متقاضیان مسکن ملی قروه گرفتار بازار وعده ها

سرویس کردستان- متقاضیان مسکن ملی در قروه که ماه هاست نسبت به جانمایی زمین معترض اند در حالی نگران وضعیت خود هستند که گرفتار بازار وعده های مسئولان شده و هنوز زمین مناسبی برای آنان جایگزین نشده است.

به گزارش خبرنگار کردپرس، جانمایی مسکن ملی در قروه به ویژه برای فازهای 2 به بعد در حالی تبدیل به چالش شده که علیرغم وعده های مسئولان برای رفع مشکل نه تنها حل نشده بلکه باز هم وزارت راه و شهرسازی اقدام به ثبت نام متقاضیان جدید کرده است. وزارتخانه ای که به گفته مسئولان راه و شهرسازی کردستان به درخواست زیرمجموعه خود در استان مبنی بر نداشتن زمین توجهی ندارد و همچنان بر روال پذیرش متقاضیان مسکن اصرار می ورزد.

این اصرار برای ثبت نام متقاضیان جدید و نداشتن زمین و اعتراض متقاضیان پذیرش شده قبلی یک طرف و در نهایت دست اندازی به سرانه های شهری از طرف دیگر باعث شده تا نگرانی درباره از دست رفتن سرانه ها شدت بگیرد به طوری که اگر تا دیروز مسئولان شهرسازی شهرستان قروه به دنبال سرانه ها بودند حالا خود متقاضیان هم به ناچار دست روی این سرانه ها گذاشته اند و با توجیه اینکه مسکن در اولویت است به دنبال تصرف سرانه های شهری هستند.

این بلبشوی ایجاد شده به گونه ای است که مسئولان تا بدین جا تنها وعده داده اند و هیچ نتیجه ای از پیگیری ها و وعده هایشان دیده نمی شود.

وعده ها به کجا رسید؟

پس از اعتراض گسترده متقاضیان مسکن ملی فاز 2 در انتهای شهرک ویلاشهر ابتدای امر تصمیم مسئولان بر این شد که قسمت های سنگلاخی و شیب دار زمین تعیین شده حذف شود، بعد از آنکه این تصمیم مورد پذیرش متقاضیان قرار نگرفت مدیرکل راه و شهرسازی به همراه نماینده مجلس به شهرستان آمده و باز هم به تکرار تصمیمات قبلی پرداختند و در نهایت هم نتیجه قطعی به شورای مسکن استان واگذار شد.

در این میان شورای مسکن استان هم به این نتیجه رسیدند که زمین انتهای ویلاشهر با حذف بخش های سنگلاخی و شیب دار برای افراد متقاضی موافق بماند و برای متقاضیان مخالف، زمین های دیگری در نظر گرفته شود دقیقاً همان روندی که خود مسئولان شهرستان در نظر داشتند.

اما تعیین زمین جدید آن طور که مسئولان می گویند به این سادگی ها هم نیست و زمان بر خواهد بود. از آن طرف هم وعده الحاق زمین به محدوده شهر نامعلوم مانده و حتی به نظر می رسد بر خلاف قول حتمی معاون عمرانی استاندار اجرایی نخواهد شد.

این وعده های بی نتیجه تا جایی پیش رفت که دوباره صدای اعتراض متقاضیان را در آورد و این بار پای آنان را از تجمع در نمازجمعه به وزارت راه و شهرسازی کشاند. تعدادی از متقاضیان به نمایندگی از مابقی به همراه نماینده مجلس و مدیرکل راه و شهرسازی و تعدادی از اعضای شورای شهر با معاون وزارتخانه متبوع دیدار کردند، دیداری که گرچه منجر به دستور برای بررسی موضوع و تعیین زمین مناسب شد اما از یک طرف شهرداری موظف به ارائه نقشه تفصیلی شهر گشت و از طرف دیگر زمانی برای این موضوع در نظر گرفته نشد.

با وجود همه این پیگیری ها اما هنوز هیچ اقدام اساسی صورت نگرفته و متقاضیان همچنان بلاتکلیف در صف انتظار برای زمین هستند.

ممنوعیت فروش امتیاز مسکن ملی

گرچه مسئولان راه و شهرسازی اعتقاد دارند طرح مسکن ملی می تواند تعداد واقعی نیازمندان به مسکن را نشان دهد اما بررسی ها و شواهد امر خلاف این مورد را می رساند چرا که موارد از خرید و فروش امتیاز مسکن ملی دیده می شود. در واقع بسیاری از متقاضیان مسکن تنها برای اینکه امتیاز خود را بفروشند اقدام به ثبت نام می کنند و اینکه مسکن ساخته شود یا نه و زمین مناسب تعلق گیرد یا نه! چندان برایشان اهمیت ندارد.

این روال غیرقانونی یا به صورت دور زدن قانون شکل می گیرد یا پرداخت وجه به فردی فاقد سند ملکی و واجد شرایط و یا خرید از متقاضیان با قیمت بالاتر؛ در هر صورت این خرید و فروش تا جایی پیش رفت که صدای مسئولان دستگاه قضایی را هم در آورد به طوری که دادستان شهرستان قروه در نامه ای به رئیس اتحادیه بنگاهداران شهرستان قروه از ممنوعیت خرید و فروش امتیاز مسکن ملی گفته است. در این نامه آمده که «اخیراً مشاوران املاک در سطح استان اقدام به خرید و فروش غیرمجاز امتیاز مسکن ملی می نمایند و این امر علاوه بر اینکه در آینده برای شهروندان مشکلات عدیده ای را ایجاد خواهد نمود تشکیل پرونده های متعددی در دادگستری را هم به دنبال دارد لذا مقتضی است از خرید و فروش غیرمجاز امتیاز مسکن ملی خودداری شود».

