به گزارش کردپرس، احکام صادر شده از سوی دادگاه فدرال عراق طی یک سال گذشته تنش سیاسی میان اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی را تشدید کرده است زیرا برخی احزاب کرد عراق مانند حزب دموکرات کردستان عراق آن را ابزاری برای تضعیف موقعیت اقلیم کردستان عنوان کرده اند.

این حزب حاکم که بیشتر پست های کابینه حکومت اقلیم کردستان و در راس آن نخست وزیری و ریاست اقلیم کردستان عراق را در اختیار دارد، در واکنش به تازه ترین احکام دادگاه فدرال عراق که برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان را به کمیسیون عالی انتخابات عراق واگذار کرده و 11 کرسی متعلق به اقلیت های مذهبی و قومی اقلیم کردستان را از 111 کرسی پارلمان اقلیم کردستان حذف کرده، شرکت در انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان را تحریم کرده است.

صباح صبحی، نماینده حزب دموکرات کردستان عراق در پارلمان عراق، احکام صادر شده از سوی دادگاه فدرال عراق را ابزاری سیاسی برای تغییر سیستم سیاسی در عراق دانسته است. او به خبرگزاری فرانسه گفته است تلاش می شود از طریق این احکام سیستم سیاسی غیرمتمرکز کنونی به سیستم تمرکزگرای قدرتمند و غیر فدرال تغییر پیدا کند.

البته او با اشاره به اختلافات میان حزبش با اتحادیه میهنی کردستان عراق، دیگر حزب حاکم در اقلیم کردستان، گفت این اختلافات وضعیت را تشدید و پیچیده تر کرده است.

احسان الشمری، استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد نیز بر این باور است که اگرچه احکام دادگاه فدرال عراق در ذات خود قانونی محسوب می شوند اما رنگ و بوی سیاسی دارند که ممکن است موجب تضعیف موقعیت اقلیم کردستان، به ویژه حزب حاکم دموکرات کردستان عراق شوند.