به گزارش کردپرس، انتخابات دوره پنجم پارلمان کردستان سه هفته قبل برگزار شده و قرار است که نتایج نهایی آن طی هفته پیش رو از سوی کمیسیون عالی انتخابات و رفراندوم اقلیم کردستان اعلام شود.

بر اساس نتایج رسمی اولیه از این انتخابات حزب دمکرات بیشترین میزان آرا و کرسی های پارلمان را کسب کرده و در صدر احزاب شرکت کننده در انتخابات ایستاده و طبق قوانین اقلیم روند تشکیل دولت جدید اقلیم با اقدام این حزب به تعیین شخصیتی برای تشکیل هیئت وزیران طی مهلتی یک ماهه آغاز می شود.

اما حزب دمکرات که خود را برنده این انتخابات و دارای بیشترین سهم انتخاباتی از مناصب دولت جدید می داند، تأکید می کند که روند تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان با دوره های پیش متفاوت خواهد بود.

علی حسین عضو شورای رهبری حزب دمکرات کردستان در این خصوص به شبکه تلویزیونی روداو گفت که در گذشته دولت اقلیم کردستان بر اساس توافق میان احزاب سیاسی برنده انتخابات و به ویژه توافق میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان، تشکیل می شد، اما در دوره کنونی حزب دمکرات با تکیه بر نتایج انتخابات این روند را تغییر داده و دولت بر اساس میزان رأی و کرسی های احزاب و نیز نحوه روابط آنان با این حزب تشکیل می شود.

از سوی دیگر اتحادیه میهنی کردستان به عنوان دومین حزب برنده انتخابات خواهان گفتگو با حزب دمکرات برای رفع تنش ها و اختلافات انتخاباتی و آغاز تشکیل دولت شده و حاکم قادر محمد جان عضو شورای اجرایی دفتر سیاسی این حزب اعلام کرد که اتحادیه میهنی برای هرگونه گفتگو با حزب دمکرات آمادگی داشته و خواهان مذاکره با حزب دمکرات برای نهایی کردن مسائل است.

از سوی دیگر حزب جماعت اسلامی کردستان نیز اعلام کرده که هنوز در مورد شرکت در دولت اقلیم و یا عدم شرکت در آن تصمیم گیری نکرده است، و ریبوار حمد سخنگوی این حزب گفت که شورای رهبری این حزب برای تصمیم گیری در مورد شرکت در انتخابات منتظر اعلام نتایج نهایی انتخابات است.

همچنین جنبش تغییر و اتحاد اسلامی نیز اعلام کرده اند که در پی کاهش آرای خود در انتخابات، تصمیم به ایجاد تغییرات اساسی در ساختار حزبی و رهبران خود گرفته و هنوز در مورد شرکت در دولت و ایفای نقش اپوزیسیون تصمیم گیری نکرده اند و با این وصف مسئله تشکیل دولت اقلیم کردستان باید میان دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دمکرات نهایی شود.

با وجود اینکه حزب دمکرات در پی اختلافات اخیر با اتحادیه میهنی، از جمله اختلاف بر سر تصدی منصب ریاست جمهوری عراق که در اختیار نامزد اتحادیه میهنی قرار گرفته، تأکید می کند حاضر به توافق با این حزب نیست، اما بنا به واقعیات اقلیم و نیز سلطه اتحادیه میهنی بر نیمی از خاک اقلیم( منطقه سلیمانیه و حلبچه) بدون توافق با اتحادیه میهنی قادر به تشکیل دولت در اقلیم نخواهد بود.

دکتر محمود عثمان از سیاستمداران برجسته کرد عراقی و نماینده چند دوره مجلس این کشور در این خصوص طی گفتگو با کردپرس اعلام کرد که هر چند بر اساس نتایج اولیه حزب دمکرات 45 کرسی را کسب کرده است و در مقابل آن نیز اتحادیه میهنی نصف آن و نزدیک به 22 کرسی را کسب کرده است، اما تشکیل دولت از سوی حزب دمکرات بدون حضور اتحادیه میهنی ممکن نیست چراکه شمار کرسی ها و وزن انتخاباتی یک موضوع است و واقعیت میدانی در موازنه قوا موضوعی دیگر و بنابراین حزب دمکرات نخواهد توانست و بهتر آن است که دست به چنین اقدامی نزند و از ایجاد تنش و بحران جلوگیری کنند و با هم تعاملی سازنده داشته باشند.