به گزارش خبرنگار کردپرس، سجاد دهقان زاده در حاشیه تخریب اماکن غیرمجاز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز با حکم قضایی یکی از باغات انگور در حاشیه سد مهاباد که به زمین‌های اداره امور آب تجاوز کرده بود تخریب و رفع تصرف شد.

وی افزود: این مکان متعلق به اراضی ملی است و قطعاً با متصرفان بدین شیوه برخورد خواهد شد

دادیار شعبه اول دادگستری مهاباد در خصوص مجوزی که این مالکان در اختیار داشتند، عنوان کرد: قوه قضاییه صحت این قبیل مجوزها را نیز بررسی خواهد. البته مجوزی که این افراد در اختیار دارند تنها به منظور بهره برداری صادر شده است.

وی تاکید کرد: در صورتی که مشاهده شود این افراد دوباره مشغول فعالیت در راستای ادامه تصرفات پس از تخریب به دستور دادستان هستند قطعا با این افراد برخورد خواهد شد و حتی مجازات حبس و جزای نقدی نیز در انتظار این متصرفان و متخلفان خواهد بود.

رییس بهره برداری و نگهداری سد مهاباد افزود: این اراضی به مساحت یک و نیم هکتار مربوط به توده لغزشی حاشیه سد مهاباد است که مالکیت آن در اختیار اداره امور آب مهاباد است و به درخواست خود فرد متصرف شده و به دستور دادستان برای تخریب و رفع تصرف آن اقدام شده است.

خالد رحمانی افزود: به تمام کسانی که در حریم اراضی سد اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز و احداث باغ کرده اند، میزان تصرفات اعلام و اخطاریه برای آن ها صادر شده تا نسبت به تخریب تصرفات خود در حریم سد مهاباد اقدام کنند در غیر این صورت به دستور دادستانی اقدام به تخریب خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه تمامی تصرفات حاشیه سد مهاباد شناسایی شده است، اظهار داشت: تخریب اراضی تصرف شده حاشیه سد مهاباد بر اساس اولویت ها و به تدریج حکم آنها در محل اجرا می شود.

به گزارش کردپرس، شنبه هفته جاری نیز سه مورد از باغ ها و ساخت و سازهای غیرمجاز به مساحت چهار و نیم هکتار در حریم سد مهاباد با حضور اعضای شورای تامین شهرستان، مسئولان اداری و رسانه ها تخریب و رفع تصرف شد.

در حاشیه سد مخزنی مهاباد حدود ۱۵۰ هکتار باغ احداث شده که از این میزان ۱۰۰ هکتار در حریم بستر سد مهاباد قرار دارد.

مطابق قانون احداث باغ و یا سایر ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر سد مهاباد غیرقانونی است و قطعاً با متصرفان و متجاوزان به این حریم به صورت قانونی برخورد خواهد شد.

گفتنی است؛ مطابق دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» که هفتم بهمن سال گذشته توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، دادستان‌ هر حوزه‌ قضایی مکلف است در صورت اجرا نکردن یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقداماتی شامل تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه، تذکر یا اخطار به دستگاهی که در اقامه دعوی تعلل دارد، تذکر یا اخطار به مسوول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که منتهی به نقض حقوق عامه هستند، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهد.