خبرگزاری کردپرس _ دیگر نمی‌تواند در سایه سکوت رشد کند؛ نهادهای نظارتی استان کرمانشاه نشان داده‌اند که هیچ مدیری بالاتر از قانون نیست.

در هفته‌های اخیر، ورود نهادهای نظارتی و امنیتی استان به برخی پرونده‌های فساد اداری و مالی، موجی از امید و آرامش را در جامعه ایجاد کرده است.
این اقدامات که با دقت، تدبیر و پشتوانه قانونی صورت گرفته، نه‌تنها موجب دلگرمی مردم شریف و انقلابی استان شده، بلکه نشان داده است که اراده‌ی نظام نظارتی برای مقابله با فساد، جدی و فراگیر است.

تجربه‌ی سال‌های اخیر نشان داده است که جامعه بیش از هر زمان دیگر، به عدالت رفتاری مدیران و شفافیت تصمیم‌ها حساس است. مردم وقتی احساس کنند دستگاه‌های نظارتی بی‌ملاحظه و بدون تبعیض وارد میدان شده‌اند، آرامش و اعتمادشان تقویت می‌شود و سرمایه اجتماعی بازتولید می‌گردد.

این اعتماد، زیربنای توسعه است؛ زیرا هیچ سرمایه‌گذاری در فضای تردید، بی‌ثباتی و فساد نمی‌روید.

به نظر می‌رسد استمرار این روند نظارتی در سایر نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان، می‌تواند به شکل‌گیری یک چرخه اعتماد و کارآمدی متقابل بین مردم و حاکمیت منجر شود.

در چنین شرایطی، فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز از این شفافیت تأثیر می‌پذیرد و زمینه برای رشد و توسعه متوازن فراهم می‌شود.

در عین حال، نباید فراموش کرد که ترک فعل‌های مدیریتی، سوءاستفاده از موقعیت اداری، بهره‌مندی غیرقانونی از امکانات دولتی و انتصابات غیرقانونی از جمله چالش‌هایی هستند که اگرچه ممکن است در ظاهر کوچک به نظر برسند، اما در عمل ریشه‌های اعتماد عمومی را می‌سایند.

بر همین اساس، لازم است که نظارت دقیق و نظام‌مند نه تنها در حوزه‌های مالی، بلکه در عرصه‌های تصمیم‌سازی، انتصاب، قراردادها و حتی رفتار اداری نیز تداوم یابد.

بی‌تردید، نهادهای نظارتی و امنیتی بهتر از هر دستگاه دیگری با سازوکارهای کنترل فساد آشنا هستند، اما تضمین پایداری این مسیر در گرو حمایت مردمی و مطالبه‌گری هوشمندانه است.
وقتی جامعه در کنار ناظران بایستد و سلامت اداری را به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح کند، دیگر هیچ مدیری نمی‌تواند ترک فعل خود را پشت سکوت مردم پنهان سازد.

امروز بیش از هر زمان دیگری، استان کرمانشاه نیازمند مدیریتی شفاف، پاسخ‌گو و اخلاق‌مدار است. مدیریتی که از نظارت نترسد، بلکه آن را سرمایه‌ی خود بداند.
زیرا نظارت اگر درست اجرا شود، نه ابزار تنبیه، بلکه ضامن تعالی نظام اداری است.