به گزارش کردپرس، در ادامه‌ این یادداشت آمده‌ است: دولت کاظمی که نسبت به اسلاف خود از حمایت بیشتری از سوی واشنگتن برخوردار است، برای نخستین بار پس از سال 2003، موفق شد، ساز و کاری برای اداره مناطق مورد اختلاف با کردها طراحی کند که عملا جای ماده فریز شده 140 قانون اساسی این کشور را بگیرد.

مساله فقط این نیست که مفاد قرارداد طرفین آشکارا به سود بغداد است و به یک دهه حضور بلامنازع ( 2003- 2014 ) حزب دمکرات کردستان در شنگال خاتمه می بخشد، بلکه در ظهور تدریجی نقشه راهی است که عملا جای مکانیسم "قانونی" همه پرسی برای تعیین کردستانی یا عراقی بودن مناطق مورد مناقشه را می گیرد.

به زبان دیگر این دستور کار در صورت توفیق در شنگال و دشت نینوا، می تواند در کرکوک هم تکرار و تا آینده ای نامعلوم، ایده گسترش اقلیم کردستان به فراتر از مرزهای موجود را به بایگانی بسپارد.

استقبال آمریکا و ترکیه از این توافق، مبین نقش آفرینی قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در این زمینه است.

آمریکا به صورت کلی در پی شکل گیری دولتی قدرتمند و ناهمسو با ایران، در بغداد است که بتواند به نفوذ تهران و شبه نظامیان متحد آن خاتمه دهد.

دولت کاظمی گزینه ایده آل آمریکاییها است و نزدیک کردن مواضع اربیل و بغداد بخشی از راهبرد آنها در این زمینه می باشد.

نقش مشوق و کاتالیزوری ترکیه هم به قصد پایان دادن به حضور هفت ساله پ.ک.ک در منطقه شنگال هم قابل انکار نیست.

مضاف بر این کنترل بیشتر دولت عراق بر مرزهای شمالی پس از حدود سی سال، بالقوه به معنای افزایش توان موازنه سازی آن در قبال اربیل و آنکارا و خاتمه بخشیدن به یکه تازی حزب دمکرات و احیانا گشودن گذرگاه های مرزی جدید و گمرک و خط لوله نفتی جدید است.

در جبهه کردها هم باید گفت، تغییر موازنه به زیان آنها علل داخلی مشخصی دارد.

تضعیف جایگاه دولت اقلیم کردستان پس از رفراندوم ناموفق و انقسام سیاسی بیشتر و شدیدتر در داخل اقلیم و بحرانهای اقتصادی متعدد و متوالی آنها را نسبت به دوران طلایی ده سال قبل در وضعیت ضعیف تری قرار داده است.

رقابت های موجود میان احراب کرد که بعضا صبغه پررنگ ژئوپولتیک هم می یابد، عامل مهمی است که طرفهای خارجی از آن به سود خود استفاده می کنند.

بعنوان مثال پس از اکتبر 2017 اختلاف و رقابت میان دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی بر سر کرکوک، به عامل اصلی در زوال نفوذ کردها در این استان تبدیل شده است.

به زبان دیگر حزب دمکرات بعنوان حاکم اصلی اقلیم در مواجهه با پرونده کرکوک همیشه ناچار است با دو رقیب داخلی ـ اتحادیه میهنی که اکثریت آرا را میان کردهای استان کرکوک دارد ـ و دولت عراق که خود را متولی عربها و ترکمانهای آن می داند، تعامل کند.

تضادهای ناشی از این وضعیت متناقض نما، اکثرا مسبب از کف رفتن فرصت های سیاسی احتمالی می شود.

در شنگال هم وضعیت به همین منوال است و پارتی ناچار است همزمان با دولت عراق با یک رقیب کردی بنام پ.ک.ک هم دست و پنجه نرم کند.

از همین روست که برخی ناظران بدبین می گویند، بخشی از تنازل اربیل در برابر بغداد بخاطر غلبه بر رقیب دیرینه اش، پ.ک.ک است.

چه شنگال که در ده سال نخست پس از سقوط صدام، دژ پارتی در استان نینوا بود، از رهگذر نقش جسورانه پ.ک.ک در نجات ایزدیها از دست داعش به دومین قلعه پ.ک.ک در شمال عراق تبدیل شده و این به معنای کاسته شدن از نفوذ و تاثیرگذاری پارتی است.

همین نکته این نگرانی را ایجاد کرده که اجرای توافق شنگال، به تنش بیشتر در روابط دو حزب بزرگ کرد منتهی شود.

هرچند در پایان نمی توان از گفتن این نکته چشم پوشید که در نهایت آنچه گمانه زنیهای فوق را می تواند عینیت ببخشد، صورت بندی و آرایش نهایی قدرت در بغداد و توان آن برای تمرکز و خاتمه ملوک الطوایفی های موجود و بلبشوهای سیاسی مزمن آن است.

امری که عمیقا به چگونگی حل و فصل و تعیین سرنوشت منازعه داغ میان ایران و آمریکا پیوند خورده است.