به گزارش کردپرس، دی ماه سال ٩٧، تعداد چاه های غیر مجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بیش از ٢٢هزار حلقه بود که به گفته مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی «در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در مجموع ٦١هزار و ٩٦٥حلقه چاه با تخلیه سالانه بیش از یک میلیون و ١٠٨ هزار متر مکعب آب حفر شده که از این تعداد ٢٢هزار و ٢٩٧حلقه چاه غیرمجاز با تخلیه سالانه بیش از ٢٩٦هزار و ٨٦٥ متر مکعب آب شناسایی شده است».
کیومرث دانشجو در آن زمان همچنین اعلام کرد: «٢٢هزار و ٨٢٨ حلقه چاه فاقد پروانه نیز از سال ٨٥ تاکنون شناسایی شده که از این تعداد ٢٢هزار و ٢٠٦حلقه چاه مشمول تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بوده که در صورت اضرار به منابع مجاز، پروانه بهره برداری خواهند گرفت و مابقی جز اولویت‌های شرکت برای برخورد قضایی جهت پر و مسلوب المنفعه نمودن قرار دارند».
مدیر عامل وقت شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی بیشترین تعداد چاه های غیر مجاز حفر شده را در ارومیه و بخش مرکزی استان اعلام کرد که نتیجه آن برداشت بالای غیر مجاز آب و افت مستمر سطح آب زیر زمینی در محدوده دشت ارومیه شد.
در واقع سال ٩٧، دشت ارومیه به دلیل برداشت های غیرمجاز جز دشت‌های ممنوعه شناخته شده و هرگونه توسعه برداشت از منابع آب زیر زمینی از آن ممنوع و مشمول اخذ خسارت وارده به آبخوان معرفی شد.
دولت اما به دلیل بار مالی زیاد هزینه کردن از محل اعتبارات دولتی برای تهیه و نصب کنتورهای هوشمند این امر را غیرممکن دانست و به گفته دانشجو؛ «فرایند تجهیز هم با کندی پیش می رفت بطوری که در همان سال ٩٧ تنها ٩١دستگاه کنتور حجمی هوشمند و در کل ٣٧١٤ دستگاه در استان خریداری و نصب شد».
از سویی دیگر در پی سیاست های غیر معقول ستاد احیای دریاچه ارومیه جهت کاهش ٨ درصدی سالانه حقابه کشاورزان، برداشت بی رویه آب زیرزمینی هم افزایش یافت و بر تعداد حلقه های چاه غیر مجاز افزوده شد، به نحوی که از تعداد ٢٢ هزار حلقه چاه غیر مجاز در سال ٩٧ و در محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه به ٥٣هزار و ٨٦٩ حلقه چاه غیرمجاز در سال ١٤٠٠ رسیده ایم!
روزنامه فرهیختگان با استناد به گزارش تفریغ بودجه ١٤٠٠، می نویسد: «در کل کشور درمجموع لیست ٢٩٥هزار و ١٢١حلقه چاه غیرمجاز تا پایان سال ١٤٠٠شناسایی شده است. نکته قابل‌تامل اینکه بالاترین و بیشترین چاه‌های غیرمجاز کشور مربوط به استان آذربایجان غربی است. این استان که با بحران زیست‌محیطی دریاچه ارومیه روبه‌روست، در سال ١٤٠٠ تعداد ٥٣هزار و ٨٦٩حلقه چاه غیرمجاز در آن شناسایی شده که اغلب آنها در شهرها و روستاهای حاشیه دریاچه واقع شده‌اند. به عبارتی، طی ١٠سال اخیر درحالی هزینه‌های سنگینی برای احیای دریاچه ارومیه شده که استان آذربایجان غربی به تنهایی ٢١درصد از چاه‌های غیرمجاز کشور را به خود اختصاص داده است؛ گفتنی است سهم این استان از جمعیت کشور حدود ٤ درصد و سهم استان از مساحت کشور حدود ٢.٢ درصد است».
رشد٣١ هزار حلقه چاه غیر مجاز دیگر نشان از عدم کنترل و نبود برنامه مدون و علمی برای مدیریت آب در حوزه دریاچه ارومیه است و حال مسئولان برای جبران این وضعیت به انتقال آب بین حوزه ای (تونل انتقال آب کانی سیب به دریاچه ارومیه) با بیش از ٣ هزار میلیارد تومان هزینه اقدام می کنند دریغ از آنکه وضعیت سفره های آب زیر زمینی در استان بحرانی است!
