به گزارش کردپرس، محمد علی در گفتگو با سایت خبری اس. ان. ان، گفت که مسئله اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان، فقط از سوی برخی طرف‌های سیاسی در اقلیم مطرح‌شده و تاکنون به‌صورت جدی، در پارلمان مطرح نشده و کاری در این مورد صورت نگرفته است.

سخنگوی فراکسیون حزب دمکرات در پارلمان کردستان، افزود که این حزب با اصلاح و تغییر در قانون ریاست اقلیم کردستان و به‌ویژه چند بند آن، موافق است و ممکن است در آینده‌ای نزدیک، نظرات دیگری را هم در این مورد اعلام کند.

وی تأکید کرد که قانون ریاست اقلیم کردستان، مسئله‌ای است سیاسی و به نظام سیاسی اقلیم مرتبط است و باید احزاب و جریان‌های سیاسی اقلیم، بر سر آن توافق کنند.

همچنین با هشدار به احزاب اقلیم، گفت که اصلاح قانون ریاست اقلیم، مسئله‌ای سرنوشت‌ساز است و توسط یک یا دو حزب حل نمی‌شود و باید تمامی احزاب اقلیم، با یکدیگر بر سر آن به توافق برسند.

این در حالی است که مسئله اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان در سه سال گذشته، محل اختلافات و منازعات شدید میان احزاب اقلیم به‌ویژه میان حزب دمکرات و جنبش تغییر بوده و تلاش پارلمان کردستان برای اصلاح این قانون در پارلمان و بدون توافق احزاب، موجب تعطیلی دوساله پارلمان و برکناری رئیس پارلمان و جلوگیری از فعالیت وزرای جنبش تغییر، در دولت اقلیم شد.

احزاب اتحادیه میهنی، جنبش تغییر، اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی کردستان، با ارائه طرحی در پارلمان، برای کاهش اختیارات منصب ریاست اقلیم کردستان و تبدیل آن به منصبی تشریفاتی، تلاش کرده و حزب دمکرات تأکید می‌کند به دلیل اینکه دولت ائتلافی اقلیم با توافق تشکیل‌شده و مناصب دولتی و پارلمانی بر اساس توافق سیاسی میان احزاب اقلیم تقسیم‌شده است، مسئله منصب ریاست اقلیم و قانون آن نیز، باید با توافق سیاسی میان احزاب حل شود.

مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات، از سال 2005 میلادی و با توافق صورت گرفته میان دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دمکرات بارأی گیری در پارلمان منصب ریاست اقلیم را برعهده‌گرفته و در سال 2009 و در پی برگزاری انتخابات عمومی در اقلیم، با کسب 70 درصد آرای مردمی بار دیگر در این منصب ابقا شده و با پایان دورە چهارساله ریاست وی، دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دمکرات در پارلمان برای تمدید دو سال دیگر این ریاست توافق کردند و پس از پایان این مدت نیز وی در این منصب باقی ماند، اما با ارسال نامە ای به پارلمان خواستار تعیین شخصی دیگر برای جانشینی وی در منصب ریاست از طریق توافق میان احزاب در پارلمان و یا برگزاری انتخابات عمومی شده و اعلام کرد که وی در این انتخابات نامزد نمی‌شود و در آخرین ماه‌های سال 2017 نیز با ارسال نامە ای به پارلمان کردستان از این منصب کنارە گیری کرده اختیارات قانونی خود را به نخست‌وزیر، پارلمان و قوه قضائیه اقلیم تفویض کرد.