به گزارش کردپرس، برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان (KRG) در حال حاضر برای روز 18 نوامبر 2023 برنامه ریزی شده است اما بیش از یک سال، از برنامه ریزی اولیه برای برگزاری آن در تاریخ 1 اکتبر 2022 گذشته است. با این حال، به دلیل ادامه تنش ها بین حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) تأخیر دوباره یا برگزاری ناقص انتخابات ممکن است. ناکامی در برگزاری به موقع انتخابات سالم، گویای روابط تیره و تار بین احزاب حاکم است و نگرش نادیده انگاشتن فرآیندهای دموکراتیک از سوی آنها را برجسته می کند.

برای درک بهتر این تحولات، باید ببینیم سال گذشته چه اشتباهاتی شد، باید برای انتخابات به موقع امسال چه عواملی سر جای خود قرار گیرد و چه مسائلی مانع از توافق میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان می شود. در نهایت، باید ارزیابی کرد که در صورت تأخیر بیشتر در برگزاری انتخابات، پیامدهای آن؛ هم از نظر سیاست داخلی و هم تاثیر منفی آن بر محبوبیت اقلیم کردستان نزد شرکای خارجی‌اش، چه می‌تواند باشد.

پیشینه اختلافات

پارلمان کنونی کردستان در انتخاباتی که در 30 سپتامبر 2018 برگزار شد تشکیل شد. حزب دمکرات کردستان از 111 کرسی پارلمان، 45 کرسی را به دست آورد و پس از آن حزب اتحادیه میهنی کردستان با 21 کرسی و جنبش تغییر یا (گوران) با دوازده کرسی در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. این سه حزب با کسب اکثریت 77 کرسی از 111 کرسی پارلمان، با هم به تشکیل یک دولت مشترک اقدام کردند که مورد حمایت یازده نماینده از گروه های اقلیت و دو نماینده از احزاب کوچکتر قرار گرفتند.

جنبش نسل نو، یک گروه مخالف تازه تأسیس، با 8 کرسی در جایگاه چهارم قرار گرفت، در حالی که اتحاد اسلامی کردستان (KIU) پنج کرسی و جماعت عدالت کردستان (که اکنون تغییر نام داده است) هشت کرسی را به دست آوردند. این اعداد کمی تغییر کرده اند. به عنوان مثال، همه نمایندگان نسل نو به جز سه نفر که در آن لیست انتخاب شده اند، همچنان وابسته به حزب هستند. با این وجود، توازن کلی بین احزاب اساساً یکسان است، زیرا حزب دمکرات کردستان همچنان تعداد زیادی از کرسی های پارلمان را در اختیار دارد.

پارلمان جدید ابتدا در 18 فوریه 2019 تشکیل شد و کابینه در تابستان همان سال و پس از یک روند طولانی تشکیل شد. در حال حاضر، ریواز فایق از اتحادیه میهنی کردستان، ریاست پارلمان اقلیم کردستان را بر عهده دارد، در حالی که حزب دموکرات کردستان و جبهه ترکمن، معاونان او را در اختیار دارند.

در حالت ایده آل، انتخابات پارلمانی در اقلیم کردستان هر چهار سال یک بار برگزار می شود، اگرچه این اتفاق هرگز رخ نداده است. با این حال، تمدید یک ساله سال گذشته بی سابقه است زیرا تاخیر در انتخابات نه به دلیل مشکلات فنی کوتاه مدت مانند سال های 2009 و 2013، و نه به دلیل بحران های سیاسی عمیق مانند پیامدهای همه پرسی استقلال 2017 بود بلکه تأخیر برگزاری پارلمان در سال 2022 ناشی از ناتوانی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در کنار گذاشتن منافع حزبی به نفع مصالح دموکراتیک مهم تر بود. احزاب حاکم برای مدیریت این وضعیت، ترجیح دادند به سمت مردم نروند و در عوض در نوامبر 2022 به تمدید مناقشه برانگیز یک سال دوره پارلمان فعلی رای دادند تا به احزاب فرصت داده شود اختلافات خود را حل کنند.

