به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «ناس نیوز» یوسف محمد در بیانیه ای با اشاره به اینکه یک دعوی قضایی به دادگاه عالی فدرال عراق در بغداد برای به چالش کشیدن قانون اساسی عراق و علیه غیرقانونی بودن تمدید دوره کنونی پارلمان کردستان ارائه دادیم،نوشت: «ما چندین بار اشاره کرده‌ایم که انتخابات قراردادی است که بین رای‌دهنده و منتخب، مشروط به در نظر گرفتن زمان تعیین شده می باشد ، لذا منتخب باید در طول این مدت زمان به آن عمل کند، بنابراین، پس از پایان مدت قانونی، مناصب مشروعیت خود را از دست می دهند و تمدید آنها غیرقانونی، غیر مشروع و مغایر با اصول دموکراسی تلقی می شوند.»

محمد در بیانیه خود با تاکید بر اینکه مقامات اقلیم کردستان اکنون مشروعیت خود را از دست داده اند، افزود: «ما در دادخواست قانونی خود با کمک تعدادی از حقوقدانان، مغایرت تمدید دوره پارلمان کردستان را با اصول دموکراسی و اصول قانون اساسی عراق که در سال 2005 از سوی مردم کردستان نیز تصویب شده است ، به تفصیل شرح داده ایم ».