به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری هاولاتی، چهار سال است که حزب دمکرات کردستان و جریانهای سیاسی آن در خصوص قانون انتخابات به خصوص موضوع اقلیتها باهم اختلاف دارند اکنون نیز منتظر تصمیم دادگاه فدرال عراق هستند، اتحادیه میهنی کردستان عقیده دارد که اقلیتها از سوی حزب دمکرات کردستان به کار گرفته می‌شوند از این رو بر علیه آنها در دادگاه شکایت کرده است حزب دمکرات کردستان نیز تصمیم گیری در این زمینه را به بعد از صدور حکم دادگاه فدرال موکول کرده است احزاب ترکمانی نیز شکایت اتحادیه میهنی را تهدیدی بر علیه هویت قومی خود تلقی می‌کنند بنابراین در این باره به سازمان ملل متحد و کنسولگری کشورهای دیگر مراجعه کرده‌اند.
در تاریخ ۲۰۲۳/۳/۵، اتحادیه میهنی کردستان و لیست رافدین در شورای استان سلیمانیه شکایتی را در دادگاه فدرال عراق علیه اصلاحیه قانون انتخابات شماره ۱ سال ۱۹۹۲ تنظیم کردند در این شکایت خواستار لغو اصلاحیه ماده‌های (۱-۹-۱۵-۲۲-۳۶) و بازگشت به اصل این قانون شده‌اند.
«زیاد جبار» رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان کردستان، شکایت خود را مطرح کرده و پس از وی «آمانج شمعون» نیز نماینده شورای استان سلیمانیه و نماینده مسیحیان، شکایت کرد.
زیاد جبار رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در گفتگو با رسانه خبری هاولاتی اعلام کرد این شکایت بر علیه پنج ماده قانون انتخابات اقلیم کردستان بوده و علیه هیچ اقلیت و حزبی طرح نشده است. چهار سال است که تلاش می‌کنیم مشکل اقلیتها رفع گردد تا حزب خاص سیاسی از آنها بهره برداری سیاسی نکند.
وی افزود قبلا نیز به ترکمن‌ها اعلام کرده‌ایم که ما به ترکمن‌ها گفته‌ایم که به هیچ حزب سیاسی اجازه ندهند از آنها استفاده ابزاری به عمل آورند بلکه خود نماینده واقعی خود را در پارلمان انتخاب کنند. این شکایت تنها مختص به تعداد کرسی‌های اقلیتها نیست بلکه به بخشی از کرسی‌های پارلمان کردستان نیز مربوط می‌شود.
زیاد جبار ادامه داد در عراق به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر یک نماینده به پارلمان می رود، بنابراین در اقلیم کردستان هم باید همینطور باشد، دو ماده از ماده‌های مذکور مربوط به کمیسیون تشخیص هویت و کارت های رای گیری است. اما پس از آنکه مسئولیت برگزاری انتخابات پارلمانی کردستان به کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق واگذار شد شکایتهای مربوط به این موضوعات پایان یافتند.
اگر دادگاه فدرال عراق این شکایت را در جلسه بعدی موکول شده به تاریخ ۳/۱۲/۲۰۲۳ تایید کند، تعداد کرسی های پارلمان کردستان از ۱۱۱، به ۱۰۵ کرسی کاهش خواهد یافت بدین ترتیب تعداد کرسی ترکمن‌ها در دوره پنجم پارلمان و یک کرسی مربوط به اقلیتهای ارمنی در پارلمان کردستان لغو می‌گردند.
رسانه خبری هاولاتی با چند تن از مقامات ترکمن و اعضای پارلمان در لیست ترکمن‌ها تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکردند.
ولی مونا قهوه‌چی که در رابطه با لیست اقلیتهای ترکمن در دوره پنجم پارلمان کردستان به عنوان دبیر پارلمان شروع به کار کرد در یک کنفرانس خبری موضع احزاب ترکمن را اعلام کرد.
وی در این مصاحبه خبری اعلام کرد نتایج دیدارهای حزب و جریانهای سیاسی و سازمانهای ترکمن این است که بسیار اهمیت دارد که سیستم اقلیتهای مانند خود باقی بماند، علاوه بر این احزاب ترکمن نیز با برگزاری انتخاباتی سالم که در آن حقوق و نقطه نظرات اقلیتها رعایت شود موافق هستند.
دبیر پنجمین دوره پارلمان کردستان گفت: «ما خواستار همکاری و حمایت همه احزاب سیاسی اقلیم کردستان هستیم تا اجازه ندهند نقش اقلیتها در اقلیم کردستان کاهش یابد. تعداد زیادی از شهروندان ترکمن ساکن استان اربیل هستند نباید حقوق آنها ضایع گردد.»
به گفته مونا قهوه‌چی سیستم اقلیتها به این دلیل از سوی ترکمن‌ها پذیرفته شده است چون تا کنون در عراق و اقلیم کردستان سرشماری مناسبی انجام نگرفته است و جمعیت واقعی ترکمن‌ها مشخص نشده است از این رو این اقلیتها خواستار حمایت و همکاری سازمان ملل متحد و کنسولگریهای همه کشورها در اقلیم کردستان هستند تا از نقض حقوق اقلیتهای ترکمن جلوگیری کنند و اجازه ندهند هیچ حزب سیاسی در اقلیم کردستان در حقوق این اقلیتهای دخالت کند هرگونه اصلاح قانون انتخابات پارلمانی کردستان و حذف کرسی ترکمن ها به منزله حذف این اقلیتها است این امر به معنای حذف هویت، تاریخ، تمدن و موجودیت سیاسی قوم ترکمن بخشی از عراق و اقلیم کردستان است.
پیش از این، بسام علی، مسئول شاخه دوازدهم حزب دمکرات کردستان در مصاحبه‌ای با «هاولاتی» گفته بود پیش از این درباره تهیه لیست رأی دهندگان و اقلیتها با احزاب سیاسی صحبت کرده بودیم، اما تصمیم دادگاه فدرال در خصوص غیرقانونی بودن تمدید فعالیت پاررلمان کردستان این گفتگوها را منحل کرد. بنابراین، دادگاه فدرال عراق در نهایت در مورد شکایات مربوط به انتخابات اقلیم کردستان تصمیم گیری می کند و سپس جریانهایی سیاسی اقلیم کردستان باید به هر تصمیمی که دادگاه صادر می‌کند پایبند باشند.
قبل از انتخابات پارلمانی کردستان در سال ۲۰۰۵، تنها یک انتخابات درسال ۲۰۰۹ برگزار شد، در سال ۲۰۰۴ قانون انتخابات اصلاح شد و ماده ۹ آن حذف گردید که بیان می‌کرد منطقه کردستان از چندین حوزه انتخاباتی تشکیل می‌شود، مشروط بر اینکه از چهار حوزه انتخاباتی تجاوز نکند و تبدیل به یک حوزه انتخاباتی واحد شد. آن ماده یکی از موادی است که به آن اعتراض شده است.
قرار است در تاریخ ۲۵ فوریه سال آینده میلادی انتخابات پارلمانی کردستان برگزار شود که سرپرستی آن را کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق بر عهده دارد.
۵ ماده‌ای که مورد تجدیدنظر هستند شامل موارد زیر می‌باشند:
- ماده اول: پارلمان کردستان_عراق از ۱۱۱ عضو تشکیل شده است.
- ماده نهم: اقلیم کردستان عراق یک حوزه انتخاباتی واحد در نظر گرفته می‌شود.
- ماده ۱۵ برای اقلیم کردستان: اسامی رای دهندگان بر اساس شعب اخذ رای به ترتیب حروف الفبا تهیه شده است.
- هر نهاد سیاسی در اقلیم کردستان حق دارد فهرستی از نامزدهای خود را در سطح کردستان عراق ارائه دهد که میزان مشارکت زنان در آن از ۳۰% کمتر نباشد.
- ماده ۳۶ این شکایت پایان یافته است زیرا کمیسیون انتخابات عراق به جای کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان، انتخابات را برگزار می کند.
دکتر شورش حسن، کارشناس قانون اساسی معتقد است که دادگاه فدرال بررسی خواهد کرد که آیا این متن مغایر با قانون اساسی عراق است یا خیر، اما مدرکی برای تصمیم گیری در اختیار ندارد.
وی در گفتگو با رسانه خبری هاولاتی اظهار داشت قانون اساسی عراق تاکید می کند که پارلمان باید تعادل میان اقلیتها را حفظ کند، این امر در قانون انتخابات عراق به عنوان یک قانون گنجانده شده است، اما مشکل اینجاست که سرشماری برای تعیین میزان جمعیت اقلیتها وجود ندارد از این رو احتمال دارد اختصاص ۵ کرسی برای ترکمن‌ها کم نباشد.
وی افزود باید این قانون به طوری تغییر کند که تعیین شود هر ترکمن یا هر اقلیت یک منطقه به چند کرسی نیاز دارد، بنابراین اشتباه قانون در این است با این وجود ۱۱۱ کرسی به پارلمان کردستان اختصاص داده شده است، در حالی که این مقدار بسیار زیاد است چون هرچه تعداد نمایندگان کمتر باشد پارلمان فعالتر خواهد بود.
دکتر شورش حسن افزود آنچه برای اقلیتهای در اقلیم کردستان تعیین شده بیهوده است و قانون باید دوباره تغییر کند تا با زمان کنونی مطابقت داشته باشد، بنابراین فکر می‌کنم بهتر است در هر استان یک حوزه انتخابیه داشته باشیم تا مردم بتوانند نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند. این امر باعث کنترل تقلب نیز خواهد شد.
وی اعلام کرد ما در اقلیم کردستان مشکل داریم، قوانین مربوط به انتخابات پارلمان کردستان، شورای وزیران، ریاست اقلیم و قوه قضاییه قدیمی هستند و چندین بار اصلاح شده است. این نقض بزرگی است بعد از گذشت ۳۰ سال لازم است که قانون جدیدی وضع گردد این امر باعث خلاء قانونی شده است اگر پارلمان جدید در اقلیم کردستان انتخاب شود، باید انجام این امر جز اولین اقدامات پارلمان باشد، علاوه بر این، فقدان قانون اساسی یک نقص بزرگ است، زیرا اگر قانون اساسی چیزی را تعیین کند، نمی توان آن را تغییر داد و باید برای هر حل مشکلی به قانون اساسی رجوع کرد.
به گزارش اطلاعاتی که به دست هاولاتی رسیده است اتحادیه میهنی کردستان مطمئن است که شکایتش در دادگاه فدرال به نتیجه خواهد رسید این را هم به حزب دمکرات کردستان اعلام کرده است تا قبل از تصمیم دادگاه فدرال، درباره کرسی‌اقلیتها با هم به توافق برسند، اما حزب دمکرات کردستان از توافق در این باره خودداری کرده و به اتحادیه میهنی کردستان اعلام نمود که بعد از صدور حکم دادگاه در این باره تصمیم خواهد گرفت.
در نشست روز ۲۰۲۲/۱۰/۹ پارلمان کردستان با اکثریت آرای نمایندگان مدت فعالیت خود را تا تاریخ ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ تمدید کرد در حالی که در تاریخ ۲۰۲۲/۱۱/۶ فعالیت قانونی آن به پایان رسیده بود.
در تاریخ ۳۰ ماه می ۲۰۲۳، دادگاه عالی فدرال عراق تمدید پارلمان کردستان را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد و بر اساس این تصمیم، تمامی تصمیمات اتخاذ شده پس از تمدید پارلمان کردستان (یعنی پس از ۶ نوامبر ۲۰۲۲) باطل اعلام شدازجمله شش قانون و تصمیم شماره ۱۰ پارلمان کردستان که بر اساس آن حزب دمکرات کردستان معتقد بود که کمیسیون عالی مستقل دوباره فعال شده است، در حالی که اتحادیه میهنی آن را رد کرد، و همین موضوع باعث ایجاد درگیری بین دو طرف در پارلمان شد.
پیشتر هم یک منبع در کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق به هاولاتی گفته بود دستورالعملهای انتخابات پارلمانی کردستان مانند دستورالعملهای انتخابات شورای استانی عراق خواهد بود، اما شکایات متعددی وجود دارد که اگر تعیین تکلیف شوند کمیسیون پس از صدور حکم دادگاه فدرال دستورالعملهای خود را در خصوص تهیه لیست و زیرساختها صادر می‌کند چون اتخاذ تصمیمی متفاوت همه چیز را تغییر می‌دهد.
در تاریخ ۲۰۲۳/۱۱/۱۹، جومانه غلایی، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد ۳۸ حزب سیاسی می توانند در انتخابات پارلمانی کردستان شرکت کنند که برخی از این احزاب دارای مجوز وزارت کشور هستند و بخش دیگری از آنها براساس قانون احزاب و سازمانهای سیاسی ازسوی نهاد احزاب سیاسی کمیسیون انتخابات عراق ثبت شده‌اند.
وی افزود از ۳۸ حزب، ۱۷ حزب بر اساس قانون شماره ۱۷ سال ۹۳ در وزارت کشور و ۲۱ حزب بر اساس قانون احزاب و تشکل های سیاسی عراق به شماره ۳۶ مربوط به سال ۲۰۱۵ ثبت شده اند.
نظر شما