به گزارش خبرنگار کردپرس، سال ۷۴ در ۳۵ کیلومتری شهرستان قروه وقتی کلنگ آن به زمین خورد و بعد از گذشت ۸ سال به بهره برداری رسید هیچ کس فکرش را نمی کرد راه اندازی اش منجر به بروز فاجعه در طولانی مدت شود؛ همه تنها یک بعد کار را نگاه می کردند و روی اشتغال زایی مانور می دادند و موارد مضر آن را اما هرگز یا ندیدند یا نخواستند که ببینند. "کارخانه ذوب آهن کردستان" که در سال ۸۲ پس از پیچ و خم های فراوان راه اندازی شد و در سال ۹۱ با ورشکستگی مواجه و تعطیل گشت و حالا در لیست وعده احیا توسط مسئولان قرار گرفته، احیایی که باز هم در ندیدن مضرات آن همانند مصرف بالای آب و استفاده از آب های زیرزمینی و تشدید در خشک کردن آبخوان ها به سر می برد، آبخوان هایی که محل تأمین آب شرب بسیاری از روستاهای شهرستان هستند.
همچنین با گذشت این همه سال انتظار می رفت علت تعطیلی کارخانه و مسببان آن بازخواست شوند اما گویا این مسئله چندان مدنظر نبوده و نیست!
تولیدی که به خاک نشست
کارخانه ذوب آهن کردستان واقع در ۳۵ کیلومتری شهرستان قروه که عملیات اجرایی آن در سال ۷۴ آغاز و پس از پیچ و خم های فراوان در سال ۸۲ به بهره برداری رسید، با گذشت چند سال فعالیت با ظرفیت تولید ۷۰ هزار تن شمش چدن و ۳۶۵ نفر پرسنل و نیروی کار، تعطیل و از حرکت ایستاد.
تعطیلی کارخانه در حالی رخ داد که از سال ۸۲ تا ۸۵ بهترین تولید و عملکرد را داشت به طوری که به عنوان واحد نمونه تولیدی در کشور معرفی شد. اینکه روند فعالیت کارخانه از مدیریت تا خط تولید در این ۳ سال چگونه بود که کارخانه فولاد زاگرس را برترین در کشور کرد باید در نظر داشت، چرا که به ناگهان ریل موفقیت این واحد بزرگ تولیدی به نفس نفس افتاد.
از ضعف مدیریتی تا تحمیل بار اضافی نیروی کار، از قدیمی بودن کوره های تولید تا نبود مواد اولیه در منطقه، از نداشتن توجیه اقتصادی تا مکان یابی نادرست محل کارخانه و از همه مهم تر وجود سهامدارانی دولتی و نیمه دولتی، همه و همه از عواملی هستند که مسئولان وقت برای تعطیلی این کارخانه عنوان می کنند.
حال با گذشت چندین سال از تعطیلی کارخانه همچنان پنهان کاری ها و محافظه کاری ها ادامه دارد و گویا ترس از دست های پشت پرده ای که تعطیلی کارخانه و بیکاری چندین نفر را رقم زد، تا حدی است که سکوت بی دلیل مسئولان را نمی شکند. این در حالی است که بارها و بارها کارگران بیکار شده کارخانه در فرمانداری قروه، استانداری کردستان و حتی جلوی مجلس و وزارت کار تجمع و به اعتراض پرداخته اند و خواستار شفاف سازی در خصوص وضعیت کاری خود و برخورد با مقصرین شده اند.
گزینه های تحمیلی عامل تعطیلی
کارخانه ذوب آهن کردستان با این هدف تأسیس شد که طرح توسعه های بعدی را به آن اضافه کرده و در واقع بخشی از زنجیره تولید فولاد در کشور شود. این را نماینده سابق مردم قروه و دهگلان در مجلس می گوید.
به گفته «حامد قادرمرزی» تا سال ٨٥ پرسنل کارخانه فولاد زاگرس در مجموع ٢٥٠ نفر بود این در حالی است که از سال ٨٥ تا سال ٨٩ نیروی کار زیادی با فشار عمدتاً یکی از مسئولان وقت به شرکت تحمیل شد به طوری که در اواخر سال ۸۹ تعداد پرسنل کارخانه به ٣٨٠ نفر رسید، در حالی که ظرفیت تأمین نیروی انسانی در این واحد تولیدی حداکثر تا ١٧٠ نفر بود.
