به گزارش خبرنگار کردپرس، نگرانی از بحران آب و مسئله خشکسالی در حالی افزایش دارد که سال به سال بر حجم برداشت از آب های زیرزمینی اضافه شده و اقدامی که باید، صورت نمی گیرد.
از یک طرف انگشت اتهام به سمت کشاورزانی است که با کشت محصولات پر آب بر و برداشت های بی رویه پیش می روند و از طرف دیگر رشد پروژه های صنعتی پرآب بر در مناطق خشک هست که هم بار تقصیر کشاورزان می شود. اما در این میان مهم ترین نکته که منجر به چنین وضعیت فاجعه باری شده مدیریت نادرست و حکمرانی اشتباه آب است؛ موضوعی که عامل اصلی ورشکستگی آبی در کشور به حساب می آید.
این مدیریت نادرست در کنار دیگر مسایل دست به دست هم داده و میزان بحران را به جایی رسانده که همه نسبت به وقوع جنگی به نام جنگ آب هشدار می دهند.
آمار حفر چاه از گذشته تا کنون
قانون در گذشته «آب» را به عنوان یک ثروت ملی معرفی و برای حفاظت از آن، قانون ملی کردن آب را تصویب کرده بودند. این قانون برای گسترش منابع آب و جلوگیری از به هدر رفتن آن بود که تا دهه پنجاه ادامه داشت. در این دهه مطابق آمارهای اعلامی تنها ۴۷ هزار چاه حفر شده بود و بر اساس قانون ملی آب مورد بهره برداری قرار می گرفتند. این قانون بعدها تغییر کرد و قانون ملی آب در دهه ۶۰ تبدیل شد به قانون توزیع عادلانه آب که باعث قانونی شدن چاه های غیرقانونی شد و حدود ۱۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز، قانونی شدند. در این دهه تعداد چاه های حفر شده به ۱۶۲ هزار حلقه رسید یعنی میزان حفر چاه با رشد ۲۴۵ درصدی همراه شد. این روند در دهه هفتاد هم ادامه یافت به طوری که تعداد چاه های حفر شده با رشد ۳۹ درصدی به ۲۲۵ هزار حلقه رسید. این رشد صعودی حفر چاه در دهه هشتاد شدت گرفت تا جایی که با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه شد و تعداد چاه حفر شده به ۴۵۰ هزار حلقه رسید. در این دهه قانون جدیدی با عنوان «قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی» تدوین شد که این قانون برخلاف قانون توزیع عادلانه آب، حق نظارت بر آب ها در صنایع کشاورزی و دامداری از سوی دولت را برداشت و همین باعث برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی شد.
در همین دهه ۸۰ بود که بدترین قانون در حوزه آب تدوین شد. قانونی به نام «قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری» که همین، تخلفات در حفر چاه های غیرمجاز را قانونی کرد و پس از آن قانون «الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» در مجلس تصویب شد که عامل افزوده شدن بر تعداد چاه های غیرمجاز بود.
از دهه ۸۰ به بعد وضعیت آب های زیرزمینی وخیم تر شد و تعداد چاه های حفر شده در دهه ۹۰ به ۷۳۶ هزار حلقه رسید و بعد از آن هم این تعداد، رکورد بیش از یک میلیون حلقه را رد کرد.
در واقع با توجه به این آمار و با توجه به مساحت کشور ایران باید گفت در هر یک و شش دهم کیلومتر از مساحت کشور یک چاه در هر محدوده حفر شده و با این کار کشور ایران به یک آبکش بزرگ تبدیل گشته است.
احیای آبخوان با حذف بخش کشاورزی
همان زمانی که صحبت از خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی شد باید نسبت به هشدار کارشناسان درباره تبعات این خودکفایی توجه می کردند. تبعاتی که حالا بعد از گذشت سال ها دیگر قابل جبران نبوده و نیست و بنا به اظهارات تمامی کارشناسان مرتبط اگر همچنان برداشت از منابع زیرزمینی به هر میزان ادامه یابد باید منتظر یک ایران کویری باشیم که حتی قابل سکونت هم نخواهد بود.
در همین زمینه به گفته «داریوش مختاری» یکی از کارشناسان حوزه آب باید هر نوع بارگذاری برداشته تا آبخوان ها حفظ شوند. یعنی بخش کشاورزی باید حذف و صنعت و گردشگری که آب کمتری مصرف می کنند، توسعه داده شود و در کنار آن واردات مواد غذایی صورت گیرد تا بتوان تا حدی بخشی از مشکلات آبخوان ها را رفع کرد ولی در هر حال به طور خوشبینانه ۴۰ درصد آسیبی که به جغرافیای ایران وارد شده قابل بازگشت نیست.