این خرید و فروش غیرمجاز امتیاز مسکن ملی به گونه ای شده که از میان نزدیک به 800 متقاضی مسکن ملی تا کنون حدود 150 نفر امتیاز خود را فروخته اند و با این وصف چند سؤال در این زمینه مطرح می شود «اول اینکه آیا پایش برای پذیرش افراد نیازمند مسکن درست و واقعی صورت می گیرد یا نه؟ دوم اینکه نحوه نظارت بر این پایش ها به چه صورت بوده و آیا استعلامات مرتبط اصولی انجام می شوند؟ سومین سؤال این است که نهادهای نظارتی در زمینه ورود دلالان چه اقداماتی داشته اند؟».

جاماندگان فاز یک

72 واحد مسکن ملی مربوط به فاز یک در شهرک دانش در حالی ساختمان های خود را تحویل گرفته اند که اخیراً خبرهایی از حذف حدود 30 متقاضی در این فاز شنیده می شود. کسانی که قرار بود جزو همان فاز نخست در شهرک دانش باشند اما به متقاضیان فاز 2 پیوسته اند.

آن طور که پیگیری ها نشان می دهد و بنا بر اظهارات خود متقاضیانی که فاز یک ثبت نام کرده اند به نظر می رسد بخشی از زمین تعیین شده در شهرک دانش، توسط راه و شهرسازی در اختیار متقاضیان قرار نگرفته و همین باعث شده تا این افراد بلاتکلیف بمانند.

در واقع افرادی که قبل از مهرماه سال 99 ثبت نام کرده اند شامل فاز اول و از سال 99 به بعد فازهای بعدی هستند و شواهد امر حاکی از این است که تعداد تقریبی 30 نفر از متقاضیان فاز اول که عده ای از آنان در سال 98 و عده ای هم قبل از مهرماه سال 99 مبلغ 40 میلیون تومان اولیه را واریز کرده اند به دلایل نامعلومی از لیست فاز اول حذف شده اند!

به گفته تعدادی از این افراد هیچ پیامکی از طرف راه و شهرسازی دریافت نکرده اند و حالا هم عده ای هنوز تکلیفشان مشخص نیست که آیا جزو فاز دوم محسوب می شوند یا نه؟!

در این میان براساس شنیده ها و گفته های همین متقاضیان 7 قطعه زمین در شهرک دانش همان نقطه ای که برای مسکن ملی بوده توسط راه و شهرسازی حذف و علت آن هم تجاری بودن این زمین ها عنوان شده؛ حال متقاضیان سخنشان بر این است که چرا این 7 قطعه زمین برای آنان در نظر گرفته نشده و به نام تجاری بودن آن را نگه داشته اند؟!

راه و شهرسازی دنبال چیست؟!

پروسه مسکن ملی از ابتدا تا انتها به دست راه و شهرسازی است؛ اداره ای که هر بار یک ساز می زند و معلوم نیست واقعاً دنبال چه چیزی هست؟! آیا متولیان این اداره فقط می خواهند آمار ارائه دهند یا نه واقعاً قصد دارند افراد فاقد مسکن را شناسایی و نیاز آنان را برطرف کنند؟!

اینکه چرا بعد از این همه سال با وجود تورم مداوم و گرانی های پی در پی همچنان مسکن ملی به پایان نرسیده و مردم دغدغه آینده خود را دارند بسیار جای تأمل و سؤال دارد؟!

همه این بی تدبیری ها باعث شده تا انگیزه و امید متقاضیان از بین برود به طوری که بار دیگر با تجمع در نماز جمعه به صراحت اعلاک کردند که اگر واقعاً زمین مورد نیاز تعیین نمی شود حداقل وجهی که واریز شده را پس بدهند و جبران خسارت کنند چرا که دیگر 40 میلیون تومان سه سال پیش الآن چندان ارزشی ندارد.

با این وصف به نظر می رسد عزم جدی برای رفع مشکل زمین در قروه وجود ندارد چرا که نه پیگیری استاندار اثر داشت و نه تلاش های نماینده، نه رفتن به وزارت مرتبط مؤثر بود و نه ورود امام جمعه، نه هشدار فعالان محیط زیست تلنگر ایجاد کرد و نه دغدغه فعالان رسانه ای نتیجه بخش بود.

اینجا سکوت محیط زیست و میراث فرهنگی به عنوان دو نهاد مرتبط به زمین در نظر گرفته شده که هم منطقه ای بکر و هم صخره سرانجیک را در خود دارد، جای بسی تأمل است!

هرچه هست باز همان سؤال تکراری به میان می آید که بنا به گفته مدیرکل راه و شهرستازی کردستان چرا وقتی زمین برای مسکن وجود ندارد مسئولان وزارت خانه همچنان اقدام به ثبت نام از متقاضیان می کنند؟!

در این زمینه بیشتر بخوانید:

- پای مسکن ملی روی «سرانجیک» قروه/تکرار کوه خواری برای خانه سازی!