ریاست اقلیم کردستان که در حال حاضر در اختیار نچیروان بارزانی از حزب دموکرات کردستان است، مسئولیت دعوت برای برگزاری انتخابات و تعیین تاریخ برگزاری آن را بر عهده دارد. هر بار که اقلیم کردستان انتخاباتی برگزار می کند، پارلمان باید قانونی را تصویب کند که به کمیسیون عالی مستقل انتخابات و همه پرسی یا (IHERC) مجوز فعال شدن بدهد. در غیر این صورت، دولت اقلیم کردستان نمی تواند به طور قانونی انتخابات را به تنهایی برگزار کند و این مسئولیت از لحاظ نظری به دولت فدرال عراق باز می گردد. مهمتر از همه، IHERC می گوید که برای سازماندهی انتخابات به شش ماه زمان نیاز دارد، به این معنی که مأموریت آن باید در حدود 18 ماه مه امسال مجدداً تمدید شود تا بتواند به طور دقیق به وظایف خود عمل کند.

کرسی اقلیت ها

کرسی اقلیت ها در راس اختلافات کنونی بین حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بر سر انتخابات قرار دارد زیرا منقدان معتقدند که حزب دموکرات کردستان عراق عملا این کرسی ها را کنترل کرده و در داخل پارلمان از آنها استفاده می کند. از نظر اتحادیه میهنی کردستان، این اتفاق اصل کلیدی تقسیم قدرت مساوی میان دو حزب را تضعیف می کند. احزاب مخالف هم معتقدند که حزب دموکرات کردستان عراق در حکومت دارای قدرت مطلق و رهاست. احزاب با ارائه لیست های مجزا و در حالی که کل منطقه اقلیم کردستان یک حوزه انتخاباتی در نظر گرفته می شود با هم برای کسب کرسی ها رقابت می کنند. رای دهندگان می توانند انتخاب کنند که رای خود را در انتخابات به یک حزب در لیست یا به یک کرسی معمولی بدهند. هیچ فهرست جداگانه ای برای اعضای گروه های اقلیت وجود ندارد. به طور کلی، نامزدهای موفق در این لیست ها برای کسب یک کرسی به رای بسیار کمتری نیاز دارند زیرا تنها چند هزار رای برای کسب کرسی های مسیحیان و ترکمنها و کمتر از 700 رای برای کسب نمایندگی ارمنیها لازم است.

در سال 1992، پارلمان جدید کردستان با اختصاص پنج کرسی به مسیحیان تشکیل شد تا جامعه‌های آشوری، کلدانی و مندایی های ساکن منطقه کردستان عراق نیز در نهادهای سیاسی جدیدی که پس از خیزش کردها در سال 1991 تأسیس شده‌اند، نماینده داشته باشند. بیشتر مسیحیان اقلیم کردستان در مناطق تحت کنترل حزب دمکرات کردستان در استان های اربیل و دهوک زندگی می کنند. اتحادیه میهنی کردستان عراق در سال 2008  پیشنهاد کرد که پنج کرسی برای ترکمنها و یک نماینده برای ارمنی ها هم اضافه شود. در آن زمان، این حزب در کرکوک، جایی که ترکمن‌های زیادی در آن زندگی می‌کنند، حضور پررنگی داشت و هدف از این پیشنهاد جذب اعضای جامعه ترکمنها در این شهر بود. با این حال، در طول دهه گذشته، حزب دمکرات کردستان نفوذ خود را بر این کرسی ها از طریق انتخاب نامزدها و مشارکت نخبگان افزایش داده است. در نتیجه، نمایندگانی که کرسی های ذخیره شده برای اقلیتها را در اختیار می گیرند، معمولا، در رای گیریهای داخل پارلمان به حزب دموکرات کردستان رأی می دهند و تقریباً اکثریت مطلق را در پارلمان در اختیار این حزب قرار می دهند.

برخی از فعالان اقلیتها از سیستم فعلی انتقاد می کنند و استدلال می کنند که این سیستم منعکس کننده منافع واقعی جوامع آنها نیست. با توجه به این که به برخی از نخبگان این اقلیتها مناصب مهمی داده می شود- آنو جوهر، از مسیحیان وزیر حمل و نقل اقلیم کردستان است و مونا کواچی، دبیر پارلمان کردستان از شهروندان ترکمن است- شهروندان عادی از گروه های اقلیت معتقدند با تبعیض مواجه می شوند. اختلافات بین کردها و اقلیت ها بر سر زمین یک پدیده رایج است، اگر چه این موارد کمتر گزارش می شود. این نگرانی‌ها، تا حد زیادی با توجه بر تمرکز بر اختلافات دو حزب حاکم بر سر سهم اقلیتها از پارلمان، کمتر بیان می شود.

