به گزارش کردپرس، پس از این که دادگاه قانون اساسی ترکیه (AYM) با صدور حکمی بر اساس اکثریت آرا، دستور آزادی جان آتالای نماینده در بند حزب کارگر ترکیه (TİP) را صادر کرد، قوه قضائی این کشور، علیه 9 قاضی دادگاه قانون اساسی که به این تصمیم رای موافق داده بودند، اعلام جرم کرد.

جان آتالای پس از محکوم شدن به 18 سال زندان در پرونده پارک گزی، در بیست و هشتمین دوره انتخابات عمومی پارلمانی که در 14 می برگزار شد، به عنوان نماینده پارلمان از حزب کارگر انتخاب شد. درخواست آتالای مبنی بر «توقف رسیدگی به پرونده و آزادی او به دلیل انتخاب به عنوان نماینده مجلس» در شعبه سوم کیفری کشور رد شد. پس از این که دادگاه تجدید نظر حکم 18 سال زندان را تایید کرد، جان آتالای به دادگاه قانون اساسی ترکیه درخواست داد. 

دادگاه قانون اساسی این درخواست را پذیرفت و در 25 اکتبر با اکثریت آرا اعلام کرد که حقوق سیاسی و آزادی های فردی جان آتالای قصب شده است. تصمیم کوتاه دادگاه قانون اساسی به سیزدهمین دادگاه کیفری استانبول ارسال شد و دادگاه به پرونده گزی رسیدگی کرد و حکم صادر کرد.

در حالی که وکلای جان آتالای درخواست آزادی او را داشتند، قوه قضائیه اعلام کرد که دادگاهی که صلاحیت تصمیم گیری در مورد پرونده آتالای را دارد، شعبه سوم کیفری است و  پرونده را به این شعبه ارسال کرد.

شعبه سوم کیفری نیز پس از بررسی پرونده اعلام کرد که دادگاه قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.

پس از اعلام نظر نهایی دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر لزوم آزادی جان آتالای، قوه قضائیه ترکیه علیه 9 عضو دادگاه قانون اساسی که به این حکم رای مثبت داده بودند، اعلام جرم کرد.

بسیاری از کارشناسان سیاسی و سیاستمداران از جمله اوزگور اوزل رهبر جدید حزب جمهوری خواه خلق (CHP) و تونجر بکرخان رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق ها (HEDEP) حزب جایگزین HDP، این تصمیم را به عنوان کودتایی در قوه قضائیه ترکیه توصیف کردند.

پس از اعلام تصمیم قوه قضائیه مبنی بر اعلام جرم علیه اعضای دادگاه قانون اساسی که در ساعات اولیه بامداد امروز 9 نوامبر انجام شد، اعضای CHP جلسه فوق العاده برگزار کردند.

اوزگور اوزل همچنین از نعمان کورتولموش عضو ارشد حزب عدالت و توسعه (AKP) و رئیس مجلس ترکیه، خواستار برگزاری جلسه فوق العاده در مجلس این کشور شد.

گفتنی است، دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی (MHP) و شریک ائتلاف حاکم، پیشتر چندین بار با تروریست خواندن اعضای دادگاه قانون اساسی ترکیه، خواستار انحلال این نهاد عالی قضائی شده بود.