پژوهش؛ حلقه گمشده پاسخ به نیازها

سرویس کردستان- کارشناسان معتقدند نبود جایگاه مطلوب برای پژوهش در پایه ریزی برنامه های توسعه محور موجب شده برخی از راهکارهای رفع مشکلات در تناقض با نیازمندی ها بوده و موفق عمل نکند.

به گزارش خبرنگار کردپرس، قائل شدن سهم3درصدی اعتبارات هر دستگاه اجرایی هر چند اندک به نظر می رسد اما بر اساس فلسفه اهمیت جایگاه پژوهش در دستور کار قوه مجریه قرار گرفته است.

اینکه تا چه حد مدیران دستگاه ها در بازتعریف این اعتبار موفق عمل کرده و تا چه حد خروجی عملکرد دستگاه اجرایی خود را در مسیر تحقیق و پژوهش متمایل می سازند سؤالی است که پاسخ آن نیازمند نگاه مسئولان است.

اظهارات مدیران در تریبون های مختلف همواره تأکید به پژوهش داشته و هیچ مقام مسئولی در اهمیت این پدیده ضروری در دنیای امروز نظر مخالفی نداشته است. پژوهش فرصتی برای پیشرفت به سمت تعالی است و از تکرار اشتباهات می کاهد و این ضروریات بر هیچ کس پوشیده نیست.

اما دغدغه اصلی تحلیل همین عملکردها و بررسی میزان انطباق عقاید مسئولان با خروجی دستگاه اجرایی است، از سویی به دلیل اینکه جایگاه بخش خصوصی در امر پژوهش هنوز به صورت شایسته و در خور توان این حوزه تعریف نشده است بررسی بهره وری فعالیت این حوزه باز به تصمیمات دستگاه های اجرایی گره می خورد.

در این میان باید اضافه کرد اهمیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را، که به عنوان کانون تولید علم به ویژه علم کاربردی تعریف شده اند و رشد قارچ گونه آن در سال های اخیر این تفکر اولیه را در ذهن بیدار می سازد که باید تولید علم و دانش و ارتقاء سطح کیفی بینش مردم درست با سرعت شکل گیری دانشگاه ها همخوانی داشته باشد.

با این وجود بررسی ها نشان می دهد حتی خود مسئولان هم این تفکر اولیه را قابل قبول ندانسته و از خلاءهای گسترده تحقیق و پژوهش ابراز گله مندی می کنند. خلاءهایی که در واقع از زبان متولیان شنیده می شود.

تحقیقاتی بی حاصل

اعتبار چهار دهم درصدی کشور برای بخش پژوهش قابل قبول نیست. این گفته یکی از پژوهشگرانی است که اخیراً در تحقیق کاربردی خود به نتایج جالبی در این زمینه دست یافته است.

«سید ناصر شاهرخی» اندک بودن این اعتبار را در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بیان می کند و اشاره دارد که در کشور کره ۱۴ درصد درآمد ناخالص داخلی، در ترکیه ۱۲ درصد و در کشورهای اروپایی و آمریکایی ۳۰ درصد به بخش پژوهش اختصاص یافته است.

او در حالی به طرح این مقایسه پرداخت که از نبود همکاری دستگاه های متولی در برگزاری یک کنفرانس علمی پژوهشی به شدت گله مند بود.

«شاهرخی» در عین حال تأکید کرد که تعداد و کمیت پژوهش های انجام شده در کشور در تعارض با اعتبارات اختصاصی این حوزه است و پژوهشگران در یک نهضت علمی خود خواسته، عاشقانه اقدام به انجام فعالیت های تحقیقاتی می کنند.

به عقیده او ارتباط دانشگاه ها با ادارات در بخش پژوهش نامناسب بوده و در حالی که اعتبار پژوهشی دانشگاه ها رقم قابل توجهی از بودجه آن است اما در عمل، تحقیقات دردی از جامعه درمان نمی کند.

این پژوهشگر بر این باور است که دانشگاه مسیر خود خواسته ای را دنبال می کند و در مقابل مدیران ادارات هم درگیر روزمرگی بوده و گرفتار پیچ و تاب بروکراسی اداری هستند.

جای خالی صنایع فرهنگی

بررسی ها نشان می دهد که حوزه فرهنگی از دغدغه های جدی برنامه ریزی ها محسوب شده و ضعف های گسترده در این حوزه بارها به تائید مسئولان رسیده و هر روز هم در زندگی مردم تجربه می شود.

در عین حال کارشناسان اعتراض خود را از بی توجهی به این مقوله این طور بازگو می کنند که در دنیا صنایع فرهنگی شامل گردشگری، هنر و سینما 8 هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد و این رقم به مراتب بیشتر از صنعت خودرو و اسلحه سازی است.

با وجود اهمیت این مقوله پرداخت به موضوع صنایع فرهنگی در کشور باید مورد توجه باشد و متأسفانه دیده می شود که هر جا صحبت از سرمایه گذاری است کارخانه سیمان، پتروشیمی، ذوب آهن و مواردی از این دست مطرح شده و توجه به مقوله صنایع فرهنگی کم رنگ است.

ناتونی در جذب اعتبارات پژوهشی

هرچند نتایج تحیقات صورت گرفته قابل توجه برای تمامی نهادهای مسئول و تأثیرگذار است، اما ناتوانی چندین ساله دستگاه های اجرایی در جذب اعتبارات پژوهشی را نمی توان نادیده گرفت.

