جامعه کارگری ایران این روزها از دردهای بسیاری رنج می برد. بیکاری به دلیل کرونا، عدم کفایت دریافتی در برابر هزینهها، شرایط سخت کار، عدم رعایت همان قانونهای نیم بند حمایتی از سوی بسیاری از کارفرمایان و لیستی بلند بالاتر از این نوع گرفتاریها که جامعه حدود 14 میلیونی کارگری را به شدت زیر تیغ برده است و نزدیک است که نفس شان را ببرد.

در چنین شرایطی وقتی به مذاکرات مزدی سال 1400 در سه جلسه اخیر نگاهی بیندازیم بیشتر متوجه وخامت اوضاع و بی پناهی کارگران در کمیته مزد و شورای عالی کار خواهیم شد. بر اساس آنچه از این جلسات منتشر شده است، در حالی که سه جلسه رسمی کمیته دستمزد؛ ذیل شورای عالی کار برای بحث راجع به مقدمات دستمزد سال ۱۴۰۰ آغاز شده است؛ گروهای دیگر غیر کارگری حاضر در این جلسات، از جمله نمایندگان دولت، بحث اصلی این جلسات را که بر اساس قانون و مطابق بند دوم ماده 41 قانون کار- «تعیین سبد معیشت خانوار» است به انحراف کشیده اند و در این سه جلسه به این مسئله مهم که می تواند پایه تعیین مزد سال 1400 کارگران باشد، ورود نکرده اند.

البته این رویه شرکای دیگر کمیته مزد یعنی کارفرمایان و نمایندگان دولت در جلسات تعیین مزد، مسبوق به سابقه است. آنها هر ساله با بیان مباحثی در جلسات تعیین مزد موضوع ماده 41 قانون را به انحراف می کشند و در نهایت تعیین سبد معیشت کارگری ابتر میماند یا طبق خواست آنها تعیین می شود و در نهایت در شتاب روزهای پایانی هر سال مزد تعیین شده برای کارگران حداقلی بسیار شکننده است.

اتفاقی در جلسه تعیین مزد سال جاری در روزهای پایانی اسفند 98 رخ داد و در نهایت هم حداقل مزد تعیین شده برای کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری و با فشار دولت و کارفرمایان برای اجرا ابلاغ شد و شکایات نمایندگان کارگری هم در حالی که به پایان سال نزدیک می شویم به نتیجه ای موثر نرسیده است. هر چند هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، رای بر ابطال مزد ۹۹ داده اما هنوز این رای در هیات عمومی دیوان به تصویب نرسیده است؛ اگر مُهر ابطال پای مزد ۹۹ زده شود، کارگران برگ برنده‌ای برای پیشبرد مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ در دست خواهند داشت اما به این شرط که برای صدور این رای نهایی، خیلی دیر نشود چراکه در آخرین ماه‌های سال ۹۹ هستیم و مدتی است که جلسات مقدماتی مزد ۱۴۰۰ آغاز شده، در این بازه زمانی، «زمان» به نفع دولتی‌ها و کارفرمایان و به ضرر کارگران عمل می‌کند.

برخورد نمایندگان کارفرمایان و دولت با مطالبات مزدی کارگران در سال های اخیر باعث افزایش «شکاف هزینه و درآمد» این قشر شده است و سرکوب مزدی باعث شده است فاصله میان هزینه و درآمد خانوارهای کارگری به حدی برسد که در حال حاضر جبران آن عملا غیر ممکن به نظر برسد.

بر اساس برآوردهای نمایندگان کارگری «نرخ سبد معیشت کارگران برای سال آینده به 9 میلیون تومان رسیده است» فاصله ای که میان این نرخ و حداقل مزد تعیین شده در سال 99 برای کارگران وجود دارد در حدی است که نمی توان انتظار جبران همه آن را داشت. این شرایط در حالی است که دولت و کارفرمایان به عنوان دو ضلع دیگر مثلث تعیین حداقل مزد کارگری، از در همدلی هم با کارگران وارد نمی شوند که به یک تصمیم مناسب و بینابینی برای کاهش این شکاف منجر شود. آنان با طرح مباحث انحرافی در کمیتهها و جلسات تعیین حداقل مزد سعی شان این است که اساسا صورت مسئله این شکاف عظیم را با انکار آن پاک کنند.

این وضعیت در حالی به وجود آمده است که بر اساس تئوری های پذیرفته شده اقتصادی و نظرات کارشناسان، کارگران به عنوان «نیروهای مولد» کار در جامعه موتور اصلی تحرک در بخش تولید هستند و اگر کشوری خواهان «جهش و رونق تولید» باشد قدم اول افزایش انگیزه نیروی کار مولد در آن کشور است. در چنین شرایطی اما نحوه برخورد دو ضلع پیش گفته مثلث تعیین حداقل مزد هر سال «انگیزه کار مولد» را با دامن زدن به پدیده خسارت بار «سرکوب دستمزدها» به نفع شغلهای کاذب و غیر مولد؛ تضعیف کردهاند. به نظر میرسد وقت آن رسیده است مجلس به عنوان قوه قانونگذار در این عرصه به شکل جدی ورود کرده و تلاش کند کارگران را زیر تیغ شکاف مزدی رهایی بخشد.