به عبارتی، طی ۱۰ سال اخیر درحالی هزینه‌های سنگینی برای احیای دریاچه ارومیه شده که استان آذربایجان غربی به تنهایی ۲۱ درصد از چاه‌های غیرمجاز کشور را به خود اختصاص داده است.
عدم هزینه کرد دولت برای تهیه و نصب کنتورهای هوشمند، اجرای ناقص سیستم های آبیاری نوین در اراضی کشاورزی حوزه آبریز دریاچه ارومیه، کاهش حق آبه کشاورزان و .... در سال های اخیر و کارنامه ضعیف ستاد احیای دریاچه ارومیه، در نهایت استان آذربایجان غربی در صدر استان های دارای بیشترین حلقه چاه غیر مجاز قرار داد.
وضعیتی که به بحران خشک شدن دریاچه ارومیه و افزایش دشت های ممنوعه در استان منجر شده است و می توان ردپای کم کاری های گسترده مدیریت امور منابع آب، جهاد کشاورزی، ستاد احیای دریاچه ارومیه و .... را به وضوع دید، اما هر بار مسئولان با فرافکنی از مسئولیتشان، تقصیر وضعیت شکل گرفته را بر دوش کشاورزانی می گذارند که برای کشت آبی در مضیقه بودند.
در ۵ سال اخیر حدود ۵۰ درصد حقابه کشاورزان آذربایجان غربی در راستای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه کاهش یافته اما پیشرفتی در راندمان آبیاری نوین در استان حاصل نشده است و هم اکنون بیش از هزار پرونده آبیاری تحت فشار در آذربایجان غربی بدون تامین اعتبار مانده است!
طبق مصوبه ستاد احیای دریاچه ارومیه بر اساس میزان بهره برداری از طرح‌های آبیاری هر ساله ٨ درصد از حقابه باید کاهش پیدا کند اما در جنوب استان این کاهش میزان آب کشاورزی بدون در نظر گرفتن درصد پیشرفت طرح‌های آبیاری بوده است. برای مثال از مجموع ۱۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی پایاب سد مهاباد تنها ۳۴۰ هکتار به سیستم آبیاری نوین مجهز شده است و میزان حق آبه بخش کشاورزی هم از حدود ۱۴۵ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۲، بدون در نظر گرفتن پروژه‌های بهره برداری شده به ۹۰ میلیون مترمکعب و حتی کمتر در سال های اخیر کاهش یافته است!
نبود مدیریت یکپارچه و اصولی در بحث پروژه‌های آبیاری استان با سیاست های کاهش حقابه کشاورزی ستاد احیای دریاچه همخوانی نداشت. ستاد احیای دریاچه تغییر الگوی کشت را در برنامه قرار داده بود اما این امر هم محقق نشد و امروز شاهد عدم توازن آب مصرفی و الگوی کشت هستیم.
در همان حال ستاد احیای دریاچه در طول ٨ سال فعالیت خود از توسعه واحد های گلخانه ای در استان ممانعت می کرد! اما در این سال ها که کشاورزان آذربایجان غربی در مضیقه بی آبی بودند، ستاد احیای دریاچه ارومیه، به بهانه های واهی همین حق آبه دریاچه را برای شرب و صنعت! راهی آذربایجان شرقی می کرد. حالا هم که حدود ٩٥ درصد دریاچه ارومیه خشک شده و بحران طوفان نمکی در پیش رو است، همه به دنبال مقصر می گردند!
دریاچه ایی که ٨ سال زمان داشتند تا آن را نجات دهند، اما در این سالها بالغ بر ١٥ هزار میلیارد تومان خرج کردند و عاقبت به غیر از رهاسازی آب از سدها کاری انجام نگرفت و دریاچه ارومیه تنها بازیچه عده ای برای بازی های انتخاباتی شد و حالا به غیر از شوره زار نمک چیز دیگری از آن باقی نمانده است/.
گزارش/ تانیا شعفی
در کردپرس بیشتر بخوانید؛
یکی از قاتلان دریاچه ارومیه شناسایی شد!
دریاچه ارومیه به زودی به تراز اکولوژیک برنمی‌گردد/ خطر تبدیل شدن به تالاب فصلی
خشک شدن دریاچه ارومیه یکی از عوامل لرزه خیزی گسل ها و زلزله نقده است
نظر شما