به گزارش کردپرس؛ در واقع در شرایطی که مردم با تورم افسار کسیخته و روند چند برابری افزایش قیمت ارز و طلا دست و پنجه نرم می کنند، مجلس بجای رسیدگی به این معضلات ویژه به امورات جانبی و تبلیغاتی روی آورده است.

براساس گزارشات منتشر شده کمیسیون اقتصادی مجلس پس از بررسی لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی، ۶۹ منطقه ویژه اقتصادی را به لیست دولت اضافه کرد.

به گفته حسن حسینی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در لایحه، دولت خواستار ایجاد ۸ منطقه آزاد جدید و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید بود که در کمیسیون اقتصادی پیشنهاد نمایندگان مبنی بر ایجاد ۶۹ منطقه ویژه اقتصادی جدید نیز به تصویب رسید.

این خبر در وهله اول احتمالاً خوشایند به نظر برسد و ابزاری تبلیغاتی مناسبی برای برخی از نمایندگان شهرستانی باشد، اما با کمی تحقیق متوجه می شویم در هیچ جای جهان کشوری را سراغ نداریم که یک روزه 81 منطقه ویژه اقتصادی و 12 منطقه آزاد تجاری در آن تصویب شود آنهم توسط نمایندگان مردم در مجلس.

در واقع باید دستور کار و اولویت مجلس و خصوصاً کمیسیون های اقتصادی، برنامه بودجه، صنایع، امنیت ملی و سیاست خارجی در شرایط فعلی بر حل مشکلات ویژه و کمرشکن جامعه همچون: قیمت افسار گسخته کالا و ارز، رکود بی سابقه جامعه، بی ثباتی ها، یافتن راهکار برای مقابله با تحریم های امریکا از رطیق دیپلماسی اشکار و پنهان، واردار نمودن دستگاه های اجرایی و نظارتی به اقدامات ویژه برای حل این مشکلات متمرکز باشد نه طرح مسائل غیر اولویت دار و تبلیغاتی.

اگر به برخی اقدامات ناموفق مجلس فعلی در طرح سوال از وزرا و رئیس جمهور، طرح کردن استیضاح و... بنگریم، میزان کارآمدی آن برای ما مشخص خواهد شد که متاسفانه مجلس نه تنها کارنامه مثبتی ندارد بلکه بشدت از وظایف ذاتی خود و اولویت های کشور و مردم دور شده است.

شکل گیری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور در آغاز به منظور ایجاد اشتغال و افزایش فعالیت های اقتصادی برای رفع محرومیت های منطقه ای و پیدا کردن راهی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی مردم منطقه بود، اما آن چه اکنون پس از گذشت دو دهه وجود دارد اندوخته ای از تجارب و راهی بس دور و پرمخاطره در برابر مردم و مسوولان است که پرداختن به آسیب ها و معضلات آن ضروری است.

آسیب شناسی مناطق آزاد تجاری کشور نشان می دهد متاسفانه این مناطق کمتر به اهداف تعیین شده نائل آمده اند و بیشتر به مرکز قاچاق کالا و واردات تبدیل شده اند تا جایی که چندی پیش معاون اول رئیس جمهور هم از این موضوع بشدت انتقاد نموده بود.

موضوع دیگر که ضروریست باید ایجاد این مناطق طبق برنامه و براساس ظرفیت ها و آمایش سرزمین صورت بگیرد، نه اینکه به صورت فله ای و برای جلب حمایت نمایندگان یک روزه 93 منطقه تصویب شود، در حالیکه اندک مناطق فعلی از سال 72 تاکنون با معضلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

ایجاد ثبات اقتصادی، روان سازی قوانین و مقررات، اسیب شناسی عملکرد مناطق آزاد، حاکم شدن مدیریت کارامد و غیررانتی و از همه مهمتر گشایش در سیاست خارجی و تعامل فعال با کشورهای جهان مهمترین پیشفرض برای ایجاد و کارآمدی مناطق آزاد و ویژه تجاری است که تاکنون دولت ها در این حوزه موفق نبوده اند.