او به اینکه کارخانه ظرفیت پذیرش این تعداد نیرو را نداشت، اشاره کرد. «تحمیل بار نیروی اضافی با جابجایی نیروهای متخصص و اهل فن و بومی و استفاده از نیروهای غیرمتخصص و غیر بومی در حوزه های مدیریتی از لحاظ سیاسی، ضربه ای جبران ناپذیر را وارد کرد به طوری که شرکت با بیش از ٢٠٠ نفر نیروی اضافی و تأمین هزینه های بسیار بالایی مواجه شد».
این درست همان مسئله ای است که «غلامرضا عالمی»؛ مدیرعامل وقت شرکت؛ مُهر تأیید بر آن می زند و از اشتغال بیش از ظرفیت در کنار کمبود مواد اولیه به عنوان معضلات اساسی در رکود کارخانه نام می برد.
با این وجود هرچند بسیاری این مسئله را پنهان و حتی انکار می کنند اما به گفته کارگران این کارخانه نبود یک نظارت دقیق و دخالت های مختلف در مدیریت به مرور زمان وضعیت تولید شرکت را بر زمین زد.
«حامد قادرمرزی» همچنین از سوءاستفاده های دیگری که عامل ورشکستگی این کارخانه شد از جمله پرداخت حقوق و بیمه به تعداد افرادی که حتی یک بار هم پایشان به کارخانه نرسیده و گویا اسمی به عنوان نیروی کار در لیست حقوق بوده اند، خبر داد. «در لیست حقوق و کارمزد این کارخانه افرادی بودند که حقوق و اضافه کار و پاداش و عیدی و... از حساب کارخانه به آنان پرداخت شده که حتی یک بار به کارخانه یا دفتر اداری آن هم نرفته اند».
او ضمن اشاره به اینکه مدارک و مستندات در این خصوص وجود دارد، خواستار رصد تمامی لیست بیمه ای و حقوق پرسنل در سال های ۸۴ تا ۹۰ برای شفاف سازی در این زمینه شد.
مطابق سخنان این نماینده سابق در مجلس نهم «باید دانست ماشینی که بیش از دو برابر ظرفیتش بار می گیرد پنچر و نهایتاً غیر قابل استفاده می شود. لذا کارخانه فولاد زاگرس هم باتوجه به اینکه ظرفیت پذیرش پرسنل و ردیف اعتباری برای آن تعیین و تعریف شده بود زیر بار اضافی بیش از حد تاب نیاورد و نهایتاً تعطیل شد.»
به گفته «حامد قادرمرزی» کارخانه فولاد زاگرس در اواخر سال ۸۹ اعلام ورشکستگی کرد و در سال ۹۰ تعداد زیادی از نیروهای خود را اخراج کرده و بخش هایی از کارخانه تعطیل و در ١٨ تیر ۹۱ با اعلام ورشکستگی، کارخانه فولاد زاگرس به طور رسمی و برای همیشه تعطیل شد.
او به این نکته که کارخانه از سال ۸۸ خاصیت تولید و مراحل توسعه خود را از دست داد هم پرداخت. «میزان تولید این کارخانه تا سال ۸۵ در ٢٤ ساعت شبانه روز حدود ٢٢٠ تن چدن بود اما در سال های ۸۸ و ۸۹ میزان تولید این کارخانه به حدود ٧٠ تن یعنی بیش از یک سوم تولید کاهش پیدا کرد.»
این در حالی است که تعداد نیروهای انسانی کارخانه به حدود دو برابر افزایش پیدا کرده بود و به گفته «قادرمرزی» قطعاً بنگاه تولیدی یک مدیریت اقتصادی و تخصصی می خواهد نه مدیر بله قربان گو برای پذیرش سفارشات افراد سیاسی!
او گریزی هم به میزان بدهی کارخانه داشت. «میزان بدهی کارخانه تا سال ۸۹ در کل ٥٨ میلیارد تومان بود که تا زمان اعلام تعطیلی کارخانه در تیر ۹۱، مجموع بدهیهای کارخانه به بیش از ١١٠ میلیارد تومان افزایش یافت و در واقع اینجاست که باید گفت "پیدا کنید پرتقال فروش را".»
«قادرمرزی» در نهایت فرآیند تعطیلی کارخانه ذوب آهن کردستان را اعمال مدیریت سیاسی به جای مدیریت تخصصی و تحمیل نیروی انسانی بیش از ظرفیت تعیین شده به مدیریت غیر تخصصی برای تسویه بدهکاری اجتماعی و انتخاباتی برخی اشخاص خاص دانست.
تأیید این موارد را می توان در سخنان دیگر نماینده سابق مردم قروه و دهگلان دید که در سال ۹۵ عنوان کرده بود. به گفته «علیمحمد مرادی» کارخانه ذوب آهن کردستان قربانی بازی ورشکستگان سیاسی شد. «عده ای ورشکسته سیاسی در کردستان چند سال قبل با در اختیار گرفتن مدیریت کارخانه ذوب آهن، آن را نابود کردند و امروز هم در فکر تکرار همان بازی برای کارخانه لاستیک بارز هستند».
در هر صورت آنچه این نمایندگان سابق گفته اند نشان از یک آشفتگی مدیریتی و دخالت های افراد سیاسی در روند اشتغال کارخانه داشته و اینکه چرا در این زمینه کسی بازخواست نشد و روند قضایی صورت نگرفت، خود جای سؤال دارد!؟
پیچیدگی مشکلات
شاید تعطیلی این کارخانه از یک طرف به نبود یک کارشناسی اصولی ربط داشت و از طرفی دیگر تغییر سهامداران هم بی تأثیر نبود. در واقع بررسی ها نشان می دهد ۴۲ درصد از سهام این شرکت زمانی متعلق به ایمیدرو بود، اما بعد ها به شرکت های دیگری واگذار شد و بعد از آن هم صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی حمایت از کارکنان فولاد و تأمین اجتماعی سهامداران آن شدند، سه مجموعه ای که وابسته به وزارت کار و تعاون بودند.
هرچند بسیاری از کارشناسان مدیریت غیراصولی را عامل تعطیلی می دانند اما تعداد دیگری از مسئولان از نداشتن توجیه اقتصادی این طرح در کنار دسترسی نداشتن آسان به مواد اولیه پرداخته اند و از طرفی دیگر مدیر عامل وقت شرکت ملی فولاد ایران در جریان بازدید از این کارخانه از فرسوده بودن کوره ها و دستگاه های مرتبط برای تولید فولاد گفته و این در حالی است که کارخانه با همان کوره ها چندین سال کار کرده و واحد برتر شده بود.
از زمان تعطیلی کارخانه تاکنون بازدیدهایی توسط مسئولان کشوری و استانی صورت گرفته و هر بار وعده هایی برای احیای آن داده شده؛ وعده ای که هشدار کارشناسان حوزه آب را در پی دارد و مخالفت ها با آن شدت گرفته است.
خطر آسیب مجدد
گرچه دخالت های سیاسی و تحمیل نیروهای مازاد در کنار مدیریت نادرست در تعطیلی کارخانه ذوب آهن کردستان اثر داشته اما کارشناسان یکی از اصلی ترین دلایل تعطیلی کارخانه را در جانمایی نادرست آن می دانند، موردی که حتی با احیای مجدد به دلیل تشدید افت آبخوان ها باز هم خطر تعطیلی آن وجود دارد.
در واقع ذوب آهن و فولاد نیاز به آب فراوان دارند و باید در کنار دریا باشند در حالی که این کارخانه و زنجیره فولاد در شهرستان خشک قروه با سه دشت ممنوعه و آبخوان های خالی، احداث شده است.
چه در سال های فعالیت کارخانه و چه بعد از تعطیلی و چه حالا که به وعده احیا رسیده، هیچ کسی از ضرر و آسیب این کارخانجات در شهرستان نگفت و نمی گوید. آسیبی که با برداشت های فراوان از آب های زیرزمینی نه تنها تولید کارخانه بلکه زندگی مردم را هم به ورطه نابودی می کشاند.
اینجاست که باید پرسید آیا اشتغالزایی و رشد تولید و صنعت به خشک کردن زمین و حیران کردن مردم برای آب می ارزد!؟ کدام یک برای زیست آیندگان مهم ترند «آب یا اشتغال»!؟
* گزارش: زیبا امیدی فر
نظر شما