توافقنامه 26 ماده ای ائتلاف جمهور میان حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی ترکیه در حالی در مجلس ترکیه به امضای 2 طرف رسید که یکی از بندهای این ائتلاف توجه محافل سیاسی ترکیه را به خود جلب کرده است. ماده ای که در واقع راه فرار دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی ترکیه از ماندن در زیر حدنصاب 10 درصدی انتخابات پارلمان ترکیه است.

بر اساس ماده 20 و 21 توافقنامه ائتلاف جمهور میان حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی ترکیه کسب مجموعاً 10 درصد آراء توسط احزاب ائتلاف کننده در انتخابات، به معنی کسب حد نصاب توسط هر کدام از احزاب موتلف است. بدین ترتیب تمام احزاب ائتلاف کننده خواهند توانست به مجلس راه پیدا کنند و در تعداد کرسی های پارلمانی جمع آراء احزاب ائتلاف کننده در نظر گرفته خواهد شد.

بدین ترتیب، حزب حرکت ملی ترکیه که روند نزولی خود را از سال 2016 آغاز کرده و در 6ماهه سال 2017 میلادی و 2 ماهه آغاز سال 2018 میلادی بر اساس تمام نظرسنجی های صورت گرفته زیر 10 درصد آراء را در انتخابات 2019 به دست می آورد، از ماندن در زیر حدنصاب انتخابات فرار کرد و خواهد توانست بار دیگر در سایه آراء حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه حضور پیدا کند.

در واقع دولت باغچلی که به خوبی می دانست که دیگر به تنهایی در صحنه سیاسی ترکیه حرفی برای گفتن نخواهد داشت در مقابل حمایت بی چون و چرای خود از رفراندوم، سیاست های دولت ترکیه بعد از رفراندوم قانون اساسی و از همه مهمتر اعلام حمایت از رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال 2019 میلادی گارانتی ورود به پارلمان ترکیه در سایه آراء حزب عدالت و توسعه را با گنجاندن ماده 20 در ائتلاف جمهور به دست آورده است.

خبرگزاری کردپرس/ سرویس ترکیه

کد خبرنگار: 30102