به گزارش کرد پرس به نقل از شفق نیوز، "شیرکو توفیق" در این باره گفت: پست بخشداری های قره تپه و مندلی از کردها پس گرفته شده و برای فرمانداری جلولا و خانقین به عنوان دو پست متعلق به کردها، سرپرست تعیین شده است. همچنین مدیریت ادارات دولتی و امنیتی در مناطق مورد مناقشه از کردها پس گرفته شده است.

شیرکو توفیق افزود: این اقدامات، تخلفات قانونی و نقض قانون اساسی در زمینه مدیریت مناطق مورد مناقشه و انتقال مدیریت آنها از فرمانداری خانقین به استانداری دیالی و نادیده گرفتن ترتیب اختیارات اداری است که براساس آن، بخش ها، تابع فرمانداری شهرستان ها هستند.

این مسئول حزب دمکرات کردستان خاطرنشان کرد: ساختار اداری نهادهای دولتی مناطق مورد مناقشه، دچار هرج و مرج گسترده ای است و از انگیزه های سیاسی و انتخاباتی تأثیر می پذیرد که این امر بر ترکیب اجتماعی این مناطق تأثیر منفی گذاشته است.

شیرکو توفیق خاطرنشان کرد: دلیل وجود خلأ اداری در مناطق مورد مناقشه و تغییرات دموگرافیک، فقدان توافق و تفاهم بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی و همچنین حوادث سیاسی پس از سال 2017 است که منجر به خروج احزاب و جریانات سیاسی کرد از دیالی شد.

مسئول مرکز تشکیلات حزب دمکرات کردستان در استان دیالی در پایان وضعیت کنونی مناطق مورد مناقشه را تعریب دانست و از مسئولان این استان خواست برای مصالحه اجتماعی و حفظ ترکیب اجتماعی اهالی اقدام نمایند.