این روزها داشتن یک خانه 40 متری در تهران به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده و بسیاری از خانواده‌ها برای داشتن یک سرپناه، یا به حاشیه شهرهای تهران همچون شهر‌ری و کرج رفته‌اند یا در کانکس و چادر، شب را به صبح می‌رسانند. تلنبار جمعیت به شکل ناهمگونی در شهرستان‌های حاشیه‌ای همچون ملارد، ورامین، هشتگرد و ... موجب افزایش آسیب‌ها و سختی زندگی برای جمعیت بومی آن مناطق شده که به شکل افسارگسیخته‌ای در حال رشد جمعیت است. این وضعیت در همه استان‌های دیگر نیز دیده می‌شود و بسیاری از جمعیت ساکن شهرها به‌دلیل افزایش اجاره بها به مناطق حاشیه‌ای و دور از شهر کوچ کرده‌اند. اقشار کم درآمد و با حقوق ثابت حداقلی این روزها توان پرداخت اجاره بها را ندارند و در این رابطه هنوز عزم جدی برای رفع و مهار افزایش قیمت مسکن و اجاره بها از سوی دولت و مسئولین مربوطه دیده نمی‌شود.
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». اما این قانون از سوی اکثر دولت‌ها نادیده گرفته می‌شود و این روزها بدتر از هر زمان دیگری شرایط به‌گونه‌ای شده که قیمت مسکن در کشور با شرایط اقتصادی 90 درصد جمعیت کشور همخوانی ندارد. قیمت مسکن در چند دهه گذشته تاکنون دچار تغییرات و نوسانات بسیاری شده و به‌صورت دوره‌ای قیمت آن بر اساس شرایط اقتصادی کشور افزایش یا در دوره‌ای چند ساله دچار رکود می‌شد و پس از یک سیکل زمانی نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کرد، اما در سال‌های ۹۸ و ۹۹ قیمت مسکن در کشور بدون هیچ ضابطه‌ای به‌صورت نجومی افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال قیمت یک واحد مسکن مهر که در حدود ۶۰میلیون تومان بود، امروز همین واحد ۶۵تا ۷۰متری را با قیمتی بالغ بر ۴۰۰میلیون تومان می‌توان خریداری کرد قیمتی نجومی که غیر قابل تصور است.
از سویی دیگر دولت برای رهایی از وضع موجود طرح‌هایی همچون طرح مسکن ملی و طرح احداث واحدهای ۲۵ تا ۴۰متری و یا دریافت مالیات از مالکان و یا طرح دیگری برای پرداخت وام هایی جهت تهیه ودیعه برای مستاجرین ارائه داده است، طرح‌ها و برنامه‌هایی که اجرایی شدن آن عواقب بدتری را به دنبال خواهد داشت برنامه‌هایی که نشان از عدم کار کارشناسی شده و فاقد تعهد اجرایی است که تنها به رفع تکلیف بسنده کرده است. این طرح‌ها در حقیقت بیشتر شبیه تلاش برای درمان سرطان با استامینوفن است. مسئولان ذیربط باید به این‌مهم توجه ویژه داشته باشند که قیمت مسکن همان حساب دو دوتا، چهارتاست و باید به‌صورت زیرساختی و ریشه‌ای به بررسی وضع موجود پرداخت. در حال حاضر هزاران واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه است و این به این‌معناست بازار مسکن در دست عده‌ای خاص قرار دارد و حتی مسکن‌های مهر هم که می‌بایست به اقشار بی‌بضاعت و کم درآمد جامعه تعلق می‌گرفت، اما چنین نشد.
بنابراین برکسی پوشیده نیست بازار مسکن در کشور دچار آشفتگی خاصی شده و دلالان نقش تعیین کننده در ثبات قیمت دارند و در کنار این مشکل شاهد افزایش هزینه‌های ساخت و ساز مسکن هستیم و انواع مصالح ساختمانی و هزینه خدمات به صورت سرسام آور افزایش یافته است و تنها دستمزدها به قوت خود باقی مانده است.
بنابراین دولت برای مهار و کاهش قیمت‌ها باید برنامه‌های کلان در سطح کشور داشته باشد تا بتواند سامانی در حوزه مسکن ایجاد کند در غیر این‌صورت اجرای طرح و برنامه‌های فعلی تنها به رشد قیمت‌ها کمک می‌کند و هیچ تاثیری در کاهش قیمت مسکن نخواهد داشت. در کنار آن شاهد افزایش شکاف طبقاتی و گسترش فقر و سکونت‌گاه های اجباری در شهرها خواهیم بود و در صورت ادامه این روند خانه‌دار شدن برای جوانان و اقشار کم درآمد به یک رویا و آرزوی دست نیافتنی تبدیل خواهد شد و از داشتن مسکن به عنوان یکی از حقوق شهروندی محروم خواهند شد.
نظر شما