به گزارش کردپرس، حامد حاجی غالی طی گفتگو با بخش کردی رادیو صدای آمریکا، اعلام کرد که دولت اقلیم کردستان توسط احزاب تشکیل نشده است و دو حزب اتحادیه میهنی و جنبش تغییر با وجود شرکت در دولت، اما به اندازه دو وزیر حزب دمکرات (پارتی) هم اختیار ندارند و وزارت خانه هایی که این دو حزب در اختیار دارند، کلیدی و دارای تصمیم گیری نیستند و همه اختیارات و تصمیم گیری ها در انحصار حزب دمکرات است.

عضو دفتر سیاسی حزب اتحادیه میهنی مسئولیت این حزب در دولت را بیشتر از دیگر احزاب دانست، اما تاکید کرد که در این میان حزب دمکرات مسئول اصلی شرایط و وضعیت اقلیم است زیرا مناصب ریاست و نخست وزیری و همچنین اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد و آنچه را بخواهد به انجام می رساند و دیگر احزاب باید منتظر بمانند تا حزب دمکرات، این غرور و تکروی را پایان دهد.

وی تاکید کرد که قباد طالبانی عضو ارشد شورای رهبری اتحادیه میهنی، با وجود اینکه منصب معاونت نخست وزیری اقلیم را در اختیار دارد، اما هیچ اختیاری در اداره امور ندارد و اکنون هم که مسرور بارزانی نخست وزیر به سفر 10 روزه اروپا رفته، اختیار اداره امور در غیاب وی به طالبانی داده نشده است.

این در حالی است که طی روزهای گذشته شورای رهبری اتحادیه میهنی ضمن تعلیق سه ماهه عضویت ملا بختیار عضو شورای عالی سیاسی و منافع حزب، به قباد طالبانی و ریواز فایق رئیس پارلمان کردستان (عضو رهبری اتحادیه میهنی) به دلیل آنچه عدم التزام آنان به تصمیمات حزب خواند، تذکر داد و حامد حاجی غالی نیز تاکید می کند که این تصمیم شورای رهبری کاملا به جا و درست بوده و می بایست زودتر انجام می گرفت.

وی گفت که ملا بختیار کتابی را تحت عنوان تشریح خاطرات و تاریخچه اتحادیه میهنی منتشر کرده که به دور از واقعیت و اهانت به حزب است.

وی درباره اینکه گفته می شود، اتحادیه میهنی درآمد سلیمانیه از جمله درآمد گذرگاه های مرزی باشماق و پرویز خان را به نفع خود مصادره و مردم را از آن محروم کرده؛ گفت:" اتحادیه میهنی شریک حزب دمکرات است و اگر حزب دمکرات را متهم کنم، اتحادیه میهنی نیز درگیر بوده و بی تقصیر نیست، اما اندازه تقصیر و جرم اتحادیه میهنی در حد حزب دمکرات نیست."