اعتبار پژوهشی یک تا سه درصد از اعتبارات مصوب هر دستگاه است که باید از اعتبار کل کسر شده و به حساب خزانه واریز شود. طی سال های اخیر اعلام شده که دستگاه ها می توانند از طریق سایت ریاست جمهوری پروژه تحقیقاتی خود را معرفی کرده و پس از دریافت کد رهگیری از اعتبار ذکر شده برای اجرای آن استفاده کنند.

در همین رابطه مشکلی که وجود دارد و بیشتر مسئولان از آن می گویند این است که نمی توان در سامانه ثبت نام کرد. موضوعی که بارها پیگیری شده اما هنوز به پاسخ شفافی دست نیافته و چرایی آن مشخص نیست.

فرصت سوزی سهم تحقیق با کپی کردن

نکته قابل توجه در تحقیقات دستگاه های اجرایی که به صورت جسته گریخته اجرا شده و از قضا کتابخانه های دفاتر مدیران را انباشته است، میزان کاربردی و علمی بودن این تحقیقات است.

به طوری که در نمایشگاه های مرتبط تحقیقات بیشماری که با منابع کتابخانه ای انجام شده و از شیوه های نوین جمع آوری اطلاعات و استفاده از پایگاه های داده معتبر بی بهره مانده است به وفور مشاهده می شود. موضوعی که یکی از محققان غیر استراتژیک بودن برخی مدیران را از دلایل آن می داند. به گفته «مهتاب الوندی» مدیران میانی در تصمیم گیری استراتژیک توان چندانی ندارند و به همین دلیل نمی توانند آن طور که شایسته است از فرصت ها استفاده مطلوب داشته باشند. او تأکید دارد که پژوهش در ادارات چندان مورد توجه نیست و حتی برای کارکرد و بهبود خدمات دستگاه ها اجرا نمی شود.

«الوندی» با ذکر مثالی در خصوص انجام مجدد تحقیقاتی که مشابه آن در یکی از ادارات قروه انجام شده، تصریح کرد: بسیاری از موضوعات مورد نظر ادارات اغلب هم پوشانی با سایر دستگاه ها داشته و یا به صورت تکراری مطرح می شود و این در حالی است که باید نهایت استفاده را از اعتبارات موجود برد.

نبود تناسب با شعار سال

در عین حال که کارشناسان بر تناسب شاخص های پژوهشی دستگاه ها با شعار سال تأکید دارند اما این مهم هنوز بر زمین مانده و به نظر می رسد حوزه های مختلف در کشور حتی در اطلاعات اولیه دچار مشکل هستند.

به تعبیر کارشناسان، پژوهش های کاربردی از جمله مهمترین نیازهای توسعه است و با این وجود هزینه کرد برای همایش های فاقد خروجی مطلوب و جلسات پی در پی بدون شفاف سازی معضلات مرتبط امروز در دیدگاه کارشناسان برآیند مطلوبی به ارمغان نداشته و به عبارتی در تکرار مکررات و پر کردن کارنامه های عملکردی مدیران محدود مانده است.

به نظر می رسد در این میان حتی دانشگاه ها هم نتوانسته اند به نیازهای پژوهشی متناسب با دغدغه های موجود پاسخ دهند. تا جایی که سهم دانشگاه از زبان مسئولان شنیده نمی شود و سیاست گذاری ها و برنامه ها یکی پس از دیگری در حالی به اجرا در می آید که حتی در بسیاری از مواقع نگاه مخالف اساتید دانشگاه در برنامه ها و تغییرات ضروری لحاظ نمی شود.

کتمان اعتبارات پژوهشی توسط دستگاه ها

در حال حاضر یک تا سه درصد اعتبارات هر دستگاه اجرایی به بخش پژوهش اختصاص دارد و با این وجود این اعتبار در برخی مواقع کتمان می شود.

در واقع عمده چالش حوزه پژوهش ایفای نقش پژوهش به جای پژوهش است. حال آنکه پژوهش باید تقاضا محور بوده و تولید علم کند و در عین حال از مشکلات موجود بکاهد.

نبود ادبیات مشترک بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی معضل بزرگی است و نیاز به واکاوی دارد. این مشکل زمانی تشدید می شود که با وجود آنکه دانشگاه ها اعلام‌ آمادگی کرده اند تا تمامی امکانات پژوهشی لازم را در اختیار پژوهشگران قرار دهند، اما در هیچ یک از سخنرانی های مسئولان ادارات یا حتی دانشگاهیان استناد به یافته های علمی دانشگاه در مورد یک پدیده بومی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حوزه های دیگر شنیده نمی شود.

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته طرح هر دیدگاهی بر مبنای یافته های علمی دانشگاه ها یکی از اصول اقتدار و اعتماد سازی مسئولان به شمار آمده و موجب می شود جامعه از مسیر مطالعه دقیق چالش های خود را رفع و رجوع کند.

کارشناسان معتقدند طرح هایی مانند ایجاد مراکز رشد و پارک علم و فناوری در وهله اول نیازمند تبیین جایگاه علم و پژوهش و نقش ادارات و دانشگاه در شکل گیری این نهادها دارد. چراکه اگر به این مهم توجه نشود شکل گیری صوری مراکز تولید علم مانند ایجاد دانشگاه ها حتی در کوچک ترین شهرهای کشور بدون توجه به خروجی حاصل آمده و نقش آن در بهبود زندگی مردم منطقه خواهد بود./

* گزارش: زیبا امیدی فر

کد خبر 101697

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha