موضوع را با استناد به آمارهای رسمی پی می گیریم تا بدانیم وضعیت استان کردستان به لحاظ بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات چگونه است:

استان کردستان بر اساس آمارهای رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر توسعه فاوا(فناوری اطلاعات و ارتباطات) در سه شاخص دسترسی، استفاده و مهارت در رتبه 28 کشور قرار گرفته است.

از نظر بهره مندی از پهنای باند اینترنت در رتبه 29 یعنی دو استان مانده به آخر کشور قرار دارد. یعنی میانگین کشوری پهنای باند اینترنت 42761.87 به ازای کاربرای اینترنت بر حسب بیت بر ثانیه بوده در حالی که در کردستان این رقم 18306.93 می باشد که چیزی حدود دو و نیم برابر پهنای اینترنت استان کردستان کمتر از میانگین کشوری است. همچنین از لحاظ درصد ضریب نفوذ تکنولوژی 3G در رتبه 30 کشور قرار دارد.

حال با این اوصاف و با وجود اینکه اکثر کسب و کارهای مردم و خدمات دولتی و آموزشی بر بستر اینترنت قرار گرفته است، مسئولین استانی بدون در نظر گرفتن شرایط موجود و وضعیت کرونا در استان، دست روی دست گذاشته و هیچ اقدام برای درآمدن از قعر جدول بهره مندی از اینترنت و بهره وری آن انجام نمی دهند، تلکیف مردم چیست؟

وقتی دانش آموزان با هزاران امید و آرزو به امید آموختن به بستر اینترنت پناه برده و هر لحظه با قطعی و کاهش سرعت اینترنت مواجه می شوند، چه کسی پاسخگوست؟ هنگامی که اکثر مردم و شرکت های خصوصی با پرداخت هزینه های کلان به مخابرات بابت بهره مندی از اینترنت پرداخت می نمایند و خدمات درخوری دریافت نمی کنند، چه کسی جوابگوست؟

حتما خوانندگان این سطور هنگام قطعی اینترنت و تماس با شماره 2020 مخابرات پس از چندین دقیقه انتظار با این پیام کارشناسان مواجه شده اند: «ترافیک اینترنت بالاست، لطفا مودم خود را خاموش کرده و پس از ده دقیقه روشن نمائید.» این تنها پاسخی است که شرکت مخابرات استان و مسئولین دولتی به این نابسامانی می دهند در حالی که به اذعان همین کارشناسان، شرکت مخابرات کردستان برای درآمد زائی خود، چندین هزار اشتراک و IP بیشتر از ظرفیت و حجم تبادل دیتا در استان به مردم فروخته است که توانایی ارائه خدمات مناسب به آنها را نداشته و مجبورند برخی از مشترکین را در برخی ساعات قطع و وصل نمایند.

در چنین احوالی سیانت از حقوق مردم برعهده دو رکن اساسی نظارت بر اجرای قوانین(قوه مقننه) و نیز حفظ حقوق عامه ی مردم(قوه قضائیه) است که اولاً نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی در فکر مشکلات و مصائب مردم باشند و ثانیا متولیان قوه قضائیه در این زمینه ورود نمایند.

راستی آیا بهره مندی از اینترنت به مانند سایر استانهای کشور جزء حقوق عامه ی مردم کردستان(تساوی حقوق همگانی) نیست؟ چرا باید یک نفر ایرانی در استان کردستان کمتر از نصف میانگین کشوری از پهنای باند اینترنت برخودار باشد و فرزندان این استان نتوانند به خوبی آموزش دیده و اکثر کسب و کارها متضرر شوند و خدمات اینترنتی در کردستان با کیفیت بسیار پایین ارائه شود؟ اگر این موارد جزء لاینفک حقوق عامه مردم در کشور است که لازم است مسئولین قضائی استانی علی الخصوص معاونت دادستانی در امور حقوق عامه در فکر اعاده ی حقوق پایمال شده مردم بوده و به موضوع ورود نمایند. چرا که طبق بند دوم اصل ۱۵۶ فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احیای حقوق عامه و گسترش عدل جزو پنج وظیفه اصلی قوه قضائیه در راستای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است که مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه را بر عهده دارد.