به گزارش کردپرس، روزنامه «الشرق الاوسط» افزود: اقلیم کردستان در قرن گذشته میلادی و پس از سرنگونی رژیم پیشین عراق در سال 2003 شاهد رشد اقتصادی و مبادلات بازرگانی با کشورهای همجوار عراق بود، به طوری که سقف مبادلات تجاری با کشورهای همسایه عراق سالانه از مرز ده میلیارد دلار فراتر رفت و بخش املاک و مسکن نیز در سه استان اقلیم کردستان و بویژه اربیل مرکز اقلیم در مقایسه با اکثر پایتخت های جهان، رونق بسیاری یافت.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی علت این پیشرفت اقتصادی در اقلیم کردستان را پس از سال 2003 میلادی، سرمایه گذاری شرکت های خارجی و عربی در اقلیم با استفاده از تسهیلات داده شده به آنان از سوی اربیل از جمله معافیت مالیاتی و حق تملیک املاک دانستند.

این جنبش اقتصادی، به بهبود اوضاع معیشتی تمامی شهروندان به دلیل ایجاد فرصت های شغلی و فعال سازی بخش خصوصی و جذب سرمایه های خارجی انجامیده است، اما این جهش ناگهانی و افزایش اوضاع معیشتی با بروز اختلافات سیاسی بین بغداد - اربیل در اواسط سال 2013 و قطع سهم بودجه اقلیم کردستان از بودجه عمومی سال 2014 و همچین جنگ اقلیم علیه گروه داعش و ورود آوارگان شش استان ملتهب و جنگ زده عراق به اقلیم و همچنین موجی از آوارگان سوری که تعداد آنان از دو میلیون تن فراتر می رود، متوقف شد و ضربه ای کوبنده به اقتصاد اقلیم وارد کرد، لذا ده ها شرکت سرمایه گذار در اقلیم کردستان طی دو سال ناچار به ترک اقلیم شدند و شرکت های داخلی اقلیم و بانک های محلی نیز ورشکسته شده و اقلیم بنا به گفته منابع رسمی با بدهی هایی خارجی نزدیک به 22 میلیارد دلار مواجه شد.

اوضاع معیشتی در اقلیم کردستان به مرور زمان به دلیل این تحولات و ناتوایی اربیل در پرداخت حقوق و مطالبات مالی کارمندان خود و کاهش 75 درصدی حقوق ها از بد به بدتر گرائید و قدرت خرید شهروندان اقلیم بسیار کم شد و این شهروندان اکنون منتظر ایجاد فرجی در بحران اقتصادی نفس گیر اقلیم کردستان هستند که وارد پنجمین سال خود شده است.

روزنامه «الشرق الاوسط» در ادامه گزارش خود به نقل از دکتر صلاح الدین کاکو، استاد دانشگاه کاتولیک در اربیل می نویسد: علت اصلی کاهش سطح معیشتی شهروندان اقلیم کردستان، ناتوائی اربیل در پرداخت حقوق کامل کارمندان طی سه سال گذشته است؛ چراکه قدرت خرید شهروندان به دو عامل یعنی میزان درآمد و بهای کالاهای عرضه شده در بازارمربوط می شود.

کاکو افزود: اوضاع اقتصادی اقلیم کردستان می تواند در صورت پرداخت حقوق کارمندان بخش دولتی اقلیم از سوی دولت فدرال بهبود یابد. همچنین بدهی های متراکم شده خارجی اقلیم را نیز می توان به شیوه های زیادی از جمله تشویق شرکت های خارجی به سرمایه گذاری دراقلیم با استفاده از سودهای مشترک برای مدتی مشخص پرداخت کرد.

در این میان حاج سلام که صاحب بزرگترین شرکت سرمایه گذاری در بخش مسکن در اربیل است به روزنامه «الشرق الاوسط» گفت: در دو سال گذشته بهای املاک و زمین های مسکونی و کشاورزی به پائین ترین حد خود بویژه در دو استان دهوک و سلیمانیه کاهش یافته و به هشتاد درصد در این دو استان و50 درصد در اربیل رسیده است.

سلام افزود: بهای واحدها و زمین های مسکونی و نیز طی چهار سال گذشته به طور تدریجی در اقلیم کردستان کاهش یافته و روند خرید املاک در اربیل کاملا" متوقف شده است.

روزنامه «الشرق الاوسط» در پایان گزارش ضمن اشاره به اینکه نرخ بی کاری بویژه برای جوانان تحصیل کرده و فارغ التحصیلان دانشگاه ها و هنرستان ها در اقلیم کردستان افزایش یافته و به 15 در صد رسیده، درحالی که این نرخ در سال 2014 7درصد بوده است، افزود: کلید حل بحران اقتصادی اقلیم کردستان اکنون در دست مسئولان دولت فدرال به شرط حل مسائل اختلافی بین بغداد - اربیل است.

کد خبرنگار: 20103