به گزارش کردپرس، پس از این که قوه قضائیه ترکیه یک بار دیگر قرار آزادی جان آتالای نماینده دربند حزب کارگر ترکیه از حوزه ختای را نقض کرد، وکلای او یک بار دیگر به دادگاه قانون اساسی ترکیه (AYM) مراجعه کردند و دادگاه قانون اساسی یک بار دیگر درباره او تشکیل جلسه داد.

جان آتالای پس از محکوم شدن به 18 سال زندان در پرونده پارک گزی، در بیست و هشتمین دوره انتخابات عمومی پارلمانی که در 14 می برگزار شد، به عنوان نماینده پارلمان از حزب کارگر انتخاب شد. درخواست آتالای مبنی بر «توقف رسیدگی به پرونده و آزادی او به دلیل انتخاب به عنوان نماینده مجلس» در شعبه سوم کیفری کشور رد شد. پس از این که دادگاه تجدید نظر حکم 18 سال زندان را تایید کرد، جان آتالای به دادگاه قانون اساسی ترکیه درخواست داد. 

دادگاه قانون اساسی این درخواست را پذیرفت و در 25 اکتبر با اکثریت آرا اعلام کرد که حقوق سیاسی و آزادی های فردی جان آتالای قصب شده است. تصمیم کوتاه دادگاه قانون اساسی به سیزدهمین دادگاه کیفری استانبول ارسال شد و دادگاه به پرونده گزی رسیدگی کرد و حکم صادر کرد.

در حالی که وکلای جان آتالای درخواست آزادی او را داشتند، قوه قضائیه اعلام کرد که دادگاهی که صلاحیت تصمیم گیری در مورد پرونده آتالای را دارد، شعبه سوم کیفری است و  پرونده را به این شعبه ارسال کرد.

شعبه سوم کیفری نیز پس از بررسی پرونده اعلام کرد که دادگاه قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.

پس از اعلام نظر نهایی دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر لزوم آزادی جان آتالای، قوه قضائیه ترکیه علیه 9 عضو دادگاه قانون اساسی که به این حکم رای مثبت داده بودند، اعلام جرم کرد. کاری که به عقیده بسیاری از کارشناسان سیاسی و سیاستمداران ترکیه از جمله اوزگور اوزل رهبر جدید حزب جمهوری خواه خلق (CHP) و تونجر بکرخان رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق ها (DEM) حزب جایگزین HDP، یک کودتا در قوه قضائیه ترکیه بود.

با این حال حالا یک ماه پس از این اتفاقات، وکلای آتالای یک بار دیگر برای آزادی او به دادگاه قانون اساسی ترکیه مراجعه کرده اند.