نتایج انتخابات روزهای گذشته شهرداری‌ها در ترکیه تضعیف پایه‌های اجتماعی حزب حاکم را نشان می‌دهد. اردوغان که سیستم سیاسی ترکیه را در چند دوره از زمامداریش دستخوش تحولات و دگرگونی گسترده‌ای کرده است و در این مدت از دخالت در قوه‌قضاییه، تغییر سیستم پارلمانی به ریاست‌جمهوری تک نفره، تغییرات گسترده در ارتش، تا دخالت‌های گسترده در سیستم پولی و بانکی به همه ارکان حکومت دست اندازی کرده است، اکنون با یک «نه» ی بزرگ از سوی جامعه‌ای مواجه شده است که از تورم لجام گسیخته، فساد گسترده و شخصی‌سازی حکومت و اختیارات بی‌حد و حصر سیستم ریاستی تک نفره اردوغانی اعلام بیزاری می‌کند.

بزرگی و عظمت شکست اردوغان در این دوره از انتخابات در صورتی به درستی آشکار می‌شود که به این نکته اساسی اشاره شود که حزب عدالت و توسعه (AKP)، حزب ملی‌گرای ترکیه (MHP) و حزب اتحاد بزرگ (Büyük Birlik Partisi/BBP) در هماهنگی با یکدیگر وارد رقابت شدند و در بیشتر حوزه های انتخابیه تنها یکی از این سه حزب به معرفی نامزد جهت انتخاب برای کرسی شهرداری مبادرت کردند و حزب دارای کاندیدا از سوی دو حزب دیگر حمایت می‌شد.

حزب عدالت و توسعه و شکست هژمونی و سلطه این حزب که از گفتمان دینی بهره می‌برد و توانسته بخش بزرگی از جامعه سنتی و دینی کردی را با خود همراه کند آینده‌ همراهی این بخش از جامعه کردی را با اما و اگر جدی مواجه خواهد کرد.

بسیار محتمل است که با قدرت گرفتن حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) این بخش از جامعه بسوی حزب کُردی (DEM/ دم پارتی) که اکنون سومین حزب بزرگ ترکیه است، متمایل شده و آراء کردها به سوی یک کاسه شدن پیش برود. چرا که حزب جمهوری‌خواه خلق علاوه بر سابقه تاریخی ناسازگاری با جامعه کردی، توجیه و دلیل قانع کننده‌ای برای کسب حمایت بخش سنتی جامعه کردی ندارد، اگر چه جریانات سیاسی کردی برای مقابله و شکست رقیب سرسخت در مواردی به صورت تاکتیکی با CHP همکاری کرده است اما این حزب هرگز گفتمان قابل توجهی برای حل مسئله کرد ارائه نداده است.

با ضعفی که پس از انتخابات اخیر بر حزب حاکم مستولی شده، جریان و مبارزات سیاسی کردها را مصمم‌تر کرده و بار دیگر امید به سیاست‌ورزی جدی‌تر برای دستیابی به اهداف جامعه کردی را زنده کرده است، بدون شک زندانی کردن رهبران سیاسی کردها و یا تعیین قیّم (سرپرست هی انتصابی از سوی حکومت) برای شهرداری‌های شهرهای کردستان دیگر مثل سابق کارساز نخواهد بود.

شهرداران در نظام سیاسی – اجرایی ترکیه، اهمیت قابل توجهی دارند و احزابی که می‌توانند کنترل شهرداری‌ها را در اختیار بگیرند، ابزار و امکانات متعددی برای تقویت پایگاه سیاسی و اجتماعی خود، در اختیار دارند، بودجه و اعتبارات قابل توجه، اختیارات گسترده و داشتن نقش مؤثر در مدیریت امور مناطق بخشی از اهمیت موضوع هستند.

پافشاری مردم و این بار به نحوی گسترده‌تر بر سپردن این مسئولیت به احزاب اپوزیسیون نشانگر شکست سیاست‌های چندین ساله حزب حاکم است. کردها در این دوره از انتخابات علاوه بر ۷۲ شهر و بخش، کرسی ده شهرداری مراکز استان‌ها را کسب کرده‌اند که سه شهر آن جزو کلان شهرهای مهم ترکیه محسوب می‌شود.

ظهور و بروز حزب رفاه نو (Yeniden Rifah) که دارای بن‌مایه‌های دینی است و آبشخور مشترکی با حزب اردوغان دارد به عنوان آلترناتیو، حزب عدالت و توسعه را در وضعیت بدی قرار داده است، سران این حزب انتقادات جدی را بر سیاست‌های اردوغان وارد کرده و در انتخابات نشان دادند که برای شکست اردوغان حاضرند با مخالفان وی متحد شوند.

افول حزب حرکت ملی‌گرای افراطی MHP به عنوان متحد چندین ساله اردوغان و حزب متبوعش نشان دیگری از غروب سیاسی AKP است، مهمترین دلیل ائتلاف با حزب حرکت ملی MHP مخالفت سفت و سخت و خشن اردوغان با کردها بود. 

از آنجا که ائتلاف شکست خورده لاجرم دچار دگرگونی خواهد شد و حزب حاکم ترکیه از دادن برخی امتیازات فرهنگی و سیاسی به کردها ناگزیر است، شکست ائتلاف حزب ملی‌گرای ترکیه با حزب حاکم غیر محتمل نیست. طبیعی است که منطق سیاست برای همراهی و حمایت از حزب شکست خورده توجیهی ندارد.

از آنجا که سیاست‌های کلان حزب CHP در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا و پذیرفتن شرایط این اتحادیه است، پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم شکست‌های حزب حاکم در سال‌های آینده، سیاست‌های ماجراجویانه و لشکرکشی به مناطق و کشورهای دیگر به ویژه کردستانات کاهش چشمگیری پیدا کند. از این زاویه به قدرت یافتن CHP می‌تواند به دستیابی کردها به حقوق سیاسی و فرهنگی خود کمک شایانی کند.

نهایتاً می‌توان گفت که هر وقت سلطه و حاکمیت یکپارچه‌ای شکسته شده باشد کردها به بخشی از حقوق خود دست می‌یابند و در میان کشمکش‌های سیاسی و رقابت‌های احزاب حاکم و اپوزیسیون برای جلب حمایت جامعه‌ی کردی به ناچار به تضییع حقوق جامعه بزرگ کردها اشاره و اعتراف و به لزوم حل چالش آن اقرار می‌شود.

در شرایطی که از یک سو اردوغان از سلاح اقدام نظامی، امنیتی‌سازی جامعه و ایجاد دوگانه ترک_کُرد همانند گذشته بهره‌مند نیست و این سیاست دیگر کارساز نیست و از سوی دیگر جامعه مدنی و سیاسی کردی در روالی منطقی و معقول از هر مجال و فرصتی برای پیشرفت و دستیابی به اهداف و آرمان‌هایش تلاش می‌کند و سیاست‌ورزی را در سرلوحه فعالیت‌هایش قرار داده است دورنمای آینده سیاسی کردستان ترکیه را بیش از پیش امیدبخش ترسیم می‌نماید.

نویسنده: هاشم محمودی، دانش آموخته علوم سیاسی

*دیدگاه های مطرح شده در این مقاله، لزوما دیدگاه های کردپرس را در بر نمی گیرد و مسئولیت آن بر عهده نویسنده است.