بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی ان. آر. تی، جنبش تغییر طی اطلاعیە ای به حکم اخیر دادگاه فدرال عراق کە در آن اعلام شدە قانون نفت و گاز اقلیم خلاف قانون اساسی کشور بودە و دولت اقلیم را ملزم کرده که وزارت نفت و دستگاه بازرسی عراق را در جریان قراردادهای فروش نفت و گاز اقلیم کردستان قرار دادە و همه درآمدهای نفتی خود را به وزارت نفت فدرال تحویل دهد؛ واکنش نشان داد.

این حزب اعلام کردە کە اقلیم پس از این حکم نیز بە سازماندهی دوبارە و پیشبرد روابط با دولت مرکزی عراق با هدف ءحل مشکلات و ایجاد تفاهم مشترک در زمینە مدیریت پروندە نفت و گاز دارد.

همچنین تاکید شدە کە بنا بە مواد قانون اساسی عراق، نفت و گاز متعلق بە همه عراقی ها است و باید دولت مرکزی و همه استان ها و اقلیم های کشور بە صورت مشترک برای تدوین استراتژی لازم برای این حوزە و توسعە منابع نفت و گاز بە نحوی کە بیشترین سود را برای شهروندان داشتە باشد، اقدام کنند.

جنبش تغییر اعلام کردە کە اجرای مواد قانون اساسی عراق مشروط بر حفظ اصول فدرالیسم و حقوق قانونی کردها ضروری است و همچنین بر حق مالکیت بر منابع طبیعی اقلیم کردستان تاکید کردە، بە ویژە با اشارە بە این ضرورت کە دولت اقلیم باید اصلاحات فراگیر را با هدف کسب حمایت مردم از سیاست های خود توسعە دادە و حوزە انرژی را مورد بازنگری قرار دادە و اصلاحات در این حوزە را انجام دهد.

این حزب در ادامە بە گفتاری از نوشیروان مصطفی بنیان گذار و رهبر فقید جنبش تغییر در سال 2007 اشارە کردە کە اعلام کردە نباید کردها تحت هیچ گونە فشار داخلی و خارجی، از حقوق خود و حق مالکیت بر منابع طبیعی اقلیم از جملە نفت و گاز دست بردارند، اما هشدار دادە کە بزرگترین خطر علیە قرار دادهای نفتی اقلیم این است کە بە صورت غیرشفاف و بدون اطلاع مردم اقلیم بستە شدە اند و دولت اقلیم برای تقویت جایگاه خود در مقابل بغداد در حوزە انرژی باید از حمایت مردمی برخوردار باشد و کسب حمایت های مردمی نیز از طریق شفاف سازی در کلیە فعالیت ها و اقدامات نفتی بە دست می آید.

همچنین اعلام شدە کە طی 15 سال گذشته و پس از تصویب قانون نفت و گاز اقلیم، عدم تاسیس شرکت ملی نفت و صندوق درآمدهای نفتی، فساد و بە هدردادن منابع، عدم شفافیت و اطلاعات لازم دربارە درآمدهای نفتی موجب تضعیف اعتماد مردم بە پروندە منابع نفتی اقلیم شدە و ایجاد شفافیت برای جلب اعتماد مردم، ضروری است.