانی مانند کردستان که درآمد سرانه ان نصف میانگین کشوری است، نرخ های اجاره بهایی که از سوی مالکان تعیین می شود به هیچ وجه با درآمد مردم همخوانی ندارد و بسیاری از مستاجران را به حاشیه رانده است. هرچند حالا به گونه ای شده است که در حاشیه ها و نواحی منفصل شهری سنندج هم قیمت هایی فضایی برای اجاره بها از سوی مالکان اعلام می شود. شاید این نرخ ها با کلانشهرها بتواند تا حدودی مطابقت پیدا کند با توجه به درآمدهایی که در آنجا وجود دارد اما در استانی مانند کردستان که مردم درآمد چندانی ندارند، به هیچ وجه همخوانی ندارد و این مسئله نیازمند ورود جدی دولت و دستگاه های متولی است نه اینکه از مالکان بخواهند انصاف داشته باشند و تصمیم را به خود آنها واگذار کنند!