محققان و مذاکره کنندگان در پاسخ به این انتقادات راه حل های متعددی را پیشنهاد کرده اند. با این حال، هیچ کدام کارآمد نبوده است زیرا منافع حزبی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در این موضوع اساساً مانع سازش می شود. علاوه بر این، مشخص نیست که چگونه برخی از این راه حل ها در خدمت جوامع اقلیت خواهد بود. به عنوان مثال، در اواسط ماه آوریل، یونامی یا دفتر سازمان ملل در عراق پیشنهاد کرد که دو کرسی رزرو شده برای اقلیتها، به استان سلیمانیه که تحت کنترل اتحادیه میهنی است، اختصاص داده شود. اما اتحادیه میهنی خواسته های خود را بالاتر برد و خواستار اختصاص چهار کرسی برای اقلیت ها در مناطق تحت کنترل خود شد. به دلیل اینکه تعداد کمی از اقلیت ها در این منطقه زندگی می کنند، این پیشنهاد به سرعت رد شد. این آخرین تحول اساسی در خصوص مذاکرات بر سر موضوع کرسی های اقلیت ها بود اما تحولات سیاسی زیادی از آن زمان تاکنون اتفاق افتاده است که احتمال حل این موضوع را کاهش می دهد.

نزاع در پارلمان

در اواخر آوریل، دورنمای برگزاری انتخابات در نوامبر آینده، به طور فزاینده ای بعید به نظر می رسید. اما  باربارا لیف، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، در هفته اول ماه مه از اربیل بازدید کرد و به رهبران حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان گفت که باید با یکدیگر همکاری کرده و انتخابات را برگزار کنند. این فشار شدید خارجی موجب آغاز مذاکرات بین دو طرف شد و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان و قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان، تنها چند روز پس از سفر لیف، برای اولین بار در بیش از شش ماه گذشته رو در رو ملاقات کردند. این دیدار امیدها را برای پیشرفت روابط میان دو حزب، علیرغم از دست دادن مهلت شش ماهه رسمی برای صدور مجوز مجدد به کمیسیون انتخابات در 18 می، زنده کرد.

این همکاری ضعیف و شکننده، در روز 21 ماه و پس از اقدام یکجانبه هیمن هورامی، معاون رئیس پارلمان از حزب حزب دمکرات کردستان، برای اضافه کردن لایحه فعال کردن کمیسیون مستقل انتخابات اقلیم کردستان به دستور کار پارلمان از بین رفت و موضوع کرسی های اقلیت ها حل نشده باقی ماند. ریواز فایق از امضای این دستور کار خودداری کرد. ریواز فایق تلاش کرد در جلسه روز بعد، رسیدگی به این لایحه را به تعویق بیندازد اما با داد و هوار هیمن هورامی مواجه شد. نمایندگان پارلمان در مقابل دوربین ها و در صحن پارلمان شروع به درگیری کردند. پس از آن، نایب رئیس حزب دمکرات کردستان ادعا کرد که به طور قانونی رای گیری برای احراز صلاحیت مجدد کمیسیون مستقل انتخابات با رای مثبت 58 نماینده، از جمله همه نمایندگان حزب دمکرات کردستان و یازده نماینده اقلیت صورت گرفته است. حزب دمکرات کردستان اعلام کرد که کمیسیون مجدداً مجوز فعالیت گرفته و نامه ای هم به کمیسیون ارسال کرد. در این نامه به این نهاد اعلام کرد که می تواند کار خود را آغاز کند. اتحادیه میهنی کردستان این اقدام را محکوم کرد و گفت که حزب دمکرات کردستان غیرقانونی عمل کرده است.

حزب دمکرات کردستان به وضوح پیام ایالات متحده و کنسولگری های غربی در اربیل برای برگزاری انتخابات را درک کرد و فرصتی را مغتنم دید تا حزب اتحادیه میهنی کردستان را پشت سر بگذارد. اقدام یکجانبه حزب دموکرات با واکنش منفی سایر احزاب، از جمله احزاب مخالف روبه رو شد اما باید این اقدام را در راستای تلاش حزب دموکرات کردستان عراق برای کنار نهادن همیشگی سیستم تقسیم قدرت مساوی با حزب اتحادیه میهنی و تثبیت موقعیت خود به عنوان قدرتمندترین حزب در منطقه کردستان عراق دانست. اگرچه این روشها از نقطه نظر وحدت میان کردها ناخوشایند محسوب می شود اما به علت ابراز مخالفت اتحادیه میهنی با آن، این حزب به عنوان مخالف برگزار یانتخابات ظاهر می شود.

با وجود این اقدام به ظاهر تعیین کننده، هنوز معلوم نیست که انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در ماه نوامبر برگزار می شود یا خیر. اتحادیه میهنی کردستان و برخی احزاب اپوزیسیون احتمالاً یک چالش قانونی در برابر قانون فعال سازی مجدد کمیسیون عالی انتخابات اقلیم کردستان آغاز خواهند کرد که این مسئله احتمالاً در دادگاه فدرال عراق انجام خواهد شد. به نظر می رسد در حال حاضر، حزب اپوزیسیون نسل نو از برگزاری انتخابات حمایت می کند اما احزاب دیگر ممکن است تصمیم بگیرند که در این روند تحت رهبری حزب دمکرات کردستان شرکت نکنند یا حتی سعی کنند از برگزاری انتخابات در مناطق خاصی جلوگیری کنند. این مسائل بعدا مشخص خواهد شد.

تأخیر یا برگزاری انتخابات به صورتی نامطلوب، در سطح بین المللی برای اقلیم کردستان مایه شرمساری خواهد بود. خصوصاً که اداره (اربیل) و سلیمانی (سلیمانیه) به شدت به حمایت شرکای بین المللی خود وابسته هستند. واشنگتن، لندن و دیگران در طول دو دهه گذشته، به اقلیم کردستان- به ویژه در مقایسه با آنچه در مرکز و جنوب عراق اتفاق می افتد- به عنوان مکانی برای توسعه دموکراسی و ثبات نسبی نگاه کرده اند،. این نگرش، به علت بهبود شرایط در بقیه مناطق عراق و وجود حکمرانی ضعیف در اقلیم در حال تغییر است. به طور کلی، انتخابات فدرال 2021 در عراق از از نظر شکلی به خوبی مورد توجه قرار گرفت، اگرچه روند تشکیل دولت ناامیدکننده بود. حتی در این روند هم رقابت حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بر سر ریاست جمهوری جنبه منفی داشت. اگر انتخابات آتی پارلمان کردستان عراق کیفیت لازم را نداشته و فاقد مشروعیت تلقی شود، ضربه دیگری به خودگردانی کرد خواهد زد.

موارد فوق الذکر نشان می دهد که دموکراسی اصیل در منطقه کردستان عراق در معرض تهدید است. مشاهده صحنه های درگیری نمایندگان و نزاع در صحن پارلمان اقلیم کردستان باعث ایجاد انزجار و ناامیدی بسیاری از مردم شد. سیاستی که در هولیر و سلمانی دنبال می شود در خدمت نیست بلکه فقط به صاحبان قدرت خدمت می کند. ماندن برای بسیاری از رای دهندگان در خانه و امتناع از رای دادن به هر حزبی پاسخ درخوری خواهند بود. این انتخاب نشانه بی تفاوتی نیست بلکه یک انتخاب عمدی است که پیام مهمی را برای حاکمان ارسال می کند. متأسفانه، ناامیدی مردم گوش شنوایی نزد احزاب حاکم نخواهد داشت و از سوی شرکای بین المللی اقلیم کردستان نادیده گرفته خواهد شد.

اگر انتخابات آتی به صحنه غرض ورزی و تکبر حزب دمکرات کردستان و نارضایتی اتحادیه میهنی تبدیل شود، بسیار دلسرد کننده خواهد بود. اما  برگزار نکردن انتخابات همراه حل نیست. اگر برگزاری انتخابات منظم کنار گذاشته شود، شهروندان راه مهمی را برای پاسخگو  کردن رهبران خود از دست می دهند. انتخابات در اقلیم کردستان همواره دارای نقص های عمیق بوده اما از دست دادن تمام و کمال این ابزار اقدامی عاقلانه نیست.

نویسنده: وینثروب راجرز

منبع: مرکز تحقیقات کردی واشنگتن