او به حفر چاه و تأثیر آن بر تشدید مشکلات آب های زیرزمینی هم اشاره داشت. «تا سال ۱۲۹۹ فناوریهای ما بیشتر در حد برداشت آب از قنات بود و آب شهرها، روستاها و کشاورزی؛ از قنات و چشمه و رودخانه ها تأمین می شد یعنی انتقال آب ثقلی بو و در حد محلی بندهایی می ساختند و آب را انتقال می دادند. در واقع در تأمین آب کشاورزی شهرها و روستاها پمپ نداشتیم و همه چیز براساس نیروی ثقلی و وزنی بود تا اینکه فناوری پمپ در دهه ۱۳۱۰ وارد کشور شد و در ده های ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ گسترش یافت به طوری که در این سه دهه تعداد چاه های حفاری شده به ۲۰۰ هزار حلقه رسید».
آن طور که این کارشناس حوزه آب می گوید «زمانی که فناوری پمپ از دهه ۳۰ وارد کشور شد روستاها با فناوری پمپ، آبرسانی می شدند. این چاه های دیزلی باعث خرسندی مردم بود زیرا آبخوان ها هم پرآب بودند و آب چاه فوران می کرد و به طرح زمین می رسید و دیگر نیاز به حفاری نبود. مکمل این مسئله در همان برهه اصلاحات ارضی رخ داد یعنی با دید عدالت اجتماعی توزیع زمین انجام شد و اراضی را از مالکان گرفتند و در قطعات کوچک تر به خرده مالکان دادند و بدین ترتیب کشاورزان خرد هرکدام متقاضی حفر چاه شدند و به عبارت دیگر بخشی از آمار کنونی چاه های کشور محصول سیاست های اصلاحات ارضی است که در اقع به تعداد تقاضاها اضافه کرد و در این میان پراکندگی اراضی هم به این ماجرا اضافه و هدررفت منابع آب گسترده شد در حالی که زمان قدیم مالک چاه را حفر می کرد و آب را به صورت ساعتی توزیع می کرد اما وقتی اراضی خرد شد هر صاحب زمینی خود چاه حفر کرد و همین شد که حالا ما مانده ایم و یک زمین خالی از آب».
«داریوش مختاری» از آسیب های قانون آب و نحوه ملی شدن آن هم گفت. «در سال ۱۳۴۲ قانون آب و نحه ملی شدن آن را داشتیم. این قانون در واقع علیرغم نامش آب را دولتی کرد یعنی به سمت برنامه اعطای مجوز رفتیم در حالی که تا سال ۴۲ آب ملی بود در پی این اقدام هرکسی تلاش می کرد برای دسترسی به این منبع تجدیدپذیر داخل زمین و آبخوان ها نفر اول باشد چون براساس قاعده، هرکس قدیمی تر است مجوزش از اعتبار بالاتری برخوردار بوده و بر نفرات بعدی مقدم است به این ترتیب با این مسابقه ای که ترتیب دادیم به یک میلیون حلقه چاه رسیدیم که نتیجه آن تباهی و نابودی آبخوان های کشور است».
او معضل اصلی در حوزه ورشکستگی آبی را اتکا به بخش کشاورزی دانست. «اکنون اگر اقدامات یاد شده را به صورت بسته سیاستی در ظرف توسعه نگاهی کنیم از دهه ۶۰ هم به کشاوران متکی شدیم و اتکا به کشاورزی به معنای بهره برداری بیشتر از آبخوان هاست و نگاه خودکفایی و تشویق به کشت گندم به افزایش تقاضا برای حفر چاه دامن زد، یعنی این گفتمان در دهه ۶۰ حاکم شد و در سال های بعد شدت یافت به طوری که تولید ۱۴ میلیون تن گندم در کشور جزو افتخارات و عملکرد مثبت دولت مطرح شد این در حالی است که با وجود اضافه شدن این کشت همچنان هر سال میانگین ۷ میلیون تن وارد می شود».
براساس سخنان «مختاری» ما برای اهدافی کوتاه و گذرا به آبخوان ها فشار وارد کرده و اکنون هم با احداث سدهای زیاد تعادل در آبخوان ها را بهم می زنیم یعنی در پایین دست ایجاد معضل می کنیم، هم رودخانه ها را خشکاندیم و هم اینکه سطح آب چاه ها را که با منابع آب رودخانه ها ارتباط داشته کاهش دادیم و ناچار شدیم چاه ها را عمیق تر حفر کنیم که نمونه آن در اصفهان مرودشت که از جمله بحرانی ترین دشت ها از نظر فرونشست هستند و به این ترتیب در نتیجه انبوهی از سیاست های نادرست شتاب زده کاری با آبخوان ها کردیم که امروز درمان سخت شده است.
در ادامه اظهارات این کارشناس حوزه آب باید گفت «اکنون به اینجا رسیده ایم که تعداد چاه ها را مرتب افزاش و ۳۰ درصد جامعه کشاورزی را به چاه وابسته کردیم و امروز اگر از دید واقع گرایانه به ماجرا نگاه کنیم در برخی مناطق بارگذاری سنگینی داشته ایم که مستعد بیابان شدن هستند و تبدیل به بحرانی ترین وضعیت در کل کشور شده اند».
راهکاری که «داریوش مختاری» می دهد این است که «باید در مدیریت منابع آب سطحی بازنگری شود. یعنی از این طریق می توانیم رودخانه ها را به شادابی پیش بازگردانیم. در حال حاضر از دید فیزیکی سفره ها آبخوان هایی که آسیب دیده اند با فرونشست مواجه می شوند زیرا وقتی سفره افت کرد به این معناست که آبخوان را تخریب و از دست داده ایم و تنها در گذر زمان با بارش ها و در چند سال و با کگنترل سیلاب می توانیم درمان کنیم».
به گفته او «اکنون دشت ها مانند بیماری هستند که سرطان در تار و پود آن حرکت کرده و باید شیمی درمانی شوند تا رودخانه ها برقرار و دشت ها احیا شوند، امکان درمان بسیار کم است ولی تا حدی جا دارد که بخشی از آبخوان و جریان رودخانه ها به زمان ۳۰ و ۴۰ و یا صد سال پیش برگردند اما در کل ۴۰ درصد آبخوان های ایران هرگز احیا و باز نخواهند گشت».
امنیت غذایی به معنای تولید داخلی نیست
منتقدان و فعالان حوزه آب تا نسبت به برداشت بی رویه آب توسط کشاورزان سخنی می گویند بسیاری پرونده امنیت غذایی را رو می کنند. این در حالی است که امنیت غذایی بنا به اظهارات کارشناسان تنها به تولید محصولات داخل کشور محدود نمی شود و از طرفی وقتی آبی نباشد این امنیت غذایی کجا معنا می یابد!؟
در همین زمینه رئیس مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی هم معتقد است اگر وضعیت برداشت از آبخوان ها به همین صورت ادامه یابد، باید بخش کشاورزی را در برخی مناطق تعطیل کنیم. «با این روندی که داشتیم آب در دسترس خیلی کم است، زمانی که ذخیره آب از هزار و ۵۰۰ مترمکعب در سال برای هر نفر کمتر شود، می گویند دچار تنش آبی شده ایم، وضعیتی که ما هم به آن دچاریم و اگر رعایت نکنیم این تنش های آبی تبدیل به بحران می شوند».
به گفته «احد وظیفه» کشاورزی بالاترین مصرف آب در قابل دسترس برای کشور را دارد. در حال حاضر بیش از ۸۸ درصد آب تجدیدپذیر کشور برای شرب و صنعت و کشاورزی مصرف می کنند در حالی که در دنیا می گویند ۴۰ تا ۴۵ درصد نباید بیشتر مصرف شود و این ۸۸ درصد یعنی دوبرابر آن چیزی است که مجاز دانسته شده، خب این باعث تخریب سرزمین می شود. کشاورزی اگر با این وضعیت بخواهد ادامه پیدا کند مطمئناً مجبور به تعطیلی می شود. به هر حال وقتی که آبی نیست، میزان برداشت محصول کم می شود. بارندگی که نباشد زمین های دیم از بین می روند و اگر به همین روند پیش برویم شاید به یکی دو دهه نرسد که کشاورزی در برخی مناطق تعطیل شود».
از نظر او «باید این روند را برعکس و مفهوم امنیت غذایی را باید گسترده تر کنیم؛ امنیت غذایی بدین مفهوم نیست که هرچیزی را با هر قیمتی که شده در داخل تولید کنیم. می توانیم بخشی را وارد کرده و بخشی را هم در کشورهایی که امکان کشاورزی دارند زمین اجاره و خود تولید و بعد محصول را وارد کنیم. نوع کشت را باید تغییر دهیم. محصولات پر آب بر باید جمع شوند و به جای آن محصولاتی کاشته شوند که ارزش غذایی فراوان تری دارند ضمن اینکه اقتصاد کشاورزی را تأمین می کنند ارزش مهم تری دارند و در نتیجه این کارهایی است که باید صورت بگیرد».
حقوق آب را باید رعایت کرد
وضعیت پیش رو در حوزه آب نه کار یک شب و دو شب است و نه توسط یک شخص یا یک نهاد صورت گرفته؛ بلکه این حاصل مدیریت نادرست در کنار سودجویی و منفعت طلبی هم صاحبان قدرت و هم ذینفعان مرتبط است. در این میان اگر آب را از بازیهای سیاسی حذف نشود و جلوی منفعت طلبی یکسری از صاحبان قدرت همانند نمایندگان مجلس و یکسری کشاورزان دانه درشتی که بتدیل به مافیای آب شده اند، گرفته نشود از این سرزمین فقط کویر خشک شده می ماند که به نسل های بعدی تحویل دهیم.
در واقع آب حق همه موجودات زنده است و باید حقوق آن را رعایت کرده و مانع از مرگ حیات در زمین شویم. /
* گزارش: زیبا امیدی فر